أجلت محكمة القضاء الإداري الطعن المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير على قرار حجب الاتصالات من خلال برامج التواصل الاجتماعي لجلسة 10 مايو لتقديم مستندات من جهة المدعي.
آخر تحديث بتاريخ 12 أبريل 2016م.
أجلت محكمة القضاء الإداري الطعن المُقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير على قرار حجب الاتصالات من خلال برامج التواصل الاجتماعي لجلسة ٩ فبراير للرد والتعقيب من جهة الإدارة.
حيث أقامت المؤسسة دعوى أمام القضاء الإداري، في أكتوبر الماضي، حملت رقم ٤٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية، طالبت فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن صدور قرار بحجب الخدمات الصوتية والمرئية لبرامج “فايبر”، “فيسبوك”، “واتس اب”، “سكايب” مع توضيح الأسباب التي دفعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصاات لاتخاذ هذا القرار، واخطار المؤسسة بصورة رسمية من القرار إن وجدت مع إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن كافة قوائم البرامج والتطبيقات المحظور استخدامها.
وكانت قد تواترت الأنباء في الفترة الأخيرة عن صدور قرار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب الخدمات الصوتية عن بعض البرامج، مما أثار بعض المخاوف خاصة بعد حجب العمل ببرنامج “سكايب” عبر خطوط الهاتف المحمول، وقد خاطبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير جهاز تنظيم اﻻتصاﻻت في وقت سابق للوقوف على صحة هذه الأخبار، إلا أنه لم يرد.
جدير بالذكر أنه في حال ثبوت صحة صدور قرار بالحجب فإن هذا القرار يتعارض بشكل كبير مع نصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وكذلك الحقوق الدستورية المكفولة بموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سنة 2014، حيث أن تطبيق هذا القرار يجعل جميع مستخدمي الإنترنت غير قادرين على التعامل مع الخدمات المُتاحة على الشبكة دون تمييز لمحتوى أو خدمة عن الأخرى وهو ما يعرف بمبدأ “حيادية الشبكة”، ما يعني أنه يجب على الحكومة المصرية والممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تكفل للمستخدم حرية الوصول للخدمات بالتطبيقات التي يفضلها دون تمييز لبعض الخدمات عن الأخرى، كما يجب على الجهاز اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الإنترنت حرًا بعيدًا عن سلطة جهة ما لتطبيق أي تقييد على موقع أو خدمة.
