أكد الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام أنه لا يوجد مايبرر استدعاء القضاء العسكرى للصحفيين والإعلاميين لسماع أقوالهم أو التحقيق معهم لدواع تتصل بما وصف بالتطاول على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية ، انطلاقا من أن الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس والقوانين ذات الصلة لا تعطى حصانة لأى سلطة سياسية منتخبة أو انتقالية ضد النقد والحق فى الإختلاف .
وأوضح الائتلاف فى بيان أصدره اليوم أن تكرار مثول الصحفيين والإعلاميين أمام القضاء العسكرى على خلفية مانشروه أو أذاعوه من تقارير حول الأداء السياسى للمجلس العسكرى لا يشكل تهديدا لمبادىء حرية الإعلام والضمانات القانونية للممارسة المهنية فحسب ، وإنما يدعو الى الوقوف عند تجاوز القضاء العسكرى لصلاحياته المحددة فى قانونه ، وقيامه بالتحقيق أو الإدعاء فيما يخرج عن دائرة اختصاصه من اتهامات ، مشيرا الى أنه من غير المتصور أو المقبول أن تنحصر دائرة استدعاء الصحفيين للنيابة العسكرية فى ظل النظام السياسى السابق على مخالفات نشر الأخبار العسكرية ، وأن تتسع هذه الدائرة لتشمل الآراء والتعليقات السياسية فى زمن الثورة التى تعهد المجلس العسكرى بالعمل على تحقيق أهدافها ، وفى مقدمتها صيانة حرية الرأى والتعبير بجميع وسائل الإعلام .
ودعا الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام فى بيانه القضاء العسكرى الى الإمتناع عن استدعاء الصحفيين والإعلاميين فى قضايا النشر والرأى مالم تكن متصلة مباشرة بإفشاء أسرار الدفاع والأمن القومى المصرى ، كما طالب الائتلاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعمل على تعديل الصياغات العمومية والفضفاضة فى القانون رقم 14 لسنة 1967 بشأن حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة ، والتى تجرّم نشر وإذاعة ” كل مايتعلق بالنواحى العسكرية والإستراتيجية ” إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المخابرات الحربية ، وذلك لما يشكله هذا النص من تضييق على حرية الإعلام والإبداع والفكر .
يذكر أن الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام تأسس فى شهر ابريل الماضى كإطار ديمقراطى لتنسيق جهود المنظمات الحقوقية والبحثية والنشطاء فى مجالات تطوير الإعلام المختلفة .
