18 يوليو 2024
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير إخفاء الصحفي خالد ممدوح قسريًا، منذ فجر يوم 16 يوليو الجاري، وتطالب وزارة الداخلية بإطلاق سراحه فورًا وتمكين ذويه ومحاميه من التواصل معه. وتحمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية المسؤولية التامة عن سلامة الصحفي خالد ممدوح، في ظل تكرار وقائع القبض على الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل الصحفي خالد ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم. وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي. ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه منذ ذلك الحين.
وبعد أربع ساعات من واقعة اقتحام منزل ممدوح، عادت القوة الأمنية مرة أخري إلي منزله، وقاموا باحتجاز من فيه ومنعهم من الخروج من المنزل، وقاموا بالاستيلاء على أجهزة الهاتف المحمول واللابتوب وكل ما يخص ممدوح، وفقًا للبلاغ المقدم إلى النائب العام.
وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير “في الوقت الذي تنهال الوعود من المسؤولين حول إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين احياطيًا، فإن أجهزة الأمن تواصل استهداف صحفيين جدد وخرق القانون، دون محاسبة”، وأضاف عبد السلام “على النائب العام أن يحقق فورًا في جريمة الإخفاء القسري للصحفي خالد ممدوح”.
عمل خالد ممدوح كصحفي ومذيع بمجموعة قنوات MBC، وعمل لسنوات طويلة في البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية. واتخذت أسرة ممدوح عدة إجراءات من بينها إرسال تلغراف إلى وزير الداخلية وتقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين بشأن وقائع اقتحام منزله واحتجازه.
وتجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير مطالبتها وزارة الداخلية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الصحفي خالد ممدوح، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وإطلاق سراحه. كما تشدد المؤسسة على ضرورة احترام حقوق الصحفيين وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها باستمرار في إطار ممارسة عملهم الصحفي.
