الحكم على ألبير صابر بالسجن: مسمار جديد يدق في نعش الديموقراطية

تاريخ النشر : الخميس, 13 ديسمبر, 2012
Facebook
Twitter

1350901557_saber[1]

تعرب المؤسسات الموقعة أدناه عن صدمتها الشديدة من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج أمس بحبس \”ألبير صابر عياد\” المتهم بازدراء الأديان ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة 1000 جنيه، مع رفض الادعاء المدني ضده الذي أقامه عدد من المواطنين، وكانت النيابة العامة قد اتهمت ألبير بنشر محتويات على الإنترنت تقع تحت طائلة المواد 98، 102، 160، 161 من قانون العقوبات وهي المواد المنظمة لجريمتي ازدراء الأديان وإثارة الفتنة، وعلى الرغم من قيام محاميي ألبير بدفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله إلى حين الحكم في الاستئناف، إلا أن المحكمة قامت بإرساله إلى السجن وتعطيل إخلاء السبيل دون سبب معلوم، ودون اتخاذ أية إجراءات لاستعادته من السجن لتنفيذ ما ترتب على دفع الكفالة من آثار، وقال محامي ألبير صابر أنه الآن في حكم المحتجز بدون وجه حق حيث يجب إخلاء سبيله فور دفع الكفالة وحتى صدور حكم محكمة الاستئناف.

 

وتعود وقائع حبس ألبير إلى سبتمبر الماضي، عندما اتهمه بعضاً من جيرانه بازدراء الأديان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندها قاموا بالتجمهر حول منزله وشرعوا يهتفون بهتافات تحريضية،مما دفع  والدته للاتصال بالشرطة طلبا للمساعدة خوفا من اقتحام المواطنين لمنزلها، إلا أنها فوجئت بالشرطة تأتي لتقوم بالقبض على ابنها وتصطحبه إلى قسم شرطة المرج بعد ضبط الكمبيوتر الخاص به، وداخل القسم تعرض ألبير للاعتداء الجسدي بتحريض مباشر من أحد ضباط القسم وهو ما تم إثباته في تحقيقات النيابة، ولم يتوقف الأمر على الاعتداء على ألبير نفسه ولكنه امتد ليطال والدته بالتهديد بالقتل وحرق منزلها إذا لم تغادره وهو ما حدث بالفعل.

 

وترى المؤسسات الموقعة أدناه أن هذا الحكم هو بمثابة صك البداية في دوامة لن تنتهي من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وتحديدا حرية المعتقد فهو يعتبر بمثابة إنذار أخير لموقف الدولة المعادي من الأقليات وهو ما يمكن التدليل عليه بسهولة من خلال مواد الدستور الجديد، الذي يقصر حرية المعتقد على الديانات السماوية الثلاث دون أن يفتح الباب حتى للنقد الموضوعي ويعتبر كل من يتعرض لأي شيء له علاقة بالدين إنما هو محض كفر وتحريض على الفتنة وغيرها من المصطلحات المطاطة التي تحولت إلى تهم يمكن إلصاقها بسهولة إلى كل من يختلف مع \”الأغلبية\” في الرأي، وتؤكد المؤسسات على أن هذا الحكم  هو بمثابة رسالة لكل معارضي الديكتاتورية الدينية الجديدة التي مازالت ملامحها تتشكل في مصر، بأن كل رأي مخالف لهذا الجمع إنما هو بمثابة خروج عن السرب ويعتبر جريمة تستحق العقاب والسجن، كما تؤكد على أن إصدار حكماً قاسياً مثل هذا ضد مواطن قبطي بسبب تعبيره عن رأيه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به لهو أمر ينطوي على قدر كبير من إهدار العدالة وإساءة استخدام السلطة ضد الأقليات الدينية.

 

إن المؤسسات الموقعة أدناه تحمل أجهزة الدولة جميعها مسئولية ما حدث لألبير صابر عياد وأسرته وما لحق بهم من أذى بسبب التحريض الذي مورس ضدهم، وتطالب بضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان سواء في القانون أم في الدستور الجديد، لأن التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان تنص عليه كافة الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يجب أبدا أن يؤدي الكلام إلى سجن صاحبه حتى لو اتخذ رأيا مخالفا للمجتمع، فتلك هي أولى ملامح دولة الاستبداد والديكتاتورية التي يتم التكريس لها الآن، والتي يجب أن تنتهي فورا لتقوم محلها دولة القانون والحريات والمساواة.

 

المؤسسات الموقعة علي البيان

 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مركز هشام مبارك للقانون.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

نظرة للدراسات النسوية.

مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).

مركز قضايا المرأة المصرية.

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

مركز الأرض لحقوق الإنسان.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0