مديرة وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة: قرار المحكمة يشكل إهدارا لضمانات المحاكمة العادلة ولا يجوز قانوناً نظر أمر تجديد الحبس بشكل جماعي.
28 فبراير 2024
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار الدائرة الثالثة جنايات “إرهاب” بمنع المحامين، ومنهم محامو المؤسسة من الحضور مع موكليهم كل على حدة، وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 فبراير الجاري، بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. ومنع هذا القرار الدفاع من التواصل مع المتهمين، ما أدى إلى انسحاب محامي المؤسسة من الحضور في هذه الجلسة.
وقالت مديرة وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة فاطمة سراج: “ما حدث يعد انتهاكا واضحا لحقوق الدفاع والمتهمين معًا، ويشكل إهدارا لضمانات المحاكمة العادلة، فلا يجوز قانونًا نظر أمر تجديد الحبس بشكل جماعي للمتهمين المعروضين أمام الدائرة، إذ يجب تمكين المتهم ومحاميه من التواصل وتقديم الدفاع فيما يخص كل متهم على حدة”.
في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥ فبراير الجاري، أبلغت المحكمة فجأة المحامين أن عدد المتهمين المعروضين أمام المحكمة كبير، وأن عدد المحامين المسموح لهم بالحضور عن جميع المتهمين في كل مركز إصلاح وتأهيل (سجن) هو إثنين محامين فقط عن كافة المتهمين في المركز. وبذلك، لن يكون هناك مساحة لتأكد المحامي من حضور موكله من عدمه، وذلك على الرغم من أن الجلسة تنعقد عبر الفيديو كونفرانس.
وبعد اعتراض عدد من المحامين على ذلك الإجراء، وجهت المحكمة حديثها للمحامين بأنها سوف تقوم بتأجيل الجلسة. وعلى الرغم من ذلك بدأت المحكمة الجلسة، وبدأ كل محامي حاضر مع متهم في مركز الإصلاح والتأهيل المعروض عبر الشاشة على المحكمة بالدخول إلى غرفة المداولة المنعقد بها الجلسة لأداء مهام دفاعه. وكانت المحكمة قد بدأت الجلسة بعرض المتهمين المودعين بمركز الإصلاح والتأهيل “العاشر 6”. وبعد نظر أمر حبس بضعة متهمين كل على حدة، وانتظار باقي المحامين لدورهم للدخول لغرفة المداولة، قررت المحكمة أن مركز الإصلاح والتأهيل “العاشر 6” انتهى عرض المتهمين به.
ولم يتأكد المحامون من وجود الناشط شريف الروبي في الجلسة، إذ إنَّه عند طلب التأكد من وجود المتهم شريف الروبي بالجلسة، أمر رئيس المحكمة بإغلاق الاتصال مع سجن “العاشر 6″، وحدد أن الحضور سوف يكون من دون الاتصال بالسجن. كما لم يتأكد محامو المؤسسة من الحضور مع 6 متهمين في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ومتهم في القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ومتهم بالقضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا مودع بمركز الإصلاح والتأهيل بدر 1.
وأثارت تلك الممارسات غير القانونية حفيظة عدد من المحامين الحاضرين، والذين قرروا الانسحاب من الجلسة، اعتراضًا على طريقة إدارة الجلسة، التي تشكل إخلالاً جسيمًا بكفالة حق الدفاع.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه من الضروري أن يتأكد كل محامي من حضور المتهم ليكون حاضرًا وسامعًا للدفاع الذي يبدي عنه، وما إذا كان لديه دفاع يبديه غير ما ورد على لسان محاميه. وتشدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة احترام المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة مع التزام قضاة دوائر الإرهاب بها.
