أرسلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة المادة 19، أمس الثلاثاء، خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، بشأن تشكيل المجلس للجنة إعداد مشروع قانون حول تداول المعلومات في مصر، حيث ثمنت المنظمتان هذه الخطوة باعتبارها هامة لتفعيل المادة 68 من الدستور وضمان حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة، لضمان الشفافية ومحاربة الفساد ودعم حرية التعبير في مصر.
وأكد الخطاب على أهمية أن يعكس مشروع القانون المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحرية تداول المعلومات، مسترشدا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون النموذجي للدول الأفريقية بشأن الوصول إلى المعلومات الذي أعدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأرفقت المنظمتان في خطابهما القوانين التي تم إقرارها مؤخرا بكل من تونس ولبنان، وكذلك مسودة صدرت في 2012 لقانون تداول المعلومات عملت عليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير مع عدد من المنظمات المصرية الأخرى وبعض الأكاديميين والصحفيين، إلى جانب المبادئ التي أقرتها منظمة المادة 19 بخصوص حق الجمهور في المعرفة والتي تتضمن مبادئ التشريعات المتعلقة بالحق في المعلومات.
نص الخطاب:
إلى عناية السيد مكرم محمد احمد
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
تحية طيبة،
وبعد، لقد تلقت منظمة المادة 19 ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بكل ترحيب خبر تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعداد مشروع قانون حول تداول المعلومات في مصر. وهو ما يشكل خطوة هامة نحو تفعيل المادة 68 من الدستور المصري والتزامات مصر بمقتضى القانون الدولي في ضمان حقوق الافراد في الحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة لضمان المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد ولدعم حرية التعبير والاعلام في مصر.
ولئن نثمن هذه المبادرة الهامة فإننا ننبه إلى أهمية أن تعمل اللجنة في صياغة هذا المشروع على تكريس هذا الحق بما يضمن تفعيل المادة 68 من الدستور واحترام المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي من شأنها ضمان هذا الحق للجميع في مصر.
كما تشدد منظمة المادة 19 ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على أهمية ان يعكس مشروع القانون بطريقة كافية المعايير الدولية لحقوق الانسان ولحرية تداول المعلومات كما ضمنتها الصكوك الدولية والإقليمية على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون النموذجي للدول الافريقية بشأن الوصول الى المعلومات الذي أعدته اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
ان اتباع المعايير الدولية في مجال تداول المعلومات من شأنه أن يضمن تحقيق الأهداف المرسومة من اتخاذ مثل هذه القوانين حتى لا تتحول إلى إمكانية للتوظيف من قبل المسؤولين والهيئات العامة لحجب المعلومات والتضييق على إعادة استعمالها دون اعتماد معايير واضحة أو مراقبة فعالة.
وتجدون صحبة هذه الرسالة المبادئ التي اقرتها منظمة المادة 19 بخصوص حق الجمهور في المعرفة والتي تتضمن مبادئ التشريعات المتعلقة بالحق في المعلومات، كما تجدون أيضا القوانين التي تم إقرارها مؤخرا بكل من تونس (مارس 2016) ولبنان (يناير / جانفي 2017)، وكذلك مسودة صدرت في فبراير 2012 لقانون تداول المعلومات عملت عليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير مع عدد من المنظمات المصرية الأخرى وبعض الأكاديميين والصحفيين، والتي من شأنها أن تفيد أعمال اللجنة.
هذا وتبقى كل من منظمة المادة 19 ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على أتم الاستعداد لتقديم دعمها لأعمال اللجنة لضمان تلاؤم مشروع القانون مع الدستور المصري والمعايير الدولية.
أخيرا نرجو منكم عدم التردد في الاتصال بنا ان كنتم بحاجة الى مزيد المعلومات.
عن منظمة المادة 19 عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مدير البرامج المؤسس
دافيد داياز جوجيكس عماد مبارك
للاتصال بنا: [email protected]
+2016.29845679
22016.71284250
أو : [email protected]
+2 0227926281
للإطلاع على مسودة قانون تداول المعلومات الصادرة في 2012 بصيغة PDF
للإطلاع على قانون تونس لتداول المعلومات
للإطلاع على قانون لبنان لتداول المعلومات
للإطلاع على مبادئ منظمة المادة 19
