رصد المواقع المحجوبة.. إلى أين وصل الحجب؟

حتى إصدار هذا التقرير، رصدت المؤسسة تعرّض 496 موقع – على الأقل – للحجب. وقد اعتمدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أداة ⁸OONI التابعة لمشروع تور (Tor Project)  وهي عبارة عن مرصد وبرمجية حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والمراقبة والتدخل في مرور البيانات بشبكة الإنترنت. تُتيح الأداة إجراء اختبارات للتأكد من حجب المواقع، بالإضافة إلى طيف آخر من اختبارات الشبكة. كما تُتيح نشر نتائج الاختبارات التي أجراها مستخدموها⁹.

يمكن الإطلاع على قائمة المواقع التي رُصد تعرّضها للحجب عبر هذا الرابط.

خلال فترة إعداد هذا التقرير، قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، باستخدام برمجية OONI، بتتبع المواقع المحجوبة في مصر ورصد تطور نوعيتها وعددها. وقد ركّزت المؤسسة في عملها على رصد أربع شركات تقدم خدمة الإنترنت في مصر (تي إي داتا و فودافون وأورانج واتصالات) بشكل يومي. وقارنت المؤسسة نتائج الرصد بين الشركات، وكانت النتائج كالتالي:

• منذ 24 مايو 2017 حتى كتابة هذا التقرير، رصدت المؤسسة تعرُّض 496 موقع وِب على الأقل للحجب. بعض هذه المواقع قد عاد للعمل بشكل طبيعي وبعضها يُرفع عنه الحجب ثم يعود مرة أخرى، والغالبية ما تزال محجوبة.
• اختلف عدد المواقع المحجوبة على كل شبكة من شبكات الأربع شركات التي ركّزت المؤسسة على رصدها يوميا، وقد كانت فودافون هي الشركات التي لديها العدد الأكبر من المواقع المحجوبة، تبعها شركة أورانج، ثم اتصالات وتي إي داتا.
• لوحظ أن عدد المواقع المحجوبة بكل شبكة من الشبكات الأربع محل الرصد قد اختلفت أعدادها في غالبية أيام الرصد، فقد وجدنا ارتفاعا أو انخفاضا في عدد المواقع المحجوبة على نفس الشبكة في أيام مختلفة.
• لوحظ أنه في بعض الأيام يُرفع الحجب عن غالبية المواقع المحجوبة، ثم تعود مرة أخرى للحجب، ولم يتسنى معرفة سبب ذلك.
• رُصد حجب موقع تطبيق سكايب للتراسل الفوري، على شبكات فودافون واتصالات وأورانج (الإنترنت موبايل 3g/4g) في حين أن الموقع غير محجوب على شبكة تي إي داتا. يُذكر أن التطبيق نفسه محجوب في مصر منذ عام 2010 على شبكات إنترنت الهاتف المحمول المختلفة.
• في أغسطس 2017 بدأت السلطات المصرية في حجب المواقع التي تقدم خدمات VPN والبروكسي، وقد توسع نطاق حجب هذه النوعية ليشمل العدد الأضخم من المواقع. والجدير بالذكر هو وجود عدد كبير من هذه المواقع المحجوبة في حين أنها لم تعد تعمل أصلا.
• رُصد حجب موقع مشروع تور (Tor Project) وجميع المواقع التابعة له، وموقع مشروع (i2p) وموقع مشروع (Free Internet) وجميعها مواقع تُتيح للمستخدم برمجيات لاستخدام شبكة الإنترنت مع الحفاظ على خصوصية ومجهولية المستخدمين.
• كما رصدت المؤسسة حجب شبكة تور (Tor network ) في حين أن المستخدمين ما يزالون قادرين على استخدام متصفح تور (Tor Browser) عبر استخدام جسور تور (Tor bridges) رغم محاولات السلطات حجب العديد من هذه الجسور.
• اختلفت نوعية المواقع التي تعرّضت للحجب في مصر، فيما كانت المواقع التي تقدم خدمات البروكسي والـVPN هي غالبية المواقع المحجوبة، يتبعها المواقع التي تقدم محتوى خبري أو صحفي أو إعلامي بالإضافة إلى حجب مواقع حقوقية ومدونات شخصية ومدونات جماعية ومواقع تابعة لحركات سياسية بالإضافة لمواقع أخرى تُقدّم محتوى تقني ومحتوى متعلّق بالأمن والخصوصية على الإنترنت وموقع ديني شيعي وموقع حركة حسم المسلحة وموقع سكايب وموقع شركة open whisper systems المُطوّرة لتطبيق سيجنال للتراسل الفوري وموقع (بالأحمر) الذي يُعرّف نفسه كمنصة غير حزبية للحوار والتفاعل والإبداع في مختلف مجالات الفكر والسياسة والثقافة. و بعض هذه المواقع قد عاد للعمل بشكل طبيعي وبعضها يُرفع عنه الحجب ثم يعود مرة أخرى، والغالبية ما تزال محجوبة.

على الجانب الآخر، هناك العديد من الملابسات التي تزامنت مع حجب بعض المواقع، كما حدث مع جريدة البديل وجريدة البداية، حيث تم اختراق موقع البديل ونشر مقال منسوب لخالد البلشي رئيس تحرير جريدة البداية، كما تم اختراق موقع بوابة يناير ونشر مقال منسوب لعمرو بدر رئيس تحريره، ثم حُجبت المواقع الثلاثة في نفس اليوم. في سياق آخر حُجب موقع صوت الأمة لأيام قليلة ثم رُفع عنه الحجب دون أن يُعلن أي سبب للحجب أو رفعه، في حين أن موقع (نون)، وهو مدونة جماعية نسائية تُقدم محتوى لا يمت للسياسة بصلة، قد حُجب لعدة أيام عن طريق الخطأ ثم رفع عنه الحجب، حيث يتشابه اسمه مع موقع آخر يقدم محتوى صحفي اسمه (نون بوست) وهو محجوب أيضا. وفي 24 يونيو نشر موقع (السين) فيديو ساخر يتناول مقارنة بين أفضل المخبوزات (كحك العيد) ومنها نوع ينتجه القوات المسلحة، وبعد ساعات قليلة من نشر هذا الفيديو حُجب الموقع، كما حُجب موقع منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف دول العالم بعد نشرها تقريرا يتناول التعذيب في مصر.

خاتمة

تناولت هذه الورقة المعلومات التي استطاعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الوصول إليها من خلال الدعاوى القضائية التي أقيمت لإلزام السلطات الرسمية بكشف ملابسات حجب المواقع، إلى جانب المعلومات التي توفرت لدى المؤسسة من خلال آلية رصد المواقع المحجوبة التي تعمل عليها. وتهدف مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال نشر هذه المعلومات إلى تحفيز الجهود التي تطالب السلطات المصرية بإعلان تفاصيل قراراتها بشأن حجب المواقع، والتوقف عن استخدام هذه الممارسة. وتدعو المؤسسة إلى رفع الحجب عن مئات مواقع الوب، واحترام حقوق المواطنين في الوصول وتداول المعلومات.

الهوامش

1- المقصود بجهة الإدارة هنا هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

2- هيئة قضايا الدولة هي الجهة التي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج ، ‏كما نيط بها تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة ، وإعداد وصياغة عقود الدولة.

3- نص الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون الاتصالات : ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

4- نص المادة 67 من قانون الاتصالات: للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي.

5- نص المادة 65 من قانون الاتصالات:  يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.

6-  لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المُسلمين : هي  اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء عقب صدور حكم محكمة القاهرة  للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315  لسنة 2013 مستعجل القاهرة والقاضي بحظر جماعة الإخوان المُسلمين.

7- قاضي التنفيذ هو المختص –  وفقا لنص المادة 275 من قانون المرافعات – بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم، كما يختص بإصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

8-Open Observatory of Network Interference (OONI): https://ooni.torproject.org (هذا الموقع محجوب في مصر)

9- Explore OONI Data : https://explorer.ooni.torproject.org/country/EG (هذا الموقع محجوب في مصر)