تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدخل جهاز الأمن الوطني لحذف بيان نشرته نقابة الأطباء تطالب فيه بالتحقيق فى وفاة أحد الأطباء فى الحبس الاحتياطي وتعرضه للتعذيب النفسي والجسدي في أحد أقسام الشرطة. وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بتقييد الأدوار غير القانونية لجهاز الأمن الوطني وإيقاف تغوله المستمر في الحياة العامة واعتدائه المستمر على حق المواطنين والمنظمات غير الحكومية في التعبير وكأنه جهة فوق القانون.
كانت نقابة الأطباء قد نشرت في 30 مارس 2023 بيان تطالب فيه النائب العام بالتحقيق فى وفاة الطبيب رجائي وفائي في مارس 2023 أثناء احتجازه فى قسم شرطة جمصة، محافظة الدقهلية، وطالب البيان بالتحقيق في تعرض الطبيب المتوفى للتعذيب النفسي والجسدي من قبل ضباط وأفراد قسم شرطة جمصة وفقا لشكوى تقدمت بها زوجة الطبيب إلى النقابة وتأكيدها على أن زوجها تعرض للمعاملة القاسية غير الإنسانية أثناء احتجازه.
على إثر ذلك البيان قام أحد ضباط الأمن الوطني بالاتصال بعضو مجلس نقابة الاطباء أحمد حسين وطلب منه حذف البيان من صفحة النقابة، منزعجا من وجود فقرة في البيان تتحدث عن معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وبالرغم من رفض حسين حذف البيان، إلا أن صفحة النقابة قامت بحذفه من على صفحتها على فيسبوك، واستبداله ببيان توضيحي يشير إلى تقدمها بالبلاغ بناءا على شكوى زوجة الطبيب، وأن ما جاء بالبيان من اتهامات ذكرت للتحقيق فيها ولا تعني أي إدانة كما لا تعني التبرئة.
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت من خلال صحة ما تم تداوله عن وفاة الطبيب رجائي وفائي نتيجة عدم تلقى الرعاية الصحية أثناء حبسه احتياطيا في قسم شرطة جمصة، موضحة أنه فور شعوره بالإعياء تم نقله الى مستشفى جمصة المركزي، إلا أنه توفي وفاة طبيعية نتيجة أزمة تنفسية حادة.
وتشير واقعة إجبار جهاز الأمن الوطني للنقابة بحذف بيانها إلى مدى تغول الجهاز الامني في الحياة العامة ومراقبة منصات التواصل ومنع الأفراد والمؤسسات المختلفة من التعبير عن رأيها وخاصة فيما يتعلق بفضح الممارسات التعسفية لأجهزة الأمن التى تتعدى على حقوق المواطنين على كافة المستويات. كما يقوم جهاز الأمن الوطني بتحجيم ادوار النقابات ومنعها من القيام بدورها ومن حماية أعضائها.
إن الأولى للسلطات المصرية بمختلف أجهزتها التحقيق في ادعاءات التعذيب التي تنشر ومعاقبة مرتكبيها بدلا من تعقب أي محاولة لإظهار تلك الممارسات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين خاصة إذا كانوا ينتمون لأجهزة امنية. وذلك على اعتبار أن الأجهزة الأمنية فى الدولة فوق المساءلة والمحاسبة وهو ما يؤكد السياسة المتبعة الممنهجة من جانب وزارة الداخلية والتي تهدف الى إحكام السيطرة على كافة الفضاءات العامة والخاصة والتحكم فى المواطنين ماديا ومعنويا ومنع مطالب التغيير والمساءلة.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهي تدين تلك الممارسات القمعية والخارجة عن القانون فإنها تطالب السلطات المصرية بالتحقيق في بلاغات التعذيب المقدمة من قبل نقابة الأطباء ووقف ممارسات جهاز الأمن الوطني المعتدية على حرية التعبير و الرامية إلى طمس أي حديث حول انتهاكات حقوق الإنسان خاصة إذا كان المعتدي ينتمي لأجهزة امنية.
