بعد أكثر من شهر من حملات الإرهاب المتواصل على الإعلاميين، تدين مؤسسة حرية الفكر و التعبير الانتهاكات و القيود الواضحة للحريات الإعلامية من قبل مؤسسة الرئاسة نفسها أو من بعض الشخصيات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي.
ولقد لحقت مؤسسة المصري اليوم بقائمة المطلوبين للمسائلة القانونية أمس بتهمة \”تكدير السلم العام\” كما وصفتها مؤسسة الرئاسة في بلاغها الرسمي للنيابة العامة، وقد تقدم المستشار القانوني للرئاسة عن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ببلاغ يطالب فيه بالتحقيق مع الصحفي يسري البدري، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، وذلك بدعوى نشره أخبارًا كاذبة تتعلق بمؤسسة الرئاسة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والإساءة إلى مؤسسة الرئاسة، على حد تعبيره، بسبب نشر الجريدة خبرًا منسوبًا لمصادر عن تلقي مستشفى المعادي العسكري إخطارًا بزيارة مقررة للرئيس مرسي إلى المستشفى، قبل إلغائها والاكتفاء بزيارة قرينة الرئيس لأحد أقارب الأسرة داخل المستشفى.
كما كان لباسم يوسف الإعلامي الساخر صاحب الشعبية الواسعة نصيبا أيضا من هذه التهم المطاطية التي ليس دور إلا محاولة إرهاب كل صاحب رأى. فقد أمر النائب العام طلعت عبد الله بفتح تحقيق قضائي مع باسم يوسف، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضده يتهمه فيه بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي، وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة تنظر في اتهامات بأن يوسف \”أهان الرئيس بوضع صورته على وسادة\”، وسخر من بعض خطاباته، حيث جاء في البلاغ أن \”هجوم باسم يوسف الحاد على شخص الرئيس بوضع صورته على وسادة يعتبر تهكما على ذات الرئيس، وأن استخدام مادة إعلامية بهذا الأسلوب الساخر قد يؤدي إلى إفقاد الرئيس هيبته أمام شعبه وتشويه صورته أمام العامة، وقد تفقده مصداقيته وهيبته أمام الدول الأخرى.
وترى مؤسَّسة حُريةَّ الفكر والتعبير أن الاتهامات المطاطية التي تمتلئ بها نصوص القوانين العقابية في مصر والتي تزيد من شرعية الجهات السلطوية في ممارسة انتهاكات بالغة ضدّ حُريةَّ الرأي والتعبير، تجد لها دائًما تبريرات تحت زعم الحفاظ على النظام العاّم والآداب العامَّة وغيرها من المصطلحات الغامضة، فتحول بذلك دون بناء نظام تشريعي يحمي حُريةَّ التعبير وتداول المعلومات وباقي الحقوق الأساسية ويساعد في تطور نظم ديمقراطية وتعددية.
لذلك تؤكد مؤسَّسة حُريةَّ الفكر والتعبير على أهمية العمل على تعديل القوانين الحالية، وسن الجديدة منها , وإسقاط كافة أطر التجريم التي تنال من حرية الرأي والتعبير وتفتح الباب على مصراعيه أمام سلطات الدولة لاستغلال ذرائع مثل ( النظام العام ، والسلم العام ، وهيبة الرئيس وغيرها) لتقييد الإعلام والصحافة ، وهو ما يستلزم بالضرورة توافر الإرادة السياسية لدى سلطات الدولة التي تتحمل المسئولية في حماية أصحاب الرأي من التعرض لأي انتهاك وفرض الرقابة عليهم من أي طرف في المجتمع، كما توصي المؤسسة بضرورة توقف السلطة التنفيذية تحديداً عن الممارسات التي تحاول النيل من استقلال الصحافة و الإعلام، أو تحاول إرهابهم وتكميم وأفواههم، أو إعاقة قدرتهم علي القيام بعملهم في مناخ من الحرية والديمقراطية.
