تعلن منظمات حقوق الإنسان في مصر من خلال توقيعها على هذا البيان المشترك عن تضامنها التام مع الدكتور سيد القمنى والدكتور حسن حنفي، بعد قيام أحد المواطنين ويدعى يوسف البدري بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم (48575 / 63ق) ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر، وطلب فيها \”سحب الجائزة بشقيها المادي والمعنوي الممنوحة للسيدين (سيد القمنى وحسن حنفى) تحت زعم \”أنهما لا هم لهما من خلال مؤلفاتهما ومقالاتهما واحاديثهما عبر الفضائيات إلا الطعن في الإسلام وأحكامه وشعائره ورموزه وإهانة العقيدة الإسلامية\”.
يذكر أنه في أول أبريل من العام الماضي حصل المواطن يوسف البدري على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31339/61ق بوقف تنفيذ قرار منح الشاعر حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب وسحب الجائزة منه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. بسبب أن الشاعر قد نشر في أوائل 2007 قصيدة بعنوان (شرفة ليلى مراد) في مجلة إبداع الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتبرت بعض مقاطعها مسيئة للذات الإلهية. كما صدر عن جبهة علماء الأزهر في 8 يوليو 2009 بيان صحفي قالت فيه \”جاء الوزير ليفعل في دين الأمة ما شاء له الهوى ويغدق مما بقي من أموال الدولة التي أرهقتها الأزمات على المرتدين من أتباعه وأصدقائه في جوائز يهديها لهم باسم الدولة المنكوبة به وبأمثاله\”.
وتحذر المؤسسات الموقعة على هذا البيان من تفاقم ظاهرة الملاحقات القضائية للمبدعين والمفكرين في مصر، ويساور منظمات حقوق الإنسان مزيد من القلق إزاء الموقف السلبي للحكومة المصرية، وتخليها عن الالتزام بتعهداتها الواردة في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الفكر والتعبير والبحث العلمي وحرية الاعتقاد، بموجب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتدعو المؤسسات الموقعة على هذا البيان كافة المعنيين والمهتمين من مفكرين وأكاديميين وأدباء وصحفيين ونشطاء، إعلان تضامنهم الكامل والتام مع الدكتور سيد القمنى والدكتور حسن حنفي في مواجهة هذه الهجمة الشرسة ضد المفكرين.
مركز هشام مبارك للقانون الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مـؤسسة حرية الفكر والتعبير
