تعليق على بعض نصوص المسودة الأولية لمشروع الدستور

تاريخ النشر : الأحد, 21 أكتوبر, 2012
Facebook
Twitter
faf_4179[1]
أثارت المسودة الأولية لمشروع الدستور التي نشرتها الجمعية التأسيسية جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنته بعض نصوص هذه المسودة من قيود على العديد من الحقوق والحريات العامة، وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الأزمة لا تكمن في هذه النصوص التي وجهت لها سهام النقد فقط، بل أيضاً في الفلسفة الأساسية للدستور والمتضمنة في بضعة مواد من الباب الأول الخاص بالدولة والمجتمع، التي تجعل من العادات والتقاليد والأسرة والقيم الدينية والتراث أهداف في حد ذاتها يجب حمايتها حتى وإن جاءت هذه الحماية على حساب حقوق وحريات المواطنين الأخرى.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0