مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

حرية الفكر والتعبير تخاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل لوقف الحملات الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عن المحبوسين

السيد/ محمد فائق

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

69 شارع الجيزة، بجوار مبنى السفارة السعودية، مصر.

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ مؤسسة حرية الفكر والتعبير

وهي مؤسسة حقوقية مصرية مُسجَّلة كشركة محاماة منذ عام 2006. تعمل على تعزيز الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات في مصر، وبخاصة (حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع، الحقوق الرقمية، الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية وحرية تداول المعلومات)، كما تعمل المؤسسة على تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا انتهاكات حرية التعبير.

الموضوع

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر لانتهاكات عديدة، أغلبها يمكن وصفه بالجسيمة، عقابًا على استمرارهم – رغم كل التضيقات والعراقيل – في ممارسة عملهم من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ودعم ضحايا تلك الانتهاكات.

تنوعت الانتهاكات المُمَارَسة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعددت الجهات القائمة عليها. حيث استمرت الملاحقات الأمنية والقضائية – دون انقطاع – طوال العقد الماضي. ومن بين ما تعرض له المدافعون:

المداهمات، القبض، الإخفاء القسري، التعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلًا عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بما يتضمنه من إجراءات تجميد الأموال والمنع من السفر.

وانطلاقًا مما سبق، تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة التدخل واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة له لوقف ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات، وخاصة تلك الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون المحبوسون احتياطيًّا على ذمة قضايا عدة عقابًا على ممارستهم مهام عملهم الحقوقي.

وتدعو المؤسسةُ المجلسَ الأعلى – بشكل أكثر تحديدًا – إلى استخدام صلاحياته واستغلال القنوات الرسمية المتاحة له من أجل وقف الانتهاكات الآتية بشكل عاجل:

  • وقف الاستهداف الأمني للمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يقبع ما لا يقل عن 19 مدافعًا عن حقوق الإنسان خلف القضبان على خلفية اتهامات متكررة، دون أدلة على استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاتها، وتبرز بوضوح وقائع تدوير المدافعين بعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل وعدم تنفيذ القرار، ومن ثم إعادة حبسهم على ذمة اتهامهم في قضايا جديدة، هناك… يقبع المدافعون عن حقوق الإنسان في زنازين انفرادية، في ظروف احتجاز سيئة، لا تلبي حتى معايير لائحة السجون.
  • مراجعة النائب العام بشأن المدافعين المحبوسين على ذمة التحقيقات في أكثر من قضية في نفس الوقت، وبنفس الاتهامات:

هناك ما لا يقل عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان محبوسين على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت. حيث يُستدعَى المدافع المحبوس على ذمة إحدى القضايا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليجد نفسه متهمًا على ذمة قضية جديدة، تعود تحرياتها إلى فترة احتجازه أصلًا. وتتعدد القضايا المحبوس على ذمتها المدافعون دون أن يحال أيٌّ منها إلى المحاكمة أو تصدر قرارات بإخلاء سبيلهم.

إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدعو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان إلى أن يمارس دورًا أكثر فعَّالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات عليهم. وخصوصًا في ظل سياق عام يؤشر إلى توجهٍ مخالفٍ بشأن التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر، وخصوصًا قضايا المدافعين المحبوسين وكذلك قضية التمويل الأجنبي ١٧٣ لسنة ٢٠١١.

وأخيرًا، مرفق لسيادتكم قائمة بالمدافعين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا تتعلق بممارسة مهام عملهم الحقوقي. تشتمل القوائم على أرقام القضايا والاتهامات ومدد الحبس بالإضافة إلى سياق القبض على كل شخص متضمن بالقوائم.

 

ذات صلة