أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دليل قانوني للمؤسسات الثقافية، اليوم الاثنين 28 مارس، يستهدف الدليل حماية المؤسسات التي تمارس أنشطة فنية وإبداعية من التعرض للمساءلة أو الملاحقة القانونية، والتي تنجم في معظم الوقت عن إغفال إجراءات وتفاصيل قد نجهل بها.
ويقدم الدليل معلومات أساسية عن كيفية تعامل هذه المؤسسات مع القوانين المنظمة ومع الجهات القائمة على تنفيذ هذه القوانين بصورة مبسطة ومختصرة، وذلك اعتمادًا على القوانين والقرارات الرسمية ذات الصلة بالموضوع وبعض الإرشادات المبنية على الخبرة السابقة.
كما ينقسم الدليل إلى قسمين رئيسيين، يقدم الجزء الأول منه مجموعة من الاعتبارات التي ينبغي الالتفات إليها من قبل كافة المؤسسات بغض النظر عن الأنشطة المحددة التي تمارسها، ويتطرق أيضًا للفروق العامة بين شركات الأموال والجمعيات الأهلية من حيث “التأسيس، تعديل الأنشطة، تلقي الأموال، الرقابة على الأعمال والأنشطة، وإنشاء أندية اجتماعية وثقافية”
ويتناول أيضًا الجزء الأول الفروق بين أشكال الشركات، الضرائب، التأمينات، الضبطية القضائية، وكذا الاعتبارات الخاصة بالبرمجيات والأجهزة.
أما القسم الثاني من الدليل فيقدم مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بأنشطة بعينها دون غيرها كالنشر والعروض الفنية.
يأتي هذا الدليل في سياق الهجمة الأمنية التي كانت قد شنتها الدولة على المؤسسات الثقافية والإبداع في مصر والتي أتت كجزء من حرب الدولة ضد منظمات المجتمع المدني بدعوى وجود مخالفات إدارية وقانونية.