القاهرة – رحب مجلس الأمناء الاستشاري لمؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم بصدور التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المستقلة حول وقائع الانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية في المؤسسة.
وأكد المجلس قبوله لكافة التوصيات الواردة في هذا التقرير، ويعتبر أن تنفيذها يُشَكل الحد الأدنى من عملية الحوكمة التي تحتاجها المؤسسة لإنهاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء بالمؤسسة.
وأعرب المجلس الذي تم تشكيله في منتصف 2018 عن أسفه لكل الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في الفترة الماضية ويعتذر بالنيابة عن المؤسسة لكل العاملات والمتطوعات والعاملين والمتطوعين الذين تضرروا منها، ويلتزم بالإشراف على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بكاملها.
وتمتعت اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة للتحقيق في كل ما ورد لها من ادعاءات وإصدار توصيات بالإجراءات واجبة الاتخاذ بشأن كافة أشكال الانتهاكات التي يثبت تورط عاملين في المؤسسة فيها وهم يقومون بعملهم، وكذلك تقديم توصيات بشأن ما تحتاجه المؤسسة من سياسات وقواعد وأسس عملية من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل وخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدلاً للنساء، إضافة الى اتخاذ إجراءات بحق من يثبت ارتكابهم لأي انتهاكات أو تجاوزات.
وأعرب المجلس عن شكره العميق لأعضاء اللجنة التي نشرت تقريرها اليوم وهم فريدة القلعجي، ومايكل رؤوف، وسلمى النقاش.
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع الانتهاكات الجنسية والتجاوزات الإدارية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
