عقد كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمباردة المصرية للحقوق الشخصية، ظهر اليوم، مؤتمرًا بعنوان “جامعة النيل بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة”.
ناقش المؤتمر، الذي أقيم بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الموقف القانوني الحالي لجامعة النيل والذى أصدرت المؤسسة اليوم رداً قانونياً كاملاً على موقف مدينة «زويل» بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل وهذا ما أوضحته فاطمة سراج، المحامية ببرنامج الحرية الأكاديمية والحقوق والحريات الطلابية خلال المؤتمر الصحفي، إن الاستشكالات التي أقامتها مدينة «زويل» ضد جامعة النيل لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ما هي إلا محاولة منها لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وأنه لا يمكن أن تنظر الاستشكالات على الحكم إلا أمام محاكم مجلس الدولة.
كما أضافت أن قانون 161 لسمة 2012 لم يذكر تفصيلا ماهية المساحة او موقع الأرض المخصصة لمدينة «زويل»، لأن نص المادة الأولى من القانون لم يذكر سوى عبارة “مقرها مدينة الشيخ زويد”. وهذا ما يجعل تمسك مدينة «زويل» بنصوص القانون الذي يعطيها الحق في الأرض والمباني المخصصة لجامعة النيل غير صحيح، لأن القانون لم يضف لها أية شرعية قانونية في أحقيتها للأرض، وهذا ما أكدته المحكمة الإدرية العليا.
وعن الحلول التوافقية قالت «سراج» إنها تحمل في طياتها ضمنيًا التنازل عن كافة حقوق جامعة النيل وهدم كيانها من الأصل، وعدم الاعتراف بها ككيان مستقل له الحقوق القانونية، وإهدار حقوق طلابها.
وأكد معتز عطا الله، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ما ذكرته «سراج»، وأضاف أن في لحظة يتم فيها انتهاك لحقوق الطلاب، وحرمانهم من ممارستهم للأنشطتهم الدراسية.
كما قال إننا الآن في محطة مهمة جدًا في القضية، لأن قرار المحكمة الإدراية العليا كان قوي وحاسم للأمر، ولكن لم يتم فعل أي شيء تجاه تنفيذ الحكم، مما يجعلنا أمام انتهاك واضح وصريح لدولة القانون، ولا توجد مباردات جادة من قبل الدكتور «زويل» لحل الأزمة.
وطالب «عطا الله» بضرورة توسيع دائرة الاهتمام بالقضية، حيث يجب أن يشارك الإعلام والمسئولين والطلاب أنفسهم، ويجب أيضًا مواجهة كافة الأطراف وتحميلهم تباعات التأخير في تنفيذ الحكم، والتقاعس عن حل الأزمة.
وتحدث أحمد نصار، رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل، عن الدعوة التي نادى بها الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم، بحل المشكلة وبتنفيذ حكم القضاء المتمثل في حكم المحكمة الإدارية العليا، وأن العام الدراسي سيبدأ بعودة طلاب جامعة النيل.
وعن المفاوضات التي تمت بين جامعة النيل ومدينة «زويل»، قال «نصار» إنه تم كتابة بروتوكول بأن جامعة النيل لها الحق في مبنى، ومضى عليه الدكتور حسام عيسى ورئيس الوزراء، لكن مدينة زويل اعترضت، لاضطرارها العودة إلى الدكتور «زويل»، وكان رد الدكتور «زويل» “بأن التعامل مع المستشار القانوني مرتضى منصور”، وأشار إلى أنهم لا زلوا في جدل حول حل الأزمة ومن يملك تنفيذ ذلك الحل، دون وجود أي قرار حاسم في ظل بداية العام الدراسي.
وأضاف رفيق جندي, أستاذ بالجامعة وأحد المؤسسين، أن كل القرارت صدرت صحيحة بناءً على الدستور والقرار الجمهوري لسنة 2006، الذي نص على أن الجامعة غير ربحية، فمن ثم الجامعة وضعها مختلف، وكنا أول الجامعات التي أخذت عام 2009 قرار الجامعة الأهلية، ولم يتم التصديق عليه حتى الآن، وتم التشهير بها عبر الإعلام على أنها جامعة خاصة وليست أهلية وهذا ما يتم من خلال جامعة «زويل».
وتساءل «رفيق» عن مدى مشروعية جامعة تتم كل أمورها في السر، ويصدر لها قانون خلال يومين من تولي الرئيس «مرسي»، وأن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، رغم ما تم من استقالة نصف الوزارة، قد شكل لجنة استشارية يضم فيها رئيس الجامعة الأمريكية، وأربعة أشخاص من بينهم يهودي، بالرغم من أنه مشروع قومي كما يشاع.
وعن الاستشكال المقدم من الدكتور «زويل»، قال «رفيق» يتم تعطيل الحكم فيه عن طريق رد القاضي، ومن ثم يتأخر صدور الحكم بصدده، رغم أنه يجب البت فيه خلال 8 أيام فور رفع الاستشكال.
وطالب رفيق جندي بضرورة احترام القضاء، واحترام القرارات القانونية، وإعادة دولة القانون لرد الحقوق إلى أصحابها.
