بيان: حرية الفكر والتعبير تدين حبس الصحفي أحمد سراج وتطالب بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن ملاحقة الصحفيين على خلفية عملهم

تاريخ النشر : الإثنين, 20 يناير, 2025
Facebook
Twitter

20 يناير 2025

 

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير حبس الكاتب والصحفي أحمد سراج على ذمة قضية رأي جديدة وبنفس لائحة الاتهامات الاعتيادية، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع إلكتروني للترويج للإرهاب بسبب قيامه بمهام عمله الصحفي. وتطالب المؤسسة النائب العام بسرعة إخلاء سبيله وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين أمنيًّا وقضائيًّا ورفع القيود عن حرية الصحافة وتأمين وحماية الصحفيين بدلًا من استهدافهم وحبسهم.

 

ألقي القبض على سراج يوم الأربعاء الماضي ١٥ يناير أثناء خروجه من المدرسة التي يعمل فيها في مدينة نصر محافظة القاهرة، من قبل أفراد أمن بزي مدني، قبل أن يعرض في اليوم التالي للقبض عليه أمام نيابة أمن الدولة العليا، متهمًا على ذمة القضية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن دولة عليا، وقد قررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

‏يذكر أن التحقيق مع سراج كان بخصوص حوار مصور أجراه مع الأستاذة ندى مغيث زوجة الصحفي ورسام الكاريكاتير المحبوس احتياطيًّا على ذمة إحدى قضايا الرأي، أشرف عمر، عبر منصة “ذات مصر” اتهمت فيه القوة التي ألقت القبض علي زوجها بالاستيلاء على مبلغ مالي من مدخراته لم يتم إثباته بالكامل ضمن الأحراز. كما استدعت نيابة أمن الدولة العليا مغيث أيضًا إلى التحقيق على ذمة نفس القضية، إلا أنها قررت إخلاء سبيل مغيث بكفالة، وبينما كان منتظرًا إخلاء سبيل سراج قررت النيابة حبسه عقابًا له على ممارسة عمله الصحفي.

 

وبدلًا من أن تقوم النيابة العامة بدورها وتفتح تحقيقًا بشأن شهادة مغيث عن ملابسات واقعة القبض على زوجها، قررت النيابة التماهي مع تحريات الأمن الوطني التي اعتبرت شهادة مغيث من باب الأخبار الكاذبة وحققت معها وسراج باعتبارهما متهمين وليسا شاهدين. وهي الممارسات التي طالما اعتادت نيابة أمن الدولة العليا ارتكابها بحق أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما يزيد من فجوة الثقة في منظومة العدالة، التي أصبحت أداة في يد الأجهزة الأمنية.

 

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن استهداف سراج يأتي في إطار سياق عام تصاعدت فيه خلال الآونة الأخيرة وتيرة حبس الصحفيين واستهداف حرية الصحافة والإعلام، بعد شهور من التهدئة تلت انتخاب خالد البلشي نقيبًا للصحفيين، تمكنت خلالها الجهود النقابية من الضغط لخروج عدد من الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، وهو ما شهد تراجعًا لافتًا في الشهور الأخيرة إذ ألقي القبض على الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر وأحمد بيومي، وياسر أبو العلا وغيرهم، واستدعاء رؤساء تحرير وصحفيين إلى نيابة أمن الدولة العليا على خلفية موضوعات صحفية تنتقد الأداء الحكومي أو تخالف الرواية الرسمية للسلطة. واستمرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التعسف في إعطاء التراخيص للمواقع الصحفية المستقلة بغية جعلها خارج الحماية القانونية. 

 

وإذ تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين، فإنها تتضامن وتدعم مطالبات نقيب الصحفيين، الأستاذ خالد البلشي، بضرورة إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين بمن فيهم الذين تمت إحالتهم أخيرًا إلى المحاكمة، مع استمرار حبسهم، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، بعد أن قضوا جميعًا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة قانونيًّا.

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.