تعلن مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” عن تضامنها الكامل مع طلاب الجامعة الألمانية في حقهم لوضع لائحة طلابية خاصة بهم، وذلك بعد تعسف إدارة الجامعة ضدهم، وتهديدهم بالفصل وقيامها بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع، ردا على دعوة الطلاب للتصعيد بمظاهرات في أنحاء الجامعة للإصرار على موقفهم و حقهم في وضع اللائحة.
فمنذ عدة أشهر، كانت لجنة من الطلاب مسئولة عن وضع اللائحة الخاصة بهم، قد أرسلت مقترحا باللائحة لإدارة الجامعة وذلك لعرضها على الطلاب في استفتاء عام، إلا أن رد الجامعة على هذا المقترح جاء مخيبا للآمال حيث رفضت هذا المقترح، معللة ذلك بضرورة موافقة مجلس الأمناء على هذه اللائحة، برغم أنه من الناحية القانونية لا يصح لمجلس الأمناء التدخل.
وكرد فعل على رفض الجامعة، قرر الطلاب، التصعيد ضد الإدارة حيث دعوا للتظاهر ضد الإدارة الجامعية يوم 14 نوفمبر \”اليوم\” ، الأمر الذي ترتب عليه أن قامت إدارة الجامعة بإرسال خطابات تهديدية لأولياء أمور الطلاب ، تحذرهم من تطبيق العقوبات الواردة في قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي يمكن أن تصل إلى حد الفصل، بل وقامت أيضا بإنكار أن الطلاب قد أرسلوا للإدارة لائحة طلابية لمناقشتها من أساسه وهو ما أعطاهم فرصة لتأجيل فتح باب الترشيح للانتخابات الطلابية لحين تقديم مقترح جديد للائحة على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى تعليق الدراسة لمدة أسبوع بالجامعة لتجنب أي تصعيد ضد الإدارة من جانب الطلاب.
وعلى إثر هذا الخطاب التهديدي، قام الطلاب بإرسال رد قانوني على إدارة الجامعة، يفندون فيه إدعاءات الجامعة بإمكانية تطبيق عقوبات عليهم بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فالجامعات الخاصة تقع في دائرة القانون رقم 101 لسنة 1992 وهو قانون يختص بتنظيم عمل الجامعات الخاصة وحدها والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 12 لسنة 2009 الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية، أيضا استنكر الطلاب قيام الجامعة بإرسال خطابات تهديدية لأولياء أمورهم، رافضين مثل هذا التعامل معهم باعتبارهم \”قُصّر\”، النقطة الأخرى التي تطرقت لها الرسالة، هي أنهم قاموا بالفعل بإرسال لائحة طلابية بهدف عرضها على الطلاب في استفتاء عام، وهو الأمر الذي نفته إدارة الجامعة تماما.
وتستنكر \”حرية الفكر والتعبير\” تعطيل الدراسة بالجامعة، في مثل هذا التوقيت، الذي نرى فيه أنه متعمّد بهدف الحد من حرية الطلاب في التظاهر والاعتراض على إدارة الجامعة، فالتظاهر حق مكفول لكل إنسان ولا سيما داخل أسوار الجامعة، فالأولى بالجامعة هو الاستجابة لمطالب الطلاب بسلاسة بدلا من تعطيل الدراسة والإضرار بمستقبل الطلاب بل واتهامهم بتعطيل الدراسة.
وتؤكد المؤسسة، على حق الطلاب في كتابة اللائحة الطلابية الخاصة بهم، دون تدخل إدارة الجامعة، ودون تهديدها بتطبيق العقوبات عليهم، ودون تهديدهم بالفصل وخلافه، فاللائحة هي شيء يخص الطلاب وحدهم وليس من حق الإدارة التدخل فيها أو تقييد حرية الطلاب بفرض بنود معينة عليهم، فحرية العمل الطلابي داخل الجامعة، من المفترض أن تكون قد زادت بعد ثورة 25 يناير، ولكن من الواضح أن الثورة لم تدخل بعد إلى أسوار الجامعة بعد ما يقرب من عام على الثورة.
