مسلسل الفساد الإدارى بماسبيرو مستمر: النيل للأخبار تتخطى قرار تعيين العزالى كرئيس شبكة مراسلين بالداخل

في واقعة شديدة الدلالة على استمرار أزمة الفساد الإداري داخل مبنى ماسبيرو، محمود العزالي،مراسل قناة النيل للأخبار، الذي أصيب بطلق خرطوش في عينه اليمنى أثناء تغطيته الاشتباكات التي شهدها شارع منصور عقب مجزرة بورسعيد مباشرة، يروى لباحثي مؤسسة حرية الفكر والتعبير قصته، تبدأ القصة عندما تقدم العزالي بطلب في نوفمبر من العام الماضي بتعيينه كمدير لشبكة المراسلين بالداخل، وتمت الموافقة عليه من لجنة مديري الإدارات -وذلك لسابق عمله كمراسل ولأقدميته وظيفياً داخل الهيكل الوظيفي للقناة منذ عام 2008، وذلك حسب ما قاله العزالي.كما قام إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، فى 4 ابريل الماضي بإعتماد قرار لجنة مديري الإدارات بتعيين العزالي في منصب مدير شبكة المراسلين بالداخل ، وهو ما كان يعني عملياً ضرورة استلام العزالي لمنصبه، ولكن –ووفقاً لشهادة العزالي نفسه- تم التحجج بعدم إمكانية تنفيذ القرار لعدم صلاحية العزالي للعمل مراسلاً بسبب إصابته التي جعلته في نظر مدير عام النشرات ياسر الدكاني غير مؤهل لقيام بمهام وظيفته التي تقدم إليها، ضارباً بقرار التعيين عرض الحائط التعيين متمسكاً بقرار تعيين أمير فتحي الذي تم تعيينه بمرتب لا يتناسب مع مديونيات إتحاد الإذاعة والتليفزيون ولا مع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها قطاع الأخبار، مما دفع العزالي للتقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية ضد رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد وسامح رجائي رئيس القناة لعدم قيامهم بتنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة لصالحه، وكذا تقدمه بدعوى لمجلس الدولة ضد جميع قيادة وزارة الإعلام المعنية لإلزامهم بتنفيذ قرار تعيينه .

حسب ما جاء على لسان محمود العزالي، \” ياسر الدكاني الصحفي بجريدة الجمهورية –والذي تشير عدة تقارير صحفية إلى عمله سابقاً كرئيس تحرير أحد برامج قناة مصر 25 وانتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين- والذي تم تعيينه في منصب رئيس تحرير قناة النيل للأخبار،وهى وظيفة يجب إن يكون المتقدم إليها قد مر عليه في الدرجة الأولى حوالي ثلاث سنوات وهو مالا ينطبق على ياسر الدكاني حيث تم تعيينه في جريدة الجمهورية عام 2004 متخطياً بذلك كافة اللوائح والأعراف\”.مضيفاً، \” على الرغم من صدور قرار إدارياً نافذاً بتعيني كمدير لشبكة المراسلين بقناة النيل، إلا أن ياسر الدكاني بما بات يملكه من نفوذ داخل القناة، أصر على تخطي كافة اللوائح والقوانين مرة أخرى وقام بتعيين أحد معدي البرامج بقناة النيل ويدعى أمير فتحي بمنصب مدير شبكة المراسلين، على الرغم من تصديق الشئون القانونية بالقناة على قرار تعييني، متجاهلاً بذلك عدم أحقية أمير فتحي بشغل الوظيفة بما انه لا يزال على الدرجة الثانية الوظيفية وهو ما لا يجوز قانوناً حيث لا يشغل منصب مدير إدارة المراسلين إلا من كان على الدرجة الأولى\”.

 لمشاهدة شهادة العزالي ..