عدالة المجلس العسكري جائرة : تجديد حبس علاء عبدالفتاح 15يوم، واستدعاء دكتور احمد دراج, مع استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين

أدانت مؤسسات حقوقية مصرية اليوم، قرار النيابة العسكرية الصادر أمس بإستمرار حبس الناشط والمدون علاء عبدالفتاح 15يوما اضافية على ذمة التحقيق ، واستدعائها الدكتور الجامعي أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق، مما يوضح بصورة جلية أن المجلس العسكري بات يسير عكس الطريق الديمقراطي ،مستندا فى ذلك لسلطاته المطلقة بدلا من الاستناد لسيادة القانون.

 

فبعد مرور تسعة اشهر على الثورة الشعبية التي اطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ، تحول طموح المواطنين في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون إلى شعور بالغضب والقلق على مستقبلهم في ظل سياسات التخبط والبطش التي يمارسها المجلس العسكري والتي اسفرت عن الاف الابرياء الرازحين تحت وطئة المحاكم العسكرية الظالمة، والتي لم تستثني الشباب الذين ساهموا بقوة في ازاحة الديكتاتور وعلى راسهم علاء عبدالفتاح ، وكذلك إستمرار محاولات التشكيك والتشهير بالحركات والمنظمات المطالبة بالديمقراطية بدءا من حركة شباب 6ابريل وحركة كفاية ، مرورا بمؤسسات حقوق الإنسان، وصولا للجمعية الوطنية للتغيير التي أستدعي أحد ابرز قياداتها وهو الدكتور احمد دراج، على خلفية أحداث ماسبيرو وهي المذبحة التي شاهد الملايين في مصر والعالم كيف تورط أفراد من القوات المسلحة فيها بقتل نحو 12 مواطن مصري دهسا بالمدرعات ، دون أن ينالهم العقاب.

 

 

وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان \” أن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية تكشف يوما بعد يوم عن عدم عدالتها وعن سياستها الانتقامية مثل :

 

· إجراء تحقيق مع أحد أعضاء حركة 6ابريل حول مشاركته في الاحداث ، ثم إستبعاده تماما بعدما تبين زيف التحريات ، حيث أثبت أنه تم تجنيده وانه كان بوحدته العسكرية في يوم المذبحة ، وهو الناشط محمد عادل.

 

· أن المتهمين حتى الان وعلى كثرتهم وبينهم علاء عبدالفتاح يتم التحقيق معهم باتهامات تتعلق بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة أو التخريب أو التعدي علي موظفين مكلفين بخدمة عامة والتجمهر والتحريض واستخدام العنف ضد القوات المسلحة ، في حين اختفت من التحقيقات أي إشارة حول إتهامات القتل أو المتهمين بقتل ما يزيد عن 25مواطن مصرى.

 

· مساومة علاء عبدالفتاح على حريته في مقابل عدم تعرضه للمجلس العسكري ورئيسه بالنقد، وهو ما عرف بصفقة عدم تعرضه للمشير واستمرار حبسه نتيجة رفضه هذه الصفقة.

 

ولا يفوت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، أن تذكر بأن العديد من الاتهامات التي تطال أعضاء في المجلس العسكري نفسه ، لم يجرى بها اي تحقيقات، مثل تحريض اللواء حسن الرويني ضد المسيرة السلمية بميدان العباسية والتي راح ضحيتها أحد المتظاهرين، وكذلك اعترافه أمام الاف إن لم يكن الملايين بأنه يصنع الاشاعات ويروجها، فضلا عن وقائع التعذيب المروعة التي تعرض لها العديد من المواطنين على يد الشرطة العسكرية وافراد من القوات المسلحة ، مما يوضح أن القضاء العسكري الذي يزعم المجلس العسكري استقلاله ، لا يجرؤ ولا يرغب في إعمال سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع الاطراف سواسية.

 

إن المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تبدى قلقها على الوضع الصحى للدكتورة ليلي سويف والدة المدون والناشط علاء عبدالفتاح خاصة بعد دخولها فى إضراب عن الطعام فى ظل تجديد حبس علاء لمدة 15 يوم أخرى .

 

كما تؤكد المؤسسات الحقوقية أن سياسات الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ،لم تثنيها عن المقاومة والتصدي لكل إنتهاكاته قبل الثورة، وكذلك فإن إتباع المجلس العسكري لنفس السياسات وتكراره لنفس الانتهاكات ، لن يواجه سوى بنفس المقاومة والتصدي لها ، دونما خوف من قضائه العسكري الغير مستقل أو من حملات تشهير إعلامه الكاذب.

 

واضافت المؤسسات الحقوقية\” لن نتنازل عن سيادة القانون، ولن نتراجع عن المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولا بديل عن لجنة قضائية مستقلة تبدأ عملها بالتحقيق في مذبحة ماسبيرو, التى نتهم فيها افراد من القوات المسلحة بوضوح في تنفيذها، وتواصل تلك لجنة عملها بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي مارسها جهاز الشرطة العسكرية وغيرهم من افراد القوات المسلحة \”.

 

المؤسسات الموقعة :

 

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

 

مركز هشام مبارك للقانون

 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

مصريين ضد التمييز الدينى

 

مركز أندلس للتسامح ومناهضة العنف

 

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

 

مؤسسة المرأة الجديدة

 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

 

مركز الارض لحقوق الانسان

 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

نظرة للدراسات النسوية