في اليوم الذي يحتفل فيه نشطاء حرية الرأي والتعبير حول العالم باليوم العالمي للحق في المعرفة والذي حدد بالثامن والعشرون من سبتمبر من كل عام، لا يزال يعاني المواطن والرأي العام في مصر من الممارسة الحكومية المتمثلة في الكذب والتضليل والادعاء .
وحجب المعلومات عن الجمهور، وهو ما ساعد على انتشار الفساد في ظل غياب مسألة ومحاسبة الحكومة على أفعالها، صاحب ذلك وجودة بنية تشريعية استبدادية ومعادية لحقوق الانسان بشكل عام، تلك البنية التي تسد كافة المنافذ أمام الجمهور لتحجب عنه المعلومات والأفكار والأراء وبالرغم من التطور الذي يشهده العالم في حماية وتعزيز حق الجمهور في الحصول على المعلومات، حيث اصدرت ٨٧ دولة قانون يضمن هذا الحق، كان أخر هذه الدول بنجلاديش التي اعتمدت إصدار القانون في ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٨، لكن لايزال الوطن العربي بعيدا عن هذا التطور، فلم تصدر قوانين تعترف بحق الجمهور في الحصول على المعلومات سوي في دولة واحدة هي الأردن.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم الحكومية المصرية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للمادة الثانية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على حماية وتعزيز الحقوق والحريات المعترف بها فيه، ومنها حق كل انسان في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود.
كما تطالب المؤسسة الحكومة المصرية سرعة اصدار قانون يضمن حق الجمهور في الحصول على المعلومات وتؤكد على أن المجتمع المصري لن يشهد تطور على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا بعد إصدار قانون لضمان وحماية حق المواطنين في الحصول على المعلومات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي المبادئ العامة التي أكد عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة المسؤول عن حرية الرأي والتعبير في تقريره عام ٢٠٠٠ المقدم إلي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وهي:
– يكون على الهيئات العام واجب الكشف عن المعلومات ويكون لكل عضو في المجتمع الحق المماثل في الحصول على المعلومات. وتشمل المعلومات جميع السجلات التي تحتفظ بها الهيئة العامة بغض النظر عن الشكل الذي تكون محفوظة فيه.
– حرية المعلومات إي قيام الهيئات العامة بنشر وتوزيع الوثائق التي لها صلة بالمصلحة العامة الهامة على سبيل المثال المعلومات التشغيلية حول كيفية عمل الهيئة العامة ومحتوى أي قرار أو سياسة من شأنها التأثير على عامة الناس.
– يجب على القانون الخاص بحرية المعلومات أن يتضمن بالحد الأدنى نصا يدعو إلى توعية وتعريف الناس وتوزيع المعلومات الخاصة بحق النفاذ للمعلومات. يجب على القانون أن يشتمل على عدد من الآليات المخصصة لمعالجة والتعامل مع ثقافة السرية داخل الحكومة.
– قد يكون رفض الكشف عن المعلومات مستندا إلى هدف حماية الحكومات من الحرج أو فضح الممارسات الخاطئة، لذلك يجب وضع لائحة بالأهداف المشروعة التي قد تبرر عدم الكشف عن المعلومات في القانون ويجب تحديد أهداف عدم الكشف بكل وضوح وحصرها حتى يتسنى إدراج المواد التي لا تشكل ضررا للمصلحة المشروعة.
– جميع الهيئات والمؤسسات العامة مطالبة بإقامة أنظمة داخلية منفتحة بمكن الوصول إليها لضمان حق الناس في الحصول على المعلومات. على القانون أن يتضمن جداول زمنية محددة لعلميات طلب المعلومات وأن أي رفض لهذه الطلبات يجب أن يكون مرفقا بأسباب خطية مفصلة.
– يجب الا تكون تكلفة الوصول إلى المعلومات الموجودة بحوزة المؤسسات العامة عالية بحيث تردع المتقدمين المحتملين بطلبات للحصول على المعلومات وبالتالي انتفاء النية الحقيقية من وراء القانون ذاته.
– يجب أن يستند القانون إلى فرضية أن جميع اجتماعات المؤسسات الحكومية يجب أن تكون مفتوحة أمام الجمهور.
– يجب أن يشتمل القانون على نص يفرض أن تكون التشريعات الأخرى متماشية مع أحكام هذا القانون إلى أقرب حد وأن تكون مجموعة الاستثناءات في القانون شاملة وأن تتماشى أحكام القوانين الأخرى معها.
– يجب حماية الأفراد من أية عقوبات قانونية وإدارية وعقوبات متصلة بالعمل إذا ما كشفوا معلومات عن سوء أعمال أو تصرفات مثل ارتكاب عقوبة جناية أو أفعال غير صادقة أو الكشف عن فشل جدي في إدارة المؤسسة العامة.
وأخيرا تؤكد المؤسسة على أن عدم وجود نظام للحصول قانونياً على المعلومات يسمح للدولة بالسيطرة الاستراتيجية على سيل المعلومات الرسمية، حيث تسطيع في ظل هذا المناخ إنتقاء المعلومات التي تريد نشرها، ولمن تريد نشرها.
