تعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تضامنها الكامل مع الإعلامية \”دينا عبد الرحمن\” والتي تم منعها من دخول قناة التحرير بالأمس لتقديم برنامجها اليومي \”اليوم مع دينا عبد الرحمن\” بحجة تغيير الخريطة التحريرية للقناة.
وقد علمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من أحد معدي البرنامج، أن السبب الحقيقي لمنع البرنامج ومنع فريق العمل من دخول القناة هو أن ملكية القناة انتقلت إلى أحد رجال الأعمال ويدعى \” سليمان عامر\” وهو أحد رجال النظام السابق، والذي قرر تغيير السياسة التحريرية للقناة والتدخل في أسماء الضيوف والاتصالات الهاتفية التي تجريها \”دينا عبد الرحمن\”، مع الوضع في الاعتبار أن الإعلامي الكبير حمدي قنديل قام بإيقاف برنامجه “قلم رصاص” قبل عدة أسابيع بسبب المخاوف نفسها.
هذا وقد أكد المعد على أنه أيضا من أسباب الخلاف هو رغبة إدارة القناة في توقيع دينا على تعاقد جديد بدلاً من التعاقد الذي سبق وأن وقعته عند انضمامها للقناة قبل حوالي ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن نسخة العقد الجديدة فيها تدخل سافر في السياسة التحريرية للبرنامج، وتحرمها من اللجوء للقضاء في حالة حدوث خلاف بينها وبين القائمين على القناة، بالإضافة إلى سحب صلاحيات كثيرة منها وإلزامها بالامتثال لأية تعليمات شفوية أو تحريرية من إدارة القناة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع برنامج للإعلامية دينا عبد الرحمن، ففي يوليو الماضي، فوجيء المشاهدون بمنع فقرة الصحافة من برنامج صباح دريم التي كانت تقدمها وذلك بسبب قراءتها لمقال الصحفية نجلاء بدير الذي كانت تهاجم فيه المجلس العسكري، الأمر الذي اعتبره اللواء الرويني تحريضا مباشرا ضدهم، وهو الأمر الذي تم على أثره استبعاد دينا من القناة نهائيا.
هذا وقد توجهت دينا إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد سليمان عامر مالك قناة \”التحرير\” ومديرها مصطفى حسين، ومحمد البرغوثي مدير البرامج بها، على خلفية اتهامهم بمنع ظهورها على شاشة القناة لتقديم حلقة برنامجها، وذلك دون سابق إنذار لها أو إبداء أسباب لذلك.
وبعد مرور عام على ثورة يناير التي كنا نتوقع جميعا منها أن تكسر جميع القيود على حرية الرأي والتعبير، وتفتح آفاق جديدة أمامنا نتمكن من خلالها من معرفة الحقيقة وفي ذات الوقت تدعم حق المواطن المصري في معرفة ما يجري حوله بموضوعية شديدة، مازالت أبواق النظام الحاكم تمارس نفس أساليب النظام السابق من تضييق على الإعلام ومنع إعلاميين من الظهور، والتضييق على حقهم في نقل الحقيقة للجمهور، ولدينا خير مثال هنا هو الإعلامية المتميزة دينا عبد الرحمن.
وعلى إثر هذا تعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضامنها الكامل والمستمر لكل الإعلاميين الشرفاء الذين يبذلون أقصى جهودهم لتدعيم حق المواطن في المعرفة برغم ما نعانيه في مصر الآن من الالتفاف على هذا الحق، وبالرغم من معرفة الإعلاميين المسبقة بأنهم قد يتعرضون للمصادرة أو المنع أو حتى المقاضاة، وتعلن المؤسسة على أتم استعدادها لتقديم كافة الدعم القانوني والحقوقي لكل من يتعرض من الإعلاميين لانتهاكات شبيهة بما حدث مع الإعلامية دينا عبد الرحمن وغيرها من الإعلاميين انطلاقاً من قناعتها بأنه لا وجود لمجتمع حر دون تحرير الإعلام من تسلط الدولة والسلطة وأبواقها الإعلامية.
