تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان بسرعة الإفراج عن يحيى حلوة، الناشط السياسي وعضو حزب العيش والحرية(تحت التأسيس)، والذي قضى في الحبس الاحتياطي عامين كاملين دون الإفراج عنه أو الاستجابة للطلبات المتكررة بتوفير الرعاية الصحيةالمناسبة له والسماح بعمل التحاليل والأشعة اللازمة على القلب أو دخول الأدوية التي توفرها أسرته.
يعانى يحيى من عيب خلقي بالقلب يحتاج للمتابعة والعلاج، وتسبب حبسه احتياطيا كل هذه المدة في تدهور حالته بشدة. فقد أظهر الكشفالطبي عليه تشخيصه بوجود ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60%. وبعد إيداعه في سجن أبو زعبل أوصى طبيب السجن بعد فحصه بضرورة نقله إلى المستشفى وعمل الأشعة اللازمة وهو ما لم يحدث منذ حبسه. وبالرغم من استجابة المجلس القومى لحقوق الإنسان وزيارته له وكذلك توصية لجنة من مصلحة السجون بعمل الأشعة اللازمة، تصر إدارة السجن على تجاهل الطلبات والتوصيات بل ومنع دخول الأدوية منذ آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو 2022. وفاقم معاناة يحي وجوده داخل زنزانة تفتقر للحدود الآدمية الدنيا من الاشتراطات الصحية للزنزانة؛ فهو يعيش في زنزانة مكدسة بالمحبوسين دون السماح بدخول مروحة في الصيف أو بطاطين في الشتاء.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على يحيى حلوة من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 11 يوما تعرض خلالها للضرب والتعذيب صعقا بالكهرباء حسب أقواله بالنيابة لاحقاً. ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر وتم حبسه على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020. وبتاريخ 4 أبريل 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله وتم نقله إلى قسم الشرطة تمهيدًا لخروجه، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري مجدداً لمدة شهر حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا مرة أخرى فى 6 مايو، حيث تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021، بنفس الاتهامات السياسية وهي الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان تعبيرها عن قلقها من تدهور حالة يحيى حلوة، وتطالب بسرعة الإفراج عنه وتوفير الرعاية الصحية العاجلة المطلوبة له لحين ذلك.
المنظمات الموقعة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
كوميتي فور جستس
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
