26 نوفمبر 2024
تؤكد المنظمات الحقوقية والصحفيون الموقعون أدناه على أهمية حماية حرية التعبير في مصر، وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع منظمات إعلامية وصحفيين مصريين حول وضع حرية الصحافة والإعلام في البلاد، وفي ظل الانتهاكات الأخيرة لحرية التعبير. وتشمل هذه الانتهاكات قرار المجلس الأعلى للإعلام رفض تسجيل الموقع الصحفي “فكر تاني” بشكل تعسفي، بالإضافة إلى الملاحقات القضائية والإخفاء القسري للصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر.
تمثل هذه الحوادث الأخيرة أمثلة واضحة على نظام متكامل في مصر مصمم لقمع الأصوات المعارضة، وهو نظام تم تطويره على مدار السنوات العشر الماضية. منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد المشهد الإعلامي في مصر تدهورًا مستمرًا، حيث أصبحت حرية التعبير وحرية الصحافة شبه معدومة. حيث يسيطر أفراد وجهات تابعة للحكومة بشكل شبه كامل على القنوات التلفزيونية، والمواقع الإخبارية، والصحف، ووكالات الإعلانات، ويقومون بإعادة تشكيل السياسات التحريرية لخدمة النظام الحاكم.
صنفت مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التقرير السنوي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات لعام 2023 حول الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام، يواجه الصحفيون والمصورون والمدونون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام حملات تشويه، ومداهمات أمنية، واعتقالات تعسفية، وأحكام بالسجن نتيجة إساءة استخدام قوانين العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، وتشريعات أخرى تقيد حرية التعبير.
تعاني وسائل الإعلام المستقلة مثل “مدى مصر” و”المنصة” من الرقابة المستمرة، بينما تظل مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك بوابات إخبارية مستقلة بارزة ومواقع حقوقية مهمة، محجوبة وتواجه اضطهادًا قانونيًا وأمنيًا. بالإضافة إلى ذلك، تُفرض قيود صارمة على حرية تدفق المعلومات والوصول إلى المصادر والجمهور المحلي، مما يؤثر على الصحفيين المحليين والعاملين في المنفى على حد سواء.
في الوقت ذاته، تتزايد محاولات السيسي لكسب دعم الشركاء الدوليين بإظهار تقدم في مسار الديمقراطية. ومن أبرز هذه المحاولات الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي مع مصر بقيمة 7.4 مليار دولار، تلتها قرار الولايات المتحدة الإفراج عن كامل المساعدات العسكرية والمالية المخصصة لمصر. ومع ذلك، وعلى الرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني قبل ثلاث سنوات دون استشارة منظمات المجتمع المدني المستقلة، لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في تعزيز حقوق الإنسان. وقد أشار البرلمان الأوروبي إلى هذا النقص في التقدم في قراره الصادر في 24 نوفمبر 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
في ظل هذا السياق الصعب للغاية، تواصل وسائل الإعلام المستقلة والمدونون التصدي لروايات الدولة المصطنعة، مخاطرين بحياتهم وحريتهم للحفاظ على التعددية الإعلامية.
لذلك، ندعو صناع القرار الدوليين، بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى مواصلة الضغط على النظام المصري من أجل:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين احتياطيًا، وكذلك جميع المحتجزين احتياطيًا على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
- رفع القيود المفروضة على الصحفيين والنشطاء الإعلاميين والمدونين، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول.
- إنهاء حجب المواقع وضمان الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات ضمن التشريعات الوطنية.
- وقف ممارسات الرقابة والمضايقات والترهيب ضد الصحفيين والمواطنين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
- قبول توصيات ومطالب نقابة الصحفيين والتعاون معها لضمان الحماية اللازمة للصحفيين.
- تعديل التشريعات التي تقيد حرية الرأي والتعبير، خاصة قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون الجرائم الإلكترونية، والأحكام المتعلقة بجرائم النشر في قانون العقوبات.
الموقعون:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- الأورمتوسطية للحقوق
- منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
- REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression
- منصة اللاجئين في مصر (RPE)
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- زاوية ثالثة (Zawia3)
أفراد مستقلون:
- عبد الرحمن الجندي – صحفي مستقل
- أحمد الأزهري – صحفي مستقل
- مهند صبري – صحفي وباحث مستقل
- رشا قنديل – صحفية وأكاديمية
- سلافة مجدي – صحفية حرة
- سيد المنسي – صحفي مستقل
