مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

3 أكتوبر أولى جلسات نظر دعويين المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب

26 سبتمبر 2021

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعويين المقامتين من محامِيْ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

وذلك طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا، وكذلك الامتناع عن أرشفة مضابط الجلسات ونشرها بالجريدة الرسمية أو رقميًا.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور، وترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعويين في وقت سابق لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقريرها  بالرأي القانوني.

25 يوليو 2021 

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) اليوم في أولى جلسات نظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، إحالة الدعويين لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس النواب إضغط هنا

للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس الشيوخ إضغط هنا

26 مايو 2021

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، جلسة 27 يوليو القادم، لنظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

ترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين أو الجمهور لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ.
ذات صلة