تعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن رفضها لما تقوم به إدارة جامعة حلوان باستخدام التحقيق ومجالس التأديب لمطاردة الطلاب الممارسين للنشاط السياسي والطلابي، وهو ما يمثل استمرار النهج الذي لجأت إليه منذ فترة للحد من النشاط الطلابي.
حيث ارتفع عدد المفصولين بالجامعة منذ بداية هذا العام إلي 30 طالب تقريبا ومازال هناك العديد من الطلاب في انتظار قرارات مجالس التأديب، وقد تراوحت العقوبات الصادرة عن مجالس التأديب والتحقيق الابتدائي بين سنة وثلاث سنوات، ووجهت لهم اتهامات تتعلق باستخدام هتافات وعبارات غير لائقة في مواجهة العميد، وتتركز الاتهامات بشكل رئيسي حول تنظيم أنشطة طلابية بدون تصريح من إدارة الكلية.
يذكر أن جامعة حلوان قد أصدرت العديد من القرارات المخالفة هذا العام، منها القرار الصادر باستبعاد العديد من الطلاب من التسكين في المدينة الجامعية على خلفية الانتماء الفكري والسياسي.
وتؤكد المؤسسة من أن هذه الممارسات تمثل انتهاك واضح للإعلانات الدولية المعنية بالحرية الأكاديمية، حيث أكد إعلان ليما بشأن الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي على أن \”الدولة ملتزمة باحترام وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأكاديمي التي يعترف بها عهدا الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.وكل عضو في المجتمع يتمتع بوجه خاص بحرية الفكر والضمير والدين والتعبير والاجتماع والانضمام إلى الجمعيات، وكذلك بالحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية الحركة\”.
كما أشار التعليق العام رقم 13 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فقرته رقم 38:
\” أن خبرة اللجنة تبين أن العاملين والطلاب في التعليم العالي هم الذين يتعرضون بوجه خاص للضغوط السياسية وغيرها من الضغوط التي تقوض الحرية الأكاديمية\”.
والمؤسسة تؤكد على رفضها الكامل لاستخدام اللوائح الجامعية كسلاح سياسي في مواجهة النشاط الطلابي المعارض لسياسات الحزب الحاكم لما يمثله ذلك من انحراف بالسلطة لصالح جهة سياسية معينة.
برنامج الحرية الأكاديمية
14/2/2007
