أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الاثنين، 7 مارس 2016م، موقعًا الكترونيًا جديدًا مُتخصصًا يحمل عنوان (حرية الإبداع في مصر)، يستهدف الموقع أن يُصبح قاعدة بيانات “مفتوحة” تشمل رصد وأرشفة انتهاكات حرية الإبداع والتعبير الفني في مصر، بهدف؛ كشف الغطاء عن حجم ونوعية الانتهاكات التي تُمارس ضد جماعة المثقفين والمُبدعين المصريين، وكذلك إبراز الجهات القائمة على تلك الانتهاكات. وتفصيل طبيعة هذه الانتهاكات للوقوف على المنهجي منها والمستحدث. وما هي القضايا محظورة التناول في أي قالب إبداعي (الخطوط الحمراء)، كما يساعدنا الموقع على تحديد قدر الانتهاكات المُمارسة بحق الدستور المصري (2014م) والذي كفل حرية الإبداع بشكل مُطلَق -غير قابل للتنظيم التشريعي- في غير حالات التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أغراض الأفراد، وذلك وفقًا لنص المادة (67). إلى جانب ذلك يوفر الموقع أرشيف بالتشريعات المتعلقة بحرية الإبداع والتعبير الفني السارية والمُلغاة، مستهدفين تحديد أوجُه التطوُّر أو التراجع على مستوى تنقية وضبط البنية التشريعيةالحامية لحرية الإبداع. يحتوي الموقع على أربعة أبوابٍ رئيسية؛
الأعمال الممنوعة. مُأرشفَة ومُصنَّفة طبقًا لنوع العمل الفني (أعمال سينمائية، تليفزيونية، مسرحية، إعلان..)، سنة الإنتاج.
الانتهاكات. مُأرشفة ومُصنَّفة طبقًا لنوع الاإنتهاك (تحرُّك أمني أو حكم حبس ضد صاحب العمل، منع عرض أو مصادرة مطبوع، رفض سيناريو، منع أو تأخير تصريح،..)، سنة الانتهاك، نوع جهة الرقابة (جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، جهاز الرقابة على التليفزيون، مؤسسات دينية، وزارة الثقافة…)، وخلفية سبب المنع (السياسة، الدين، الجنس..).
الدعاوى القضائية طبقًا لجهة التقاضي (قضاء إداري، قضاء جنائي)، سنة الدعوى، نوع الحكم (إيجابي لصالح العمل الإبداعي، سلبي، لم يصدر حكم).
التشريعات. مُأرشفة ومصنَّفة طبقًا لاستمرارية التشريع (تشريعات سارية، مُلغاة)، سنة التشريع.
يشتمل الموقع بشكل إجمالي على 204 انتهاكًا بحق عدد 187 عمل فني (هناك أعمال فنية تعرَّضت لانتهاكات مختلفة)، و 34 دعوى قضائية، و 571 مادة تشريعية في 14 قانون منفصل. حيث يتسع الإطار الجغرافي لتغطية الانتهاكات في الموقع ليشمل جميع محافظات الجمهورية، بينما يعرض الموقع أربعة نطاقات زمنية منفصلة؛
1- الإطار الزمني لواقعة الانتهاك نفسها: خلال الفترة الزمنية لأعوام (2007-2015)، عدا انتهاك وحيد حدث خلال عام 2004.
2- الإطار الزمني لإنتاج الأعمال الفنية نفسها: سنة الإنتاج تقع بين أعوام (1923-2015)، حيث أن هناك أعمال فنية قديمة أُعيد طباعتها أو نشرها أو عرضها وتم فرض رقابة عليها مؤخرًا.
3- الإطار الزمني للدعاوي القضائية: تقع بين أعوام (2002-2015)، حيث تم اعتبار التاريخ هو تاريخ النطق بالحكم، وليس تاريخ رفع الدعوى القضائية الذي قد يكون قبله بسنة أو أكثر.
4- الإطار الزمني لسنة صدور التشريع: القوانين المختلفة المرتبطة بنطاق العمل تقع بين أعوام (1931-2014).
يسعى برنامج حرية الإبداع بمؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال إطلاق الموقع لتوفير محتوى رصدي واسع لكل ما يتعلق بحالة حرية الإبداع والتعبير الفني في مصر، ويأمل أن يُسهم ذلك في دعم تطوُّر الحركة الثقافية والإبداعية المصرية من خلال الوقوف على مواطن تقييد وتضييق الخناق على المُبدعين والمثقفين سواء على مستوى التشريعات أو الانتهاكات، حيث ترى المؤسسة أن بداية الطريق إلى تغيير الواقع الصعب الذي تعيشه حرية التعبير بكافة أشكالها في مصر في الآونة الأخيرة، وفي القلب منها بالطبع التعبير الفني والإبداعي. ووقف محاولات قتل الخيال وتجريم الإبداع ينبغي أن تنطلق من معرفة تفصيلية بواقع حرية الإبداع والتعبير الفني والقيود المفروضة عليه والانتهاكات التي تُمارس ضده.
إن المؤسسة تهيب بكل المهتمين بهذا الانتاج مشاركتنا دعم وتطوير هذه التجربة، ولهذا الهدف خصَّصت المؤسسة على موقعها الجديد نافذة للتواصل والإبلاغ عن الحالات. فهذه المهمة تحتاج لتضافر الجهود حتى نتمكن من بناء قاعدة بيانات تُمثِّل مرجعية وقاعدة بيانات تفصيلية تتبع منهج عملي في عملية الرصد والتوثيق والأرشفة لمختلف جوانب واقع حرية الإبداع والتعبير الفني في مصر.
