معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

بقرار أحيانا.. عن حجب مواقع الوِب في مصر

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُنفذ الحجب من خلال مقدمي خدمات الاتصالات

منذ شهر مايو 2017 حتى تقديم هذه الأوراق في شهر نوفمبر للمحكمة، عكف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إنكار دائم لمسؤوليته أو معرفته بقرار الحجب، رغم العلم به ومخاطبة الشركات لتنفيذه منذ عام 2016.

أوضح مُمثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز لا يُقدّم خدمة الإنترنت لجمهور المُستخدمين مباشرة، وإنما تُقدم بواسطة شركات مُرخص لها بذلك كما أن الجهاز ليس لديه التقنية الفنية لحجب المواقع والقنوات علي شبكة الإنترنت، والذي يملك ذلك هم مقدمو خدمات الاتصالات المُرخص لهم من الجهاز؛ لذلك فقد قام الجهاز بإرسال خطابات إلى مقدمي خدمات الإنترنت لتنفيذ قرار الحجب.

وقد قدّم الجهاز للمحكمة نموذج للخطابات المُرسلة لشركات الاتصالات لتنفيذ قرار الحجب لقائمة الـ33 موقع. ويوضّح  الخطاب المُرسل بتاريخ 8 سبتمبر 2016 إلى السيد عادل الديلمي، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتيلكو إيجيبت للاتصالات، أن الجهاز يُطالب الشركة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المُستعجلة بشأن حظر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وقرار قاضي التنفيذ وقرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.

الخطاب الموجه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركة بتلكو مصر
الخطاب الموجه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركة بتلكو مصر
بالبحث عن شركة بتلكو مصر للاتصالات، اتضح أنها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، ولديها استثمارات في البحرين ومصر والأردن وجزر المالديف والكويت واليمن والمملكة العربية السعودية وجزيرة مان. وفي مصر تُركّز بتلكوم في عملها على قطاع الأعمال والشركات.

 

ما لم نستطع أن نجد له إجابات في أوراق القضايا والمستندات المقدمة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو:

  • قائمة المواقع الواردة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، والتي تضمنت الروابط المطلوب حجبها ( 16 موقع إلكتروني، 16 قناة على الإنترنت و جريدة المصريون) بعض هذه المواقع لا يعمل وخارج نطاق التشغيل والعديد منها لم يتم حجبه بالأصل.
  • عدد المواقع المحجوبة في مصر ليس 33 موقعا فقط، كما تٌشير القائمة المُشار لها سابقا، بل تجاوز العدد  496 موقعا على الأقل، تعرضّوا للحجب، والغالبية العظمى من هذه المواقع لا تمت بصلة لجماعة الإخوان المسلمين.
  • صدرت  قائمة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي يُطالب فيها بحجب 33 موقع على شبكة الإنترنت في يوم 23 أغسطس 2016 في حين أن الحجب بدأ فعليا في مساء يوم 24 مايو 2017.
  • موقع العربي الجديد الذي حُجب في ديسمبر 2015 لم يكن بقائمة الـ33 موقع. أي قبل إصدار أي قرارات.
  • نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المستندات التي قدمها وفي ردوده وجود أي معلومات أخرى لديه عن باقي المواقع المحجوبة، وأشار مرة أخرى لإمكانية أن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن هذا القرار وتنفيذه.

الجهاز ينفي معرفته بقرارات حجب المواقع الأخرى

لم يتّضح من المستندات والمذكرات المُقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو هيئة قضايا الدولة، الموقف القانوني للمواقع التي لم يصدُر في حقها قرار من قاضي التنفيذ أو لجنة التحفظ، وتدور أغلب إجابات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار نفي المسؤولية وتحميل جهات أخرى مثل المجلس الأعلى للإعلام وأجهزة الأمن القومي مسؤولية قرار الحجب مُتَبعا في ذلك نفس النهج المتعلق بالدفوع المُقدمة في قضيتي موقع “مدى” ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

كانت قضية قناة “الشرق” قد تساءلت عن سبب حجب مجموعة من المواقع الأخرى مثل موقع الجزيرة و موقع مصر العربية وموقع عربي 21 و بوابة القاهرة، وقد رد الجهاز بأن المواقع الموجود بقائمة الـ33 هي المواقع التي لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات معرفة بقرار حجبهم، أما باقي المواقع فلم يصدر بشأنها أي قرارات بالحجب ولم يردوا بالقائمة الصادرة من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة.

دايلي نيوز والبورصة  والتحفّظ على أموال مالكهما

في 5 ديسمبر 2016 جاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الصادر برقم 231، بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف مصطفى صقر رئيس شركة “بيزنس نيوز” وآخرين، وهي الشركة المالكة لصحيفتي دايلي نيوز إيجيبت والبورصة، وموقعيهما محجوبيْن منذ يونيو 2017 حتى الآن.

المثير للدهشة أن قائمة الـ33 موقع تم إيداعها في المحكمة لقضية قناة “الشرق” في 19 نوفمبر 2017 ولم يتم الإشارة لموقعي البورصة ودايلي نيوز في هذه القائمة رغم صدورها من قبل  لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان وهي نفس الجهة التي أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال مصطفى صقر وشركة بيزنس نيوز. وهذا ما يمكن أن يُنبئ – ربما – بوجود قائمة أخرى لم يتم إرسالها للمحكمة ضمن المستندات الخاصة بقضية قناة “الشرق”.

ذات صلة