12 يناير 2025
تجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يستكمل مجلس النواب مناقشته اليوم، بعد إقرار 61 مادة، دون إدخال تعديلات على مضمونها، وتعلن المؤسسة دعمها المقترحات التي أعلنتها حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”، والتي تعد معالجة قانونية شارحة لما يعتري مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مخالفات للدستور والمواثيق الدولية.
وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي اهتمام بالاعتراضات التي أبدتها المنظمات الحقوقية والنقابات والأحزاب السياسية المعارضة، ما يعكس سيطرة الأجهزة التنفيذية على المجلس ورغبتها في إقرار القانون رغم مخالفته للدستور والمواثيق الدولية، في إطار تكريس الممارسات التعسفية من قبل سلطات الضبط والتحقيق وإضفاء صبغة قانونية عليها”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب بطرحه لهذا المشروع قد تجاوز ما طرح من توصيات محددة في تعديل بعض المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي التي ناقشها الحوار الوطني، حيث أن المنظمات الحقوقية رصدت في الأعوام الأخيرة انتهاكات مستمرة من قبل السلطة التنفيذية والنيابة العامة في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في قضايا التعبير عن الرأي طالت آلاف من المواطنين.
ورغم محدودية أثر هذه المقترحات في ظل انتهاك مواد القانون الساري حاليا، إلا أن مجلس النواب توجه إلى طرح تعديلات واسعة على قانون الإجراءات الجنائية في مجمله، دون أن يكون هذا المشروع على أجندة المجلس التشريعية، أو تفرضه ضرورة ملحة، خاصة في ظل تجاهل مناقشة قوانين ذات أولوية مثل قانون تداول المعلومات وقوانين الانتخابات وقانون الإدارة المحلية.
تنتهك نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحق في المحاكمة العادلة، وما يرتبط به من حقوق للدفاع القانوني والمتهمين، إذ يتيح المشروع منع حصول المتهم ودفاعه على صور من أوراق القضية، وعدم تمكينهم من الإطلاع على التحقيقات. كما تزداد صلاحيات مأموري الضبط القضائي بحيث يقومون ببعض أعمال التحقيق، بينما يحق للنيابة مراقبة الاتصالات دون تحديد سقفا زمنيا ودون إذن من القاضي الجزئي.
ويمكن الإطلاع على المقترحات التفصيلية لحملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” من خلال الرابط التالي: