في إطار استكمال مؤسسة حرية الفكر والتعبير لما بدأته بالأمس من نشر سلسلة مقالات قصيرة تناقش القرارات والإجراءات الإدارية التي اتخذتها السلطة التنفيذية وإدارات الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر من أجل استعادة الاستقرار للمجتمع الجامعي قبل بداية العام الدراسي الحالي ٢٠١٤/٢٠١٥، تنشر المؤسسة اليوم المقال الثاني والذي يحمل عنوان “عزل أعضاء هيئة التدريس من وظائفهم بقرار من رئيس الجامعة أداة جديدة لقمع الأساتذة”، على أن تستكمل المؤسسة نشر ما تبقى من سلسلة المقالات تباعاً خلال #أول_أسبوع_دراسة
عزل أعضاء هيئة التدريس من وظائفهم بقرار من رئيس الجامعة أداة جديدة لقمع الأساتذة
لم يكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بمعزل عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وإدارات الجامعات قبل بدء العام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٥، فقد قام مجلس الوزراء بإدخال تعديلات على قانون الأزهر تتيح لرئيس الجامعة عزل أعضاء هيئة التدريس من وظائفهم، وهو الأمر نفسه الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بشأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، بينما واصلت إدارة جامعة القاهرة إحالة أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق ومجالس التأديب في الآونة الأخيرة.
وقد جاء تعديل قانون الأزهر رقم١٠٣ لسنة ١٩٦١م في جلسة مجلس الوزراء في ١٧ سبتمبر الماضي، ليمنح رئيس الجامعة حق عزل أعضاء هيئة التدريس من الوظيفة حال اشتراكهم في مظاهرات أو أعمال تخريب وعنف أو عرقلة العملية التعليمية، وإضافة إلى ذلك اشتملت أسباب العزل على “كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته”.
ووافق مجلس الوزراء بعد ذلك في جلسته الأسبوعية التالية – ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤م- على تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢م، بما يمنح رئيس الجامعة سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس بقرار مباشر منه، بناءاً على اتهامات بالتحريض وممارسة العنف وتعطيل العملية التعليمية. وهو ما أثار ردة فعل غاضبة لدى مجموعات من أساتذة الجامعات الذين انتقدوا التأثير السلبي للتعديل على الحرية الأكاديمية، كما جاء في بيان مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات “9 مارس” الذي أصدرته في ٢٨ سبتمبر الماضي. وامتد رفض التعديل المقترح إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذي جاء رفضه استناداً إلى أن الاتساق التشريعي يقتضي بأن يعزل أعضاء هيئة التدريس عن طريق مجلس التأديب فقط، ولا يجوز لرئيس الجامعة عزل أي عضو. وتشير إحصائيات مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى تعرض ١٥ عضو هيئة تدريس – على الأقل – للعزل من وظائفهم خلال العام الدراسي السابق على خلفية توجهاتهم الفكرية.
كانت جامعة القاهرة قد أوقفت ثمانية من أعضاء هيئة التدريس عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق خلال العام الدراسي السابق بسبب آرائهم وتوجهاتهم الفكرية ومن خلال اتهامات مختلفة كالتحريض على العنف والجمع بين وظيفتين. إلا أن الجامعة واصلت خلال الأشهر الماضية استهداف أعضاء هيئة التدريس من خلال التحقيقات ومجالس التأديب والتهديد بالإحالة للنيابة العامة، وأعلن رئيس جامعة القاهرة في يونيو الماضي عن إحالة الأساتذة الذين شاركوا في عمل الفريق الرئاسي للرئيس السابق محمد مرسي إلى النيابة العامة ومجالس التأديب، وينتظر أن يمثل هؤلاء الأساتذة أمام مجلس التأديب بدءاً من الشهر الجاري، ومنهم سيف عبد الفتاح، عبد الله شحاتة خطاب، سارة لطفي (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، ياسر أحمد كامل الصيرفي (كلية الحقوق)، وأميمة كامل (كلية الطب). بينما يواجه أحمد عبد الباسط (كلية العلوم) اتهامات “بتحريض الأساتذة والطلاب على المظاهرات العدائية ضد الجامعة والحكومة”، بسبب نشاطه في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، وينتظر أن يحال إلى مجلس تأديب خلال الفترة القادمة.
وتشير التقديرات التي تمكنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من متابعتها خلال العام الدراسي السابق إلى وجود عشرات الحالات التي تم فيها إحالة أعضاء هيئة التدريس إلى التحقيق في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، بسبب اتهامات ترتبط بتوجهاتهم الفكرية.
تثير المؤشرات السابقة شديد القلق على حالة الحرية الأكاديمية خلال العام الدراسي الحالي ٢٠١٤/٢٠١٥، فالتعديلات القانونية التي تمنح رؤساء الجامعات سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس ستزيد من وتيرة التنكيل والقمع داخل المجتمع الأكاديمي. فضلاً عن ما تمثله من انتهاك فج للحرية الأكاديمية، ومخالفة صريحة لنصوص قانون تنظيم الجامعات وكافة المعاهدات والمواثيق والإعلانات المعترفة في هذا الشأن والتي تقضي بعدم توقيع أية عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد تحقيق نزيه تجريه لجنة مستقلة مشكلة من المجتمع الأكاديمي.
