معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية

أعلن مجلس أمناء مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، بعد تفويضه من جانب إدارة المؤسسة، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق خاصة بالانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية في المؤسسة. وجرى تشكيل اللجنة بعد مناقشات مطولة مع عدد من المرشحات والمرشحين. وقد استقر المجلس على تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أفراد، ورُوعي في الإختيار أهمية النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة، وتكامل الخبرات القانونية وفهم جوانب وآليات قضايا النوع الاجتماعي والإلمام بديناميات وسياق المجتمع المدني المصري.

وتضم اللجنة الاستاذة سلمى النقاش (باحثة نسوية)، الاستاذ مايكل رؤوف (محام حقوقي)، والاستاذة فريدة القلعجي (استشارية حقوقية).

ويأمل المجلس في أن تنتهي اللجنة المستقلة، التي ستبدأ عملها على الفور، من تقصي الحقائق بشأن كل الانتهاكات المثارة خلال مدة شهر. وتتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لجبر ضرر الناجيات من هذه الانتهاكات قدر الإمكان، وإصدار توصيات بشأن ما تحتاجه المؤسسة من سياسات وقواعد وأسس عملية من أجل إحداث تغييرات تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل وتساعد على خلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدلا للنساء، وتعبيد مسار العدالة التحويلية والمسؤولية المجتمعية للعمل على منع تكرار مثل هذه الانتهاكات وتوقيع الجزاءات اللازمة على المسؤولين.

وشدّد المجلس على أهمية حماية خصوصية الناجيات والشاكيات والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهن، وسوف يتم التعامل مع أي تحفظ من المدعين أو المدعى عليهم على أي من أعضاء اللجنة بجدية وبحث أسبابه من جانب مجلس أمناء المؤسسة. (وستعلن اللجنة عن سبل التواصل معها بمجرد مباشرة عملها).

ذات صلة