تدين مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” العمل الإجرامي الذي أقدم عليه عميد كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة د. \”سعيد الشربيني\” حيث قام بدهس 15 طالب كانوا يحولون دون تحرك الميكروباص الذي كان يستقله، مما أدى لإصابتهم بإصابات متفاوتة ما بين حالات كسر وإغماءات وجروح وكدمات.
فمنذ بداية العام الحالي ومع حالة التوتر السائدة في كل الجامعات المصرية، كان لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، دور هام في الحركة الاحتجاجية، فقد واصلوا احتجاجاتهم لإقالة عميد الكلية، استكمالا لمجهودهم العام الماضي، وأمس أثناء عقد المجمع الانتخابي، وعند توجه عميد الكلية للإدلاء بصوته، قام عدد من الطلاب بمحاصرة الميكروباص الذي يستقله العميد، لمنعه من الإدلاء بصوته وإقناعه بالاستقالة، استكمالا لحركة التطهير السائدة في الجامعات المصرية، ولكن فجأة العميد أمر سائق الميكروباص بالتحرك بسرعة جنونية، مما أدى إلى إصابة خمسة عشر طالبا، الأمر الذي دفع هؤلاء الطلاب إلى تحرير محضر ضد العميد بتهمة التعدي عليهم.
يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا العنف في التعامل مع الاحتجاجات الطلابية، ليس الأول من نوعه، ففي الأسبوع الماضي، قام عميد كلية الهندسة بجامعة قنا، بتحريض عدد من الموظفين ضد الطلاب المعتصمين المطالبين بإقالته، الأمر الذي دفع الطلاب إلى تحرير محضر ضد العميد يتهمونه فيه بتحريض الموظفين على التعدي عليهم.
وتأتي هذه الأحداث الدموية، ضمن ظرف استثنائي مرت به البلاد الأسبوع الماضي، وهو دهس مدرعة تابعة للجيش عدد من المتظاهرين، فيما يعرف إعلاميا بحادثة ماسبيرو وهو الأمر الذي أدى لمقتل أكثر من 25 شخصا، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل، هل أصبح التعامل مع أي احتجاجات بعد ثورة 25 يناير هو العنف الممهنج ، مستخدمين آلية جديدة وهي \” الدهس\” بغض النظر عن العواقب؟.
لم يكد المصريون يفيقون من صدمة مجزرة ماسبيرو، ويحاولون بيأس تناسي المشاهد المؤلمة لدهس المتظاهرين السلميين تحت مدرعات الجيش، إلا وتطالعنا أمس مشاهد دهس ولكن من نوع آخر ، فالعميد الذي يعتبر بمثابة \”حاكم \” الكلية، ارتأى لنفسه من المكانة التي تمكنه من قمع الاحتجاجات الطلابية بهذه الطريقة المأساوية، فإذا كان حاكم البلاد وهو المجلس العسكري، أعطى لنفسه الحق في القيام بهذا الفعل، فما الذي سيمنع عميد كلية من الاقتداء بحاكم البلاد والإقدام على نفس الفعل.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تعتبر ذلك جريمة بكل معاني الكلمة تم ارتكابها بحق الطلاب السلميين ، ولا يبرر استخدام هذه الآلية أي شيء، فالطلاب من حقهم الاحتجاجات السلمية ، والعميد ما عليه سوى الاستجابة لمطالبهم ومناقشتهم فيها.
لقد اعتقد الطلاب الجامعيون، أنه بعد ثورة 25 يناير ومساحة الحرية المفترض تحقيقها، أنه يحق لهم التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم ، دون التعرض لهم بأي أذى، بل واعتقدوا أيضا أنه من حقهم المشاركة في اختيار القيادات الجامعية، ولكن يبدو أن ذللك لم يكن إلا مجرد شعارات، بدليل زيادة أعمال العنف داخل أسوار الجامعة منذ أن بدأت الحركة الاحتجاجية في النصف الثاني من العام الدراسي المنصرم، واعتماد العنف كأسهل آلية للتعامل مع الاحتجاجات دون الاستماع أو الاهتمام لمطالب الطلاب.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تطالب إدارة جامعة المنصورة بالتحقيق في هذا الحادث المأساوي وتصر على ألا يمر مرور الكرام، لأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وتؤكد على حق الطلاب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي داخل أسوار الجامعة.
وتعبر المؤسسة عن رفضها لكافة أشكال القمع التي تمارس ضد حرية تعبير الطلاب عن آرائهم داخل الجامعة، كما تؤكد على حق الطلاب في ممارسة حقوقهم السياسية، بشكل سلمي داخل الجامعة، وذلك لتوفير مناخ حرية يكون مناسب للعملية التعليمية، ولتطبيق مبادىء الثورة ، التي تتيح لأي فرد التعبير عن مطالبه بشكل سلمي بدون التعرض له أو قمع هذا المطلب.
فمنذ بداية العام الحالي ومع حالة التوتر السائدة في كل الجامعات المصرية، كان لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، دور هام في الحركة الاحتجاجية، فقد واصلوا احتجاجاتهم لإقالة عميد الكلية، استكمالا لمجهودهم العام الماضي، وأمس أثناء عقد المجمع الانتخابي، وعند توجه عميد الكلية للإدلاء بصوته، قام عدد من الطلاب بمحاصرة الميكروباص الذي يستقله العميد، لمنعه من الإدلاء بصوته وإقناعه بالاستقالة، استكمالا لحركة التطهير السائدة في الجامعات المصرية، ولكن فجأة العميد أمر سائق الميكروباص بالتحرك بسرعة جنونية، مما أدى إلى إصابة خمسة عشر طالبا، الأمر الذي دفع هؤلاء الطلاب إلى تحرير محضر ضد العميد بتهمة التعدي عليهم.
يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا العنف في التعامل مع الاحتجاجات الطلابية، ليس الأول من نوعه، ففي الأسبوع الماضي، قام عميد كلية الهندسة بجامعة قنا، بتحريض عدد من الموظفين ضد الطلاب المعتصمين المطالبين بإقالته، الأمر الذي دفع الطلاب إلى تحرير محضر ضد العميد يتهمونه فيه بتحريض الموظفين على التعدي عليهم.
وتأتي هذه الأحداث الدموية، ضمن ظرف استثنائي مرت به البلاد الأسبوع الماضي، وهو دهس مدرعة تابعة للجيش عدد من المتظاهرين، فيما يعرف إعلاميا بحادثة ماسبيرو وهو الأمر الذي أدى لمقتل أكثر من 25 شخصا، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل، هل أصبح التعامل مع أي احتجاجات بعد ثورة 25 يناير هو العنف الممهنج ، مستخدمين آلية جديدة وهي \” الدهس\” بغض النظر عن العواقب؟.
لم يكد المصريون يفيقون من صدمة مجزرة ماسبيرو، ويحاولون بيأس تناسي المشاهد المؤلمة لدهس المتظاهرين السلميين تحت مدرعات الجيش، إلا وتطالعنا أمس مشاهد دهس ولكن من نوع آخر ، فالعميد الذي يعتبر بمثابة \”حاكم \” الكلية، ارتأى لنفسه من المكانة التي تمكنه من قمع الاحتجاجات الطلابية بهذه الطريقة المأساوية، فإذا كان حاكم البلاد وهو المجلس العسكري، أعطى لنفسه الحق في القيام بهذا الفعل، فما الذي سيمنع عميد كلية من الاقتداء بحاكم البلاد والإقدام على نفس الفعل.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تعتبر ذلك جريمة بكل معاني الكلمة تم ارتكابها بحق الطلاب السلميين ، ولا يبرر استخدام هذه الآلية أي شيء، فالطلاب من حقهم الاحتجاجات السلمية ، والعميد ما عليه سوى الاستجابة لمطالبهم ومناقشتهم فيها.
لقد اعتقد الطلاب الجامعيون، أنه بعد ثورة 25 يناير ومساحة الحرية المفترض تحقيقها، أنه يحق لهم التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم ، دون التعرض لهم بأي أذى، بل واعتقدوا أيضا أنه من حقهم المشاركة في اختيار القيادات الجامعية، ولكن يبدو أن ذللك لم يكن إلا مجرد شعارات، بدليل زيادة أعمال العنف داخل أسوار الجامعة منذ أن بدأت الحركة الاحتجاجية في النصف الثاني من العام الدراسي المنصرم، واعتماد العنف كأسهل آلية للتعامل مع الاحتجاجات دون الاستماع أو الاهتمام لمطالب الطلاب.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تطالب إدارة جامعة المنصورة بالتحقيق في هذا الحادث المأساوي وتصر على ألا يمر مرور الكرام، لأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وتؤكد على حق الطلاب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي داخل أسوار الجامعة.
وتعبر المؤسسة عن رفضها لكافة أشكال القمع التي تمارس ضد حرية تعبير الطلاب عن آرائهم داخل الجامعة، كما تؤكد على حق الطلاب في ممارسة حقوقهم السياسية، بشكل سلمي داخل الجامعة، وذلك لتوفير مناخ حرية يكون مناسب للعملية التعليمية، ولتطبيق مبادىء الثورة ، التي تتيح لأي فرد التعبير عن مطالبه بشكل سلمي بدون التعرض له أو قمع هذا المطلب.
