نظمت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، احتفالية بمناسبة “يوم استقلال الجامعة”، أمس، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة القاهرة، تحت عنوان “الجامعة والمجتمع والقانون”، بحضور عددا من الأعضاء المؤسسين للحركة.
انقسمت الاحتفالية الى جلستين ناقش خلالهما أساتذة الحركة بعض قضايا استقلال الجامعات والتعليم العالي، حيث تناولت الجلسة الأولى تصورات قانون جديد للجامعات، بينما شهدت الجلسة الثانية نقاش قضية العدالة الاجتماعية في التعليم العالي.
وتجدر الاشاره ان الأمن الإداري بجامعة القاهرة منع دخول مراسلي القنوات الفضائية، بدعوى عدم وجود تصريح مسبق من رئيس الجامعة للتصوير داخل الاحتفالية، حسبما أفاد الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بجامعة القاهرة وأحد منظمي الاحتفالية.
عرض الدكتور خالد سمير، أستاذ بجامعة عين شمس، خلال مداخلته في الجلسة الأولى مجموعة من التصورات والمقترحات التي يجب أن توضع كمبادىء للقانون الجديد لتنظيم الجامعات، من ضمنها، الاستقلال الكامل للجامعات على المستوى المالي والإداري والسياسي، أجور عادلة ومتغيرة تبعا لمعدلات التضخم وضمان حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بعد التقاعد.
طرح الدكتور عبد الفتاح ماضي، الأستاذ بجامعة الاسكندرية، تصورات لتطوير أداء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، على رأسها العمل بشكل استراتيجي مخطط والضغط بكل الطرق الممكنة لتحقيق استقلال الجامعات، وشدد، على أهمية تأسيس مرصد لانتهاكات الحريات الأكاديمية وينادي بالدفاع عنها ويعمل على ثقل معرفة أعضاء هيئة التدريس بمعايير النزاهة العلمية والأكاديمية.
تناولت الجلسة الثانية قضية العدالة الاجتماعية في التعليم العالي، تحدث الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بجامعة القاهرة، عن عدد من الدراسات التي أشرف عليها في مركز شركاء التنمية، والتي أثبتت أن العائد الاجتماعي والسياسي للتعليم محدود، وحتى الاقتصاد المصري لا يعتمد على المعرفة، بقدر ما يرتبط بموارد البترول وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مؤكداً ان كل الحكومات في مصر عجزت عن تمكين الطبقات الأكثر فقرا من الوصول إلى التعليم العالي.
