تدين مؤسسة حرية الفكر و التعبير، قيام رئيس مجلس الوزراء بإقرار اللائحة الطلابية الجديدة بموجب القرار رقم 23 لسنة 2013 والمنشور بالعدد الثاني من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2012، بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون تنظيم الجامعات.
كانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت بيانًا صحفيًا، الخميس، ذكرت فيه أن إقرار رئيس مجلس الوزراء اللائحة بدلاً من رئيس الجمهورية، جاء طبقًا لنصوص الدستور الجديد، إلا أنها تراجعت عن هذا التصريح بسبب نص المادة 162 من الدستور الذي لا يجيز له ذلك، وتداركاً لذلك صرح وزير التعليم العالي مصطفى مسعد ( مرة أخرى ) لبعض وسائل الإعلام أن مجلس الوزراء قرر رفع اللائحة، السبت الموافق 12 يناير، للرئيس محمد مرسي لإقرارها، تداركًا للخطأ القانوني، الذي وقع فيه مجلس الوزراء دون قصد. و بالرغم من هذه التصريحات التي كان من شأنها أن تعود بعملية إقرار اللائحة إلى المسار القانوني الصحيح، إلا أننا فوجئنا بنشر قرار إصدار اللائحة بموجب قرار من رئيس الوزراء بالمخالفة للمادة 162 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين إذا كان القانون قد منح هذا الاختصاص لجهة أو سلطة أخرى. والمنوط بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تشمل نصوص اللائحة الطلابية هو رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 196 من القانون الأخير، وهو ما يجعل من رئيس الوزراء بإصداره هذا القرار غاصباً لسلطة لا يملكها.
في هذا السياق ؛ قررت مؤسسة حرية الفكر و التعبير الطعن علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013 بتعديل نصوص اللائحة الطلابية غداً الخميس أمام محكمة القضاء الإداري لما شابه من مخالفات قانونية وذلك في إطار الدفاع عن الحريات الطلابية من أجل إقرار اللائحة بشكل قانوني و شكل يرضى طلاب الجامعات في المقام الأول و سوف تقوم المؤسسة بنشر تقرير كامل عن المشكلات التي واجهت اللائحة منذ بداية صياغتها و صولا إلى عملية إقرارها من جهة الدولة ومع نشر تعليق على مواد اللائحة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
مرفق نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية
