مصر: التحقيق مع إعلاميين يطالبون بتحرير “ماسبيرو”

تعرب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عن إنزعاجهما الشديد من الإضطهاد الذي يتعرض له الاعلاميين المطالبين بتحرير التلفزيون المصري وإعادة هيكلته للقضاء علي الفساد المستمر و المسيطر من عهد الديكتاتور المخلوع محمد حسني مبارك داخل إتحاد الإذاعة والتلفزيون,وتغيير السياسات التحريرية التي حولت ماسبيرو الي أداة في يد السلطة تعبر عنها من وجهة نظر أحادية, فضلا عن ما يحدث من إهدار لملايين الجنيهات من أموال الشعب المصري لعدم وجود لائحة موحدة وعادلة للأجور وعدم وجود رقابة من مجلس مستقل علي الشئون الإدارية والمالية داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

حيث استدعت أمس الإثنين الشئون القانونية التابعة لمكتب رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون كلا من : عبد اللطيف ابو هميلة ،على حسنين ابو هميلة ، خالد العشرى المخرجين بقناة القاهرة و سيد سعيد جمعة وشهرته عصام سعيد معد برامج للتحقيق معهم علي خلفية مظاهرة يوم الاثنين 13-2 نظمها عدد من اعلاميي ماسبيرو داخل المبنى للمطالبة بإصلاح السياسات الإعلامية والإدارية والمالية داخل قطاعات التليفزيون المختلفة. حيث توجهوا بداية للتظاهر أمام مكتب وزير الإعلام “اللواء” احمد انيس لعرض مطالبهم عليه الا أنهم لم يتلقوا أي رد فقرروا تصعيد تظاهراتهم وصعدوا للدور الثاني في المبني حيث مركز البث المباشر للضغط علي الوزير لمقابلتهم وعرض مطالبهم عليه ،فما كان من جنود الجيش المكلفين بتأمين المبني إلا أنهم قاموا بعمل كردون يفصلهم عن مركز البث, وأخبرهم المسئولين ان الوزير قد غادر المبني ،فتوجهوا للتظاهر في الدور رقم 27 من المبني والذي يشمل عدة ستديوهات من بينها ستديو 27, الذي يبث منه برنامج”ستديو 27” علي الهواء مباشرة ،وطالبوا رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون بأن يستضيف ممثلين عنهم في البرنامج علي الهواء وتلقي مداخلة من الوزير لعرض مطالبهم عليه, الا ان وزير الإعلام قد رفض بعد الإتصال به,وهو ما دفع إدارة التليفزيون الي عدم بث حلقة البرنامج علي الهواء مباشرة وعرضوا بدلا منها حلقة مسجلة من البرنامج نفسه, وذلك خشية من ظهور صوت المتظاهرين أثناء البث المباشر.

وجدير بالذكر أنه قد تعرض المخرج بقناة النيل للأخبار “ايهاب المرجاوي” لواقعة مشابهة حيث تم التحقيق معه في يوم الأحد الماضي 19 فبراير وإيقافه عن العمل لمدة أسبوعين, علي خلفية رفعه لافتة كتب عليها “الحرية للنيل للأخبار” في خلفية البث المباشر اثناء اذاعة حلقة من برنامج “المشهد”.

وتأتى تلك الوقائع فى إطار حركة المطالبة بإصلاح الإعلام المملوك للدولة التى بدأت اثناء الثورة المصرية بسبب السياسات التي انتهجها الإعلام الرسمي والتي جعلته مشارك رئيسي في الجرائم التي ارتكبها نظام مبارك من خلال بث سيل من الأكاذيب والأخبار الملفقة علي الرأي العام, وهو ما دفع المتظاهرين في ميدان التحرير للإلتفاف حول مطالب الإعلاميين الخاصة بتطهير الإعلام وتحويله لإعلام يستهدف الخدمة العامة بدلاً من إعلام السلطة, واستمرت الأخطاء المهنية والأخلاقية الجسيمة حتي بعد سقوط مبارك ومنها التغطية المنحازة التي حرضت الرأي العام ضد الأقباط اثناء احداث اعتصام ماسبيرو ومنها أيضاً التغطية التي تبنت وجهة نظر السلطة في التحريض ونشر الأكاذيب خلال احداث مجلس الوزراء، والتى استجاب معها داخل مبني ماسبيرو الإعلاميون العاملون في القطاعات المختلفة حيث يخوضون الآن معركة تغيير السياسات من الداخل عن طريق التظاهرات والإعتصامات وأشهرها حركة اعلاميى قناة النيل للأخبار الذين تصاعدت حركتهم المطالبة بإستقلال السياسة التحريرية للقناة وسبق أن نظموا اعتصام امام مكتب الوزير للضغط من أجل عرض فيلم “أنا اسمي ميدان التحرير” في الذكري الأولي من الثورة وقد نجحوا في ذلك.

وتؤكد المنظمتان على ضرورة تحرير المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أي حكومة أو نظام سياسي، وتمكنها من التطور، وتكريس حرية الرأي والتعبير والإسهام في حماية الإطار الديمقراطي قيد التشكل الآن في المجتمع المصري. وهو ما أتفق علي أهميتة ذلك غالبية الخبراء فى مجال الإعلام والمهتمون بشأن الإعلام المصري ، الأمر الذي يجعلنا جميعاً مسئولين عن دعم حركة المطالبة بتحريره التي يقوم عليها الإعلاميين الشرفاء داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ومن ثم تعلن المنظمتان عن تضامنهما الكامل مع كافة اعلاميي ماسبيرو الذين يتعرضون للتنكيل والترهيب الإدارى بكافة أشكاله ، وحقهم الكامل فى ممارسة كافة اشكال التعبير عن الرأى والاحتجاج داخل مكان عملهم وتستنكر فزاعات تعطيل سير العمل والاخلال بالاتزامات الوظيفية واهدار المال العام واقتحام استوديوهات البث المباشر التى تستخدم من أجل انتزاع وتشويه الحق فى التعبير والاحتجاج،و تطالب المجتمع المدني وخبراء الإعلام ومجلس الشعب المنتخب بالعمل معاً من أجل الضغط بإتجاه تشريع يحرر الإعلام المملوك للدولة ويعيد هيكلته بما يحقق العدالة الإجتماعية للعاملين بمؤسساته ،وأن يكون أكثر إلتزاما بمعايير المهنية والأداء الإعلامى الرصين, ويشرف على تحقيق ذلك مجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامية ومجتمعية يعمل على ترجمة حاجات واحتياجات المجتمع من إعلام الخدمة العامة بما يضمن حيادية واحترافية الخدمة المقدمة.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير