تعرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن بالغ سعادتها لاختيار رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية (MESA) المؤسسة لمنحها جائزة الحرية الأكاديمية لعام 2014م، وذلك في سياق عمل المؤسسة على الدفاع عن قضايا الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية واستقلال الجامعات بمصر.
وتأتي هذه الجائزة لتمثل رسالة مهمة في وقت تعاني فيه الحريات الأكاديمية والطلابية في مصر تراجعًا كبيرًا. مع تزايد الانتهاكات التي تقع في حق طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من فصل واعتقال، ومع تزايد وتيرة الأحكام القضائية المشددة، وقيام الشرطة باقتحام حرم الجامعات بشكل متكرر واستخدام العنف ضد طلابها.
وقد جاء في نص البيان الصحفي للإعلان عن الجائزة مساء يوم الأحد 23 نوفمبر، في حفل تقديم الجوائز الذي جرى أثناء المؤتمر السنوي الثامن والأربعين لرابطة دراسات الشرق الأوسط والذي عقد في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية:
“أشارت الرابطة بشكل خاص إلى عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدفاع عن حقوق طلاب ومدرسي الجامعات وفي توثيق الإساءات في مواجهة جو متزايد من التخويف والمضايقة والعنف ضد أعضاء المجتمع الأكاديمي الذين انتقدوا قوانين وسياسات وممارسات الحكومة المصرية منذ 30 حزيران/يونيو 2013م.
ويسعى ناشطو مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى تعزيز حرية التعبير والحقوق المرتبطة بذلك في مصر، كي يصبح بالإمكان ممارستها في سياق من التسامح والقبول المتبادل. ويهتم برنامج الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية في المؤسسة بدعم وتعزيز حريات أعضاء الهيئات التدريسية والطلاب على حد سواء، بما في ذلك حرية التنظيم، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحق في المشاركة في إدارة شؤونهم الخاصة، والحق في الحصول على تأديب منصف وعادل في حالة وقوع انتهاكات. ويوفر البرنامج دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمبادرات الطلابية المختلفة التي تسعى إلى ترسيخ مبادئ العمل الطلابي الحر، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات من أعضاء المجتمع الأكاديمي. ولا يقل أهمية عن ذلك أن البرنامج لعب دورًا أساسيًا في رصد وتوثيق التطورات داخل الجامعات المصرية، ليس فقط في ما يتعلق بحرية التعبير، بل أيضًا في ما يمس قضايا جوهرية مثل استقلال الجامعات، واقتصاديات التعليم العالي، ومشكلات البحث العلمي في مصر.
لقد كان تدهور الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية ملفتًا للنظر بشكل خاص منذ 30 حزيران/يونيو 2013م. وقالت رئيسة لجنة الحريات الأكاديمية لوري براند: “منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أصدرت لجنة الحريات الأكاديمية 6 رسائل احتجت فيها على مجموعة من الانتهاكات وهي: وفاة ما لا يقل عن 16 طالبًا أثناء احتجاجات في الجامعات، وطرد أساتذة من وظائفهم بالإضافة إلى طرد مئات من الطلاب الذين اتهموا، بدون أدلة أو بأدلة ضعيفة جدًا، بالمشاركة في احتجاجات عنيفة، واستهداف أكاديميين بارزين ليست لهم صلات مع الإخوان المسلمين لكنهم اعترضوا علنًا على سياسات حكومية متنوعة، وإدخال تغييرات في القوانين تمس مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بحوكمة الجامعات، بما يشكل تراجعًا عن المكاسب التي تحققت في أعقاب ثورة 2011م. إننا ننظر بمنتهى القلق إلى كل هذه المظاهر للهجمات على الحرية الأكاديمية والحياة الجامعية في مصر بعد 30 حزيران/يونيو. ونأمل أن اختيارنا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير لاستلام جائزة الحرية الأكاديمية هذا العام سوف يوضح ليس فقط تأييدنا القوي للعمل الشجاع الذي يقوم به أعضاء المؤسسة، بل سيؤكد أيضا قلقنا المستمر بشأن التدهور الخطير في الأوضاع المحيطة بالتعلم والتعليم والبحث الأكاديمي في جامعات مصر”
تأتي هذه الجائزة في ظل هجمة الدولة على مؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن قضايا حقوق الإنسان، وفي مناخ من الترهيب والتهديد والتشويه المتعمد للمؤسسات والعاملين بها. وفي ظل هذا المناخ تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عن مواصلتها لعملها في الدفاع عن حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وفي الدفاع عن حرية الفكر والتعبير بشكل عام.
