6أشهر في الحبس الاحتياطي
تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الطبيب طاهر مختار وزميليه أحمد حسن(استاكوزا) وحسام الدين حمد(سام)، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر قبل إحالتها لمحكمة الموضوع، وهي المدة التي تنتهي في حالة طاهر ورفاقه يوم الجمعة 15يوليو الجاري وتحذر المنظمات من أي انتهاك للقانون قد يطيل مدة حبسهم الاحتياطي كما سبق وحدث مع حالات أخرى أبرزها المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان”وغيره . وتحمِّل المنظمات السلطة السياسية مسئولية مراقبة تطبيق القانون، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم وإسقاط كافة التهم الباطلة الموجه لهم ،
ستة أشهر كاملة مرت على حبس الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وزميليه، دون أي تهمة حقيقية، سوى التأديب والتكدير على دور “مختار”النقابي الذي جعله عرضة لتنكيل الأجهزة الأمنية التي مارست -بتكليف من السلطة السياسية- دور كبير في تكميم أي صوت معارض وتأميم كافة المنافذ المتاحة بالمجال العام، مهما كانت الكلفة الأمنية لهذا الأمر، وهو ما حذَّرت منه المنظمات الموقعة في أكثر من مناسبة ، مؤكدة أن الممارسات الأمنية التي شهدنها مصر في الأعوام الثلاثة الماضية تشير لعودة الصوت الأمني ليكون صاحب النصيب الأكبر في منهج حكم الدولة.
تعود وقائع القبض على “مختار وسام واستكاوزا”إلى عصر يوم الخميس، 14يناير 2016، حين اقتحمت قوات الأمن منزل “مختار”ضمن حملة أمنية لتفتيش مباني وسط البلد قبل ذكرى ثورة يناير، وألقت القبض عليه وصديقيه سام واستاكوزا- اللذان تصادف وجودهما معه بالمنزل وقت الاقتحام.، مثُل الثلاثة للتحقيق في قسم عابدين لمدة 9ساعات بدون محامي، وفي اليوم التالي، عٌرض “مختار”وزملائه على نيابة عابدين، التي وجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحك- بسبب بيانٍ وجدته الشرطة في منزل طاهر عن الأوضاع الصحية في أماكن الاحتجاز في مصر. قررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك تأسيسًا على المادة (98ب مكرر) من قانون العقوبات. وعلى الرُغم من إرسال نقابة الأطباء لجهات التحقيق ما يُفيد بأن حملة “الإهمال الطبي في السجون جريمة”مسئولة عن البيان محل الاتهام، وأن “مختار”كان مُكلفًا من قبل مجلس النقابة كعضو بإحدى لجانها بمتابعة هذا الملف، وإفادة النقابة بأن البيان نُشر في عدة صحف ودُشن له مؤتمرًا صحفيًا، إلا أن مختار وصديقاه ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، في تأكيد على نهج سلطات التحقيق في السنوات القليلة الأخيرة الذي جعل من الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته وبديًلا مقنعًا للاعتقال الإداري وليس مجرد إجراء احترازيً يُراد به سلامة التحقيق على النحو الذي ينظمه القانون.
وفيما تم رُفض كافة الاستئنافات المقدمة أمام الهيئات القضائية المختلفة لإخلاء سبيلهم، استمر تجديد حبس الثلاثة لمدة ستة أشهر كاملة على الرغم من أن النيابة العامة لم تقدم طوال فترة التحقيق أية أدلة تدين المتهمين، بل على العكس فنَّدت هيئة الدفاع التهمة الوحيدة الموجهة للشباب وقدمّت كل ما يؤكد على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين الثلاثة ولكن دون جدوى.
إن استمرار انتهاك الدستور والقانون لا يقود هذا المجتمع سوى للفوضى التي يخشى منها الجميع، إذ يظل إنفاذ القانون بعدالة ومساواة على الجميع -رغم مساوئ القانون- هو الحصن الأخير للمواطن المنتهكة حقوقه.وفي هذا السياق وتؤكد المنظمات أن ما أصاب منظومة العدالة في مصر من خلل كبير، إلى حد وصل لصدور الأحكام بناء على توجيهات سياسية من خارج غرف التحقيق، بناء على هوية وانتماء ونشاط المتهم، على نحو يدفع بالمجتمع للهاوية. .
ومن ثم تطالب المنظمات بالعمل على وقف كافة أشكال انتهاك الدستور والقانون ومراقبة إنفاذهما بمساواة على جميع المصريين دون تمييز، ووقف التعقب الأمني على خلفية التعبير عن الرأي أو ممارسة أي نشاط معارض أو مخالف لسياسات السلطة الحاكمة. ووقف تسلُّط الأجهزة الأمنية ومعاقبة المخالفين فيها، ووضع حد لتدخلها في مهام السلطة القضائية وتقويضها لتحقيق العدالة.
المنظمات الموقعة:
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح
مركز هشام مبارك للقانون
