المواطنون وقوات الأمن يشتركون في الاعتداء على الصحفيين والمصورين خلال يومي الاستفتاء

تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، التي استمرت على مدار يومي 14 و15 من يناير الجاري، وتستنكرالمؤسسة ما شهدته تلك الفترة من انتهاكات وقعت ضد الصحفيين والمصورين أثناء التغطية الإعلامية، مما أدى إلى إعاقة وصلت إلى حد المنع لوسائل الإعلام من ممارسة حقها في تغطية أحداث الاستفتاء، التي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية عملية التصويت، وتمكنت المؤسسة انطلاقًا من دورها في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضد وسائل الإعلام وعامليها، من رصد العديد من حالات منع الصحفيين والمصورين من دخول لجان الاستفتاء، الأمر الذي وصل إلى التعدي والتضييق على بعضهم أثناء قيامهم بعملهم الصحفي.

استطاعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير رصد أحد عشر حالة اعتداء في أماكن متفرقة من الجمهورية، تنوعت بين الاعتداء البدني لشخص الصحفي أو المصور من قبل قوات الأمن المتواجدين في اللجان أو القائمين على تأمين اللجان أو من قبل المواطنين داخل اللجان أو خارجها أثناء المسيرات الرافضة للدستور، أو الاعتداء على أدوات عمله “كاميرا – سيارة”، أو الاحتجاز بالرغم من معرفة هويته الصحفية.

ففي اليوم الأول من الاستفتاء -14 يناير 2014- تم احتجاز «محمد ناجي عبد العظيم»، مراسل موقع كرموز الإخباري، أثناء تغطيته لعملية الاستفتاء في مجموعة مدارس بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء قيامه بتصوير اللجان، وتم احتجازه في قسم محرم بك، وقام ضباط القسم بفحص ما قام بتصويره وإجراء تحريات عنه، وقد تم إخلاء سبيله فجر الجمعة (بعداحتجازه ثلاثة أيام).[1]

كما تم منع العديد من الصحفيين والمصوريين من حاملي تصاريح اللجنة العليا للانتخابات من الدخول للجان وتصوير عملية التصويت بها، وجاءت على رأس هولاء الصحفية حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي تم منعها من دخول بعض اللجان في حي شبرا خاصة مدرية “باحثة البادية” في منطقة الساحل، بالرغم من حيازتها للتصريح اللازم وحملها ما يثبت عضويتها في النقابة.[2]

هذا وبالإضافة إلى التضييق على صحفيين آخرين ومنعهم من التغطية الميدانية عند بوابات المدارس.

وعلى جانب آخر من اليوم نفسه تم إلقاء القبض على مصور لقناة الجزيرة الجزيرة،أثناء تغطيته لعملية الاستفتاء. حيث تواجد المصور «محمد صالح»أمام مدرسة البرمبل في محافظة الجيزة، وعند سؤال الأهالي عن هويته الصحفية والجهة التي يعمل بها، وعند تبين أنه يعمل لدى قناة الجزيرة قام الأهالي بتسليمه وتسليم معداته لقوات الأمن المتواجدة بالمدرسة، وتم إحالته للنيابة وذلك طبقًا لما جاء بموقع الوادي.[3]

أما اليوم الثاني فقد شهد عدد من حالات الاعتقال والاعتداء على الصحفيين وكسر ومصادرة معداتهم.

فقد تم اعتقال الدكتور حسن عبد الله، مراسل الأسوشيتدبرس بمصر، أثناء تغطيته للجان الاستفتاء بمنطقة الدقي، حيث تم استيقافه من قبل معاون مباحث قسم الدقي، الذي وجه له اتهام بأنه يعمل لدى قناة الجزيرة، لأن صورته ظهرت على شاشتها، وبعد إظهار ما يثبت عمله للأسوشيتدبرس، وتصريح اللجنة العليا للانتخابات، قام عدد من المخبرين باصطحابه ومعه السائق المصاحب له، ومعهما المعدات المستخدمة في التصوير لغرفة داخل المدرسة، حيث تواجد أحد ضباط الجيش والشرطة وتم تصويره بمعداته والادعاء أنه مراسل الجزيرة، وتوجيه إهانات إليه. تم بعدها اقتياده لقسم الدقي، حيث تم احتجازه لليوم التالي للعرض على نيابة الدقي. وبعد العرض على النيابة وجهت إليه تهم العمل لدى قناة الجزيرة (بالرغم وجود ما يثبت عمله حصريًا لدى وكالة الاسوشيتدبرس) وتم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10000 جنيه.[4]

كما تم الاعتداء على محمود الحصري، صحفي جريدة الوطن، وعاشور أبو سالم، مراسل موقع البديل، حيث كانا يتابعان عملية التصويت في مدرسة شبراباص الإعدادية بشبين الكوم – المنوفية. اعترض دخولهما المقدم هاني البلتاجي الذي فحص تصاريحهما و بطاقات إثبات الشخصية، وبعد السماح لهما بالدخول لوقت وجيز لم يتعد بضع دقائق، طالبهم بالخروج والكف عن التصوير، وعند دخول مجموعة من المواطنين للتصويت ادعى المقدم أن«عاشور والحصري» كلاهما يعملان لقناة الجزيرة الإخبارية، الأمر الذي دعا المواطنين للالتفاف حولهما والتعدي عليهما بالضرب والشوم، وتحطيم كاميراتهما وفصل عدستها، كما قام المقدم أيضًا بالتحفظ على حقيبة الحصري وما بها من “لابتوب” و4 كروت “ميموري” للكاميرا. قام «الحصري وعاشور» بتحرير محضر ضد المقدم هاني البلتاجي بواقعة التعدي عليهما.[5]

وتم التعدي على إسلام أبو خطوة، الصحفي بموقع فيتو،أثناء تغطية عملية الاستفتاء في مدرسة ناهيا الابتدائية بالجيزة، فقد قامت جماعة من أنصار المعزول بإشعال النار في سور المدرسة، وعند قيامه بالتصوير تم حصاره من قبل مجموعة من المشاركين في التجمهر، وبعد سؤاله عن هويته الصحفية، قاموا بكسر الكاميرا الخاصة به وباحتجازه قبل أن ينجح في الهرب من قبضتهم.[6]

ومن حالات التعدي إلى ممارسة التضييق والتعنت مع أسامة عبد الوهاب، الصحفي بجريدة الفجر، الذي كان يغطي الاستفتاء في مدرسة محمد حافظ الابتدائية الخاصة بالوافدين، والتي شهدت تغطية إعلامية من العديد من القنوات لمنع التغطية عن غيرها من المدارس. في البداية تم منع «أسامة» من دخول المدرسة، وعندما توسط له قائد من الجيش بعد مهاتفة معه سمح له بالدخول والتصوير، وبعد انتهاء تصويت قائد الجيش الثالث اللواء أسامة عسكرقام أحد ضباط الجيش والمقدم محمد صديق بمسح كل ما قام «أسامة» بتصويره،بالرغم من أنه كان لديه ما يثبت هويته الصحفية والسماح له بالتصوير في البداية،كما تم منعه أيضًا من التصوير خارج أسوار المدرسة.[7]

وعلى هامش تغطية مسيرات ومظاهرات يومي الاستفتاء فقد تم التضييق على الصحفيين أثناء تأدية عملهم. فتم توقيف الصحفيين «حسام بكير» و«محمود حسن» والمصور«محمد إبراهيم»بموقع البديل، أثناء تصويرهم لمظاهرة لمؤيدي المعزول بمنطقة روكسي، وعند بدء المواجهة بين قوات الأمن والمشاركين في المظاهرة انتشر المشاركون في الشوارع الجانبية، واتجه بعضهم لقصر اﻻتحادية وظهر بعض الأفراد الذين هتفوا لمساندة الشرطة، وبعدها قام فردان من أمناء الشرطة ومنعوا المصورين من التصوير، وقاموا بفحص ما التقطوه من صور واستبقوهم لبعض الوقت حتى التأكد من هويتهم وجهة عملهم.[8]

كما تم محاصرة أحمد عبد المنعم، الصحفي بجريدة الوطن، وهو في طريقه لتغطية اﻻستفتاء، قام بتغطية مسيرة أنصار المعزول في مركز ديرمواس بدلجا المنيا، وعندما ﻻحظه المشاركون في المسيرة سألوه عن هويته الصحفية، وعندما أظهر لهم تصريح اللجنة العليا للانتخابات قام بعضهم بالتجمهر حوله، وحدث تدافع وقام المشاركون بالتعدي على سائق الأجرة الذي قام «عبد المنعم» بترك معداته فيه، بعد ذلك نحج السائق في الخروج من منطقة المسيرة وتبعه «عبد المنعم» بعد أن نجح في الهروب من التجمهر.[9]

وعادت مرة أخرى قوات الأمن لتلقي القبض على مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر ومصور شبكة رصد مصعب عرفة أثناء قيامه بتصوير مدرعات الجيش والشرطة من أعلى بنايات في شارع المحمدية بالفيوم.[10]

وطالت الاعتداءات الصحفيات حيث تم اعتقال لسماح إبراهيم مراسلة موقع إخوان أون لاين، من أمام إحدى مدارس منطقة شبرا، أثناء تغطيتها لمسيرة مؤيدي المعزول.[11]

يتبين من الاعتداءات التي وقعت يومي الاستفتاء أن الدولة وبعد أن أقرت دستورًا جديدًا به تشريعات نصّت على حرية الصحافة والإعلام، إلا أن الممارسات القمعية للصحفيين والمصورين مازالت تمارسها العقلية ذاتها، التي ترى في حرية الصحافة والإعلام خطورة عليها وعلى سياستها، ضاربة بعرض الحائط كل ما صدقت عليه مصر من معاهدات واتفاقيات تلزمها بتأمين الصحفيين والمصورين وعدم الاعتداء عليهم، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

لذا تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدولة المصرية الالتزام بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات التي من شأنها حماية الصحفيين والمصورين وعدم التعرض لهم، كما تناشد قوات الأمن بتحري الدقة في التعامل مع الصحفيين والمصورين؛ خاصة الذين يحملون منهم ما يثبت صفتهم الصحفية، وعدم سلوك النهج نفسه في