تلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مطلع الأسبوع الجاري خطاباً مسجلاً بعلم الوصول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلاً في رئيسه التنفيذي الدكتور عمرو بدوى ، موجه إلى المدير التنفيذي للمؤسسة يفيد بأن إدارة الجهاز قد أصدرت القرار رقم 430 الصادر في 2/1/2011 بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 1430 لسنة 65 ق بجلسة 27/11/2010 والذي قضى بوقف تنفيذ قرار الجهاز بإلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعد التعاقد مع المستخدمين إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات الأمنية والإدارية على محتوى الرسائل ، وكذلك وقف تنفيذ كافة بنود القرار التي تنتهك حق المستخدمين في الخصوصية خاصة ما يتعلق منها بتمكين جهات أمنية غير معلومة من الإطلاع على بيانات العملاء ، وأخيراً وقف تنفيذ البنود التي بموجبها تستطيع الجهات الأمنية الدخول إلى مواقع الشركات التي تقدم هذه الخدمة للتفتيش على بيانات العملاء ومحتويات الرسائل .
وقد أرفق بالخطاب سالف البيان نسخة من هذا القرار متضمناً شروع إدارة الجهاز في مخاطبة الشركات المرخص لها بتقديم خدمة رسائل المحمول المجمعة بصور رسمية من القرار الجديد للعلم بما جاء به وتنفيذه .
يذكر أن الحكم سالف البيان قد وضع الأساس التفصيلي لحرية تداول المعلومات من الناحية القانونية في ضوء قواعد القانون الدولي ، وفى ضوء التطورات التي طرأت على تكنولوجيا الاتصالات في مصر ، رابطاً حرية تداول المعلومات بحرية الرأي والتعبير وببعض المفاهيم الحقوقية الحديثة كالحق في استخدام الطيف الترددي والحق في الاتصال. ومعتبراً قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض قيود رقابية على رسائل المحمول المجمعة قراراً مصاب بعدم المشروعية لانتهاكه حق المواطنين عموماً وحق منظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص في نشر الأخبار والمعلومات عن طريق وسيلة رسائل المحمول المجمعة . فضلاً عن اعتراف الحكم لمنظمات حقوق الإنسان بالصفة والمصلحة المباشرة في الدعاوى المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين .
وترحب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهذا القرار نظراً لما يمثله من احترام لأحكام القضاء على عكس أداء أغلب الأجهزة الحكومية الأخرى التي تمتنع عن تنفيذها أو تتحايل عليها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن القرار يشكل إعادة للوضع إلى مساره الصحيح قبل صدور القرار المحكوم بوقف تنفيذه .
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بعد إصدارها الحكم سالف البيان في الشق العاجل من الدعوى ، أحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الشق الموضوعي قبل الفصل في الدعوى بشكل نهائي ، ولا يزال هذا التقرير قيد الإعداد حتى صدور هذا البيان .
