تطالب مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” الجهات الرسمية وهي ” وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس العسكري” بتقديم معلومات واضحة حول قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي تم استخدامها في الفترة الأخيرة في فض اعتصام التحرير، وفي معركة محمد محمود والتي وقعت بين الثوار وقوات الأمن المركزي.
فمنذ اندلاع موجة الثورة الثانية مع بداية الأسبوع الماضي وعقب فض اعتصام مصابي الثورة بعنف مبالغ في قسوته من جانب قوات الشرطة والجيش، اتضح لجميع المتواجدين في ميدان التحرير، بل وفي منطقة وسط القاهرة كلها، أن الغاز المستخدم من قبل قوات الأمن ، مختلف عن نظيره الذي تم استخدامه في موجة الثورة الأولى وتحديدا يوم 28 يناير، أو حتى في سلسلة فض الاعتصامات اللاحقة، مثل أحداث البالون وغيرها، سواء من حيث التأثيرات التي يخلفها على المواطنين “حتى غير المتواجدين منهم داخل الاشتباكات” ، ومن حيث كثافة استخدامه ومدى وصوله لأكبر تجمع ممكن، فيمكن لساكني منطقة وسط المدينة البعيدة نسبيا عن الاشتباكات الإحساس بتأثيراته، وهناك تسجيل حالات عدة لأشخاص توفوا داخل منازلهم اختناقا من رائحة الغاز، هذا فضلا عن رصد عدة حالات مصابة انتابتها أعراض غريبة “أشبه بالصرع” نتيجة التعرض لهذا الغاز.
وهنا يجب على المؤسسة طرح عدة أسئلة حول هذه القضية:
1- ما هي نوعية الغازات التي تم استخدامها الفترة الماضية ، وهل كان من ضمنها غازات أعصاب ، والتي تندرج تحت قائمة الأسلحة الكيماوية المحرم استخدامها دوليا حتى في الحروب؟؟
2- هل نقوم بتصنيع هذه الأسلحة المدمرة داخل مصر، أم أنه يتم استيرادها من الخارج؟؟
3- إذا كنا نستوردها ،فما هي الدول المصدرة لمثل هذه الأسلحة؟؟
4- كم عدد القنابل التي تم استخدامها ضد الثوار، وما هي التكلفة التي تكلفتها وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي، جراء استخدام هذا الكم الهائل من القنابل والذي وصل إلى حد عمل غمامة على أجواء وسط القاهرة، حتى بعد انتهاء الاشتباكات،وذلك في ظل ترديد أنباء لها علاقة بتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد القومي؟؟
5- ما هي التأثيرات الصحية على المواطنين جراء تعرضهم للغاز، سواء بكميات كبيرة أو قليلة، وكيفية التعامل مع هذه المضاعفات المتوقعة؟؟
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تدين هذا الصمت القاتل من جانب كل الجهات السيادية المسئولة عن هذه الأحداث، وتؤكد على حق المواطنين في معرفة نوعية السموم التي تعرضوا لها على مدار خمسة أيام بشكل متواصل، حتى يستطيعوا التعامل مع التداعيات الصحية الخطيرة التي سوف تحدث لهم، فالحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والداخلية بالإضافة إلى المجلس العسكري، هم المسئولون الوحيدون عن هذه المأساة، ومن حق المواطنين الإطلاع على هذه المعلومات للحفاظ على حياتهم.
وتطلب المؤسسة من كل المسئولين، سرعة الإجابة على هذه الأسئلة الموجوده أعلاه، وتطالبهم بتوخي الشفافية، فالحق في الحصول على المعلومات هو حق أصيل من حقوق الإنسان، خصوصا إذا كانت حياته متوقفه على معلومات كهذه.
