معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

غلق النوافذ.. الرقابة على الانترنت في مصر

إعداد: محمد الطاهر

وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقع وب على الأقل. كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت تقريرين عن الحجب، الأول: قرار من جهة مجهولة .. عن حجب مواقع الوِب في مصر، والثاني: بقرار أحيانا.. عن حجب مواقع الوِب في مصر، تناولا رصدا وتحليلا لحجب المواقع والرقابة على الإنترنت من الجوانب التقنية والقانونية. ومنذ التقرير الثاني الصادر في 7 ديسمبر 2017 حتى نهاية يناير 2018 رصدت المؤسسة حجب 31 موقعا جديدا، حتى بات عدد المواقع المحجوبة، رغم ارتفاعه، لا يُشكّل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة على الإنترنت في مصر بقدر ما توضّح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموما. وتصدر المؤسسة هذه الورقة لتوضيح الموقف من ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت ولعرض ما وصلنا إليه حتى الآن.

الحجب كممارسة جديدة على المستخدم

سابقا، لم تعرف مصر ممارسة حجب مواقع الوب، وبالتالي لم تكن مهارة تجاوز الحجب واحدة من المهارات الأساسية التي يكتسبها المستخدم المصري خلال استخدامه الاعتيادي للإنترنت كما في بعض الدول العربية التي لديها تاريخًا من ممارسة الحجب؛ ما جعل مواطنيها يكتسبون مهارات تجاوزه كمهارة أساسية في التعامل مع الإنترنت، إلاّ أنه بعد تزايد عدد المواقع المحجوبة في مصر؛ عجّت الشبكات الاجتماعية بنصائح لتجاوز الحجب وروابط لخدمات مجانية تمكّن المستخدمين من الوصول للمواقع المحجوبة، كمتصفح تور وخدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخواديم الوكيلة (Proxy Server). كما بدأت بعض المواقع المحجوبة في توجيه جمهورها، عبر الشبكات الاجتماعية، نحو الاعتماد على مواقع الخواديم الوكيلة كوسيلة مجانية سهلة الاستخدام للوصول لمحتوى المواقع المحجوبة، في حين كتب العديد من النشطاء المهتمين بمواجهة الرقابة على الإنترنت عن كيفية الاعتماد على متصفح تور والشبكات الخاصة الافتراضية في تجاوز الحجب. وعلى الجانب الآخر فقد حاولت المواقع المحجوبة إيجاد آليات سهلة للوصول لجمهورها كالاعتماد على منصات بديلة لنشر محتوى المواقع المحجوبة أو الاعتماد على خدمات كخدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) وهي واحد من أهم الخدمات التي يقدمها جوجل وتعتمد عليها ملايين مواقع الوب.

حجب AMP، موقع واحد يؤثر على ملايين المواقع الأخرى

تعتبر خدمة الهواتف المحمولة المُسّرعة واحدة من الخدمات المُستخدمة على نطاق واسع من مواقع الوب الشهيرة، والتي اعتمدتها العديد من المواقع المحجوبة كأحد آليات مواجهة الحجب. كانت جوجل قد أعلنت عن الخدمة في أكتوبر 2015، بالشراكة مع المبادرة الأوروبية للأخبار الرقمية وبالتعاون مع مجموعة أخرى من الناشرين وشركات التكنولوجيا حول العالم من بينهم تويتر ووردبرس ولينكدن وبينترست.

واستهدف مشروع AMP بالأصل التركيز على تحسين أداء صفحات الوب على الهواتف المحمولة؛ لتوفير تجربة ملائمة لمستخدمي الهواتف الذكية، حيث يوفّر المشروع أداة مفتوحة المصدر تُمكن الناشرين على الانترنت من زيادة سرعة تحميل وتصفح مواقعهم من خلال الهواتف الذكية، تصل هذه السرعة إلى 10 أضعاف سرعة التصفح العادية. كما توفّر الأداة عرضا بصريا للصفحات ملائم للهواتف الذكية بغض النظر عن اختلاف أحجام شاشات الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية. ويمكن أيضا الاستفادة من هذه المميزات لنُسَخ المواقع الموجهة للحواسيب التقليدية.

تستخدم مواقع الوب العديد من التقنيات لتسريع تحميل صفحات الوب على الهواتف الذكية وذلك إطار تقديم خدمة جيدة لجمهورها، خاصة أن بعض الدراسات تحدثت عن أن 53% من المستخدمين لا يستمرون في انتظار تحميل صفحة وب إذا تجاوز وقت التحميل أكثر من ثوان معدودة، لذلك فإن سرعة تحميل وملائمة صفحات الوب للهواتف الذكية هي واحدة من أهم المعايير التي يهتم بها الأفراد والناشرين، خاصة أن نسبة عمليات البحث التي تتم عبر الهواتف الذكية أصبحت تُمثل 60% من إجمالي عمليات البحث حول العالم.

نطاق انتشار AMP

انتشار استخدام AMP كان سريعا لدرجة أن أعلنت شركة أدوبي عن ارتفاع في استخدام الخدمة إلى 405% خلال الفترة من بداية الإعلان عن الخدمة حتى ديسمبر 2016، وفي فبراير 2017 وصلت نسبة صفحات الوب التي تم تصفحها من خلال AMP إلى 7% من إجمالي عدد الصفحات التي تصفحها المستخدمون في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مايو 2017 أعلنت جوجل عن وصول عدد المواقع التي تستخدم AMP إلى 900 ألف موقع بإجمالي يتعدى 2 بليون صفحة وب. وفي أكتوبر 2017 أعلنت جوجل عن وصول عدد المواقع التي تعتمد على هذه الخدمة قرابة 25 مليون موقع وبإجمالي عدد صفحات يقترب من 4 بليون صفحة وب.

العديد من المواقع الشهيرة ذات المحتوى الضخم والمتنوع وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية والصحفية وبعض محركات البحث تشارك في تطوير تقنية (AMP)، على سبيل المثال من المواقع الاخبارية التي تستخدم AMP نجد سي إن إن و نيويورك تايمز  و سي إن بي سي والواشنطون بوست ووايرد، كما نجد محركات بحث -بالإضافة لجوجل- مثل محرك بحث بينج، ومحرك بحث بايدو، أيضا تستخدمها وتشارك في تطويرها بعض الشبكات الاجتماعية كتويتر وفيسبوك ولينكدن وريديت، ومنصات نشر المحتوى كووردبرس وميديام وتمبلر ودروبال، ومواقع التجارة الإلكترونية كإيباي وعلي إكسبرس.

كيف استخدمت المواقع في مصر AMP لمواجهة الحجب

خدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) تُظهر روابط بديلة للروابط الأصلية في نتائج البحث على محرك بحث جوجل، بحيث تُشير إلى روابط أخرى من نطاق جوجل، ما يعني أنه في حالة أن ظهر موقع محجوب في نتائج بحث جوجل وكان هذا الموقع يستخدم صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) فسيتم توجيه المستخدم لصفحة غير محجوبة. وهذه هي الطريقة التي اعتمدتها بعض المواقع المحجوبة في مصر، حيث تم اعتماد الروابط المُنتجة من AMP ونشرها على الشبكات الاجتماعية لتصل إلى الجمهور دون أن يكون لديه خبرة تقنية تُمكّنه من تجاوز الحجب.

كيف أثر حجب AMP على إمكانية الوصول لملايين المواقع

بعد انتشار استخدام خدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP ) من قبل بعض المواقع المحجوبة في مصر ومنها موقع “مدى”، لجأت الحكومة المصرية إلى حجب الخدمة في 3 فبراير 2018، وهو ما أثر على مستخدمي الهواتف الذكية القادمين من محرك بحث جوجل لأي موقع يستخدم AMP ، حيث أصبح المستخدمون غير قادرين للوصول لهذه المواقع بما في ذلك المواقع التي لم تقم الحكومة المصرية بحجبها، وعلى ذلك، فقد أعلنت جوجل إيقاف الخدمة في مصر.

حجب أدوات مواجهة الرقابة واتساع نطاق الحجب

وعت السلطات المصرية سريعا لتنامي ثقافة تجاوز الحجب، وفي نهاية أغسطس 2017 اتخذت الحكومة المصرية اتجاهًا آخر في الرقابة على الإنترنت، حيث رصدت المؤسسة حجب 261 موقعًا في أغسطس 2017 من مقدمي خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخواديم الوكيلة (Proxy Server) وقبلها كان قد حُجب موقع تور وجميع المواقع التابعة له. الجدير بالذكر أن عدد المستخدمين المصريين ممن بحثوا في محرك بحث جوجل عن طرق تجاوز حجب المواقع قد سجل زيادة في الفترة التي بدأ فيها حجب الموقع وبعد بداية حجب مواقع تجاوز الحجب، ويظهر ذلك من خلال البيانات التي توفرها جوجل عبر منصة Google Trends.

اتجهت العديد من المواقع التي تقدم المحتوى الخبري والإعلامي لاستخدام منصات أخرى غير مواقعها المحجوبة، غالبية المواقع المحجوبة استخدمت الشبكات الاجتماعية كفيسبوك لنشر كامل محتواها كمنشورات على فيسبوك، فيما اتجهت بعض المواقع الأخرى للاعتماد على بعض التقنيات كخدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) من جوجل، والتي حجبت كما ذكرنا سابقا، أو خدمة المقالات الفورية من فيسبوك (Facebook Instant Articles) وهي خدمة شبيهه بخدمة AMP و ملائمة أيضا للاستخدام كواحدة من الأدوات التي تمكّن المواقع المحجوبة من الوصول لجمهورها بشكل اعتيادي دون أن يكون لدى المستخدم خبرة تقنية في تجاوز الحجب.

فيما استخدمت بعض المواقع الأخرى روابط بديلة لمحتواها من خلال الخواديم الوكيلة (Proxy Server) بحيث توفر لجمهورها روابط غير محجوبة، كالاعتماد على محرك البحث الوصفي searx لتوفير روابط من صفحات الوب المحجوبة عبر خواديم وكيلة، ولجأت بعض المواقع المحجوبة الأخرى لإعادة نشر محتواها على منصات للنشر الجماعي كميديام (Meduim). كما لجأ عدد من المواقع لتغيير نطاقه (Domain Name) المحجوب لآخر غير محجوب، إلاّ أنه في أغلب الحالات حُجبت النطاقات البديلة.

من المُلاحظات التي يمكن أن تُؤكد نية الحكومة في توسعها في حجب مواقع الوب أن جميع المواقع المحجوبة لم يتم حجبها هي فقط بل حُجب معها النطاقات الفرعية للنطاق الأصلي للموقع المستهدف حجبه، فنرى أن حجب موقع مشروع تور (torproject.org)  حُجب معه ٦ مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من النطاق الأساسي مثل metrics.torproject.org على رغم من أن الموقع لا يقدم سوى بيانات حول عدد مستخدمي شبكة تور، بنفس الطريقة حُجب نطاق فرعي من منظمة مراسلون بلا حدود (http://deadtweet.rsf.org( ومع حجب موقع قناة الجزيرة حُجبت 9 نطاقات فرعية لمواقع بعضها لا يقدم محتوى سياسي مثل موقع الجزيرة الرياضية وموقع لتعلم اللغة العربية، في حين أن تم حجب نطاقات فرعية لبعض المدونات التي تستخدم خدمة التدوين الشهيرة بلوجر (blogger)  إلاّ أنه لم يتم حجب النطاق الرئيسي (blogspot.com).

حجب خدمات شبكة تور

يعتبر مشروع تور (Tor Ptoject) واحد من أهم وأنجع أدوات مواجهة الرقابة على الإنترنت. يعمل مشروع تور على تطوير مُتصفح للتخفي والمجهولية على الإنترنت ويُمكّن المستخدمين من تجاوز حجب المواقع، عبر اتصاله بشبكة تور بطريقة سهلة. كما أنه طوّر تقنية تمكّن مستخدميه من تجاوز حجب شبكة تور نفسها في حالة أن كانت محجوبة في دولة ما، وهو ما يُسمى جسور تور (Tor Bridges ).

ارتفع عدد مستخدمي تور في مصر بعد حجب المواقع من أقل من ألف مستخدم إلى أكثر من ألفي مستخدم. ثم قفز عدد المستخدمين إلى قرابة 21 ألف مستخدم في بداية سبتمبر 2017 بعد حجب خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) و الخواديم الوكيلة (Proxy Server) وبعض مواقع البرمجيات التي توفّر إمكانية للمستخدمين لتجاوز الحجب مثل سايفون (Psiphon).

حجب منصة ميديام (Medium)

بعد حجب المواقع الإخبارية في مصر اتجهت بعض المواقع المحجوبة إلى نشر محتواها على منصة ميديام ( Medium) كموقع العربي الجديد وعربي 21، كمحاولة لتوفير المحتوى على منصات غير محجوبة في مصر، إلاّ أن الحكومة المصرية حجبت الموقع في يونيو 2017. حجب ميديام لا يعني فقط التضييق على المواقع المحجوبة، فالموقع هو منصة نشر جماعي مُستخدمة على نطاق واسع جدا بواسطة مدونين ومؤسسات، ويحتوي على ملايين الصفحات في جميع المجالات وبلغات متعددة، حتى أن عدد الصفحات المُؤرشفة في نتائج محرك بحث جوجل تتعدى 14 مليون صفحة وب.

السعي للسيطرة على تبادل الأخبار والمعلومات

كانت بداية الحجب، في مايو 2017، مُوجّهة للمواقع التي تقدم محتوى خبريا وإعلاميا، والتي لم تكن تُسيطر عليها السلطة سواء عبر ملكيتها -كمواقع الصحف القومية- أو عبر علاقات تربط بين بعض من رجال الأعمال والأجهزة الأمنية في مصر.

بدأ الحجب في مصر بحجب واحد وعشرين موقعًا جميعهم يقدمون محتوى صحفي وإعلامي باستثناء موقعين فقط، لاحقا ظلّ عدد المواقع في ارتفاع بما في ذلك المواقع الصحفية، حتى وصل عددها الآن إلى 108 موقعًا على الأقل، تتنوع بين المواقع الإخبارية والمواقع التابعة لقنوات فضائية والمواقع الصحفية المستقلة، بالإضافة إلى حجب 6 مدونات من ضمنها واحدة من أوائل المدونات المصرية، مدونة جردل منال وعلاء، والتي لديها تاريخا من دعم نشاط التدوين في بدايته منذ عام 2004، فقد استضافت المدونة مدونات مصرية أخرى كما قدمت دعما تقنيا في بداية انتشار التدوين في مصر.

وقد شملت قائمة المواقع الصحفية المحجوبة في مصر العديد من المواقع ذات الجمهور الواسع كموقع مدى مصر وجميع المواقع التابعة لقناة الجزيرة والعربي الجديد والمنصة ودايلي نيوز ايجيبت والبديل ومصر العربية، في حين احتوت القائمة أيضا على عدد من المواقع الإخبارية المحلية ذات الجمهور المحدود نسبيا، وهو ما يمكن أن يُفسَّر على أنه قرار من الحكومة المصرية بالسيطرة التامة على نوعية الأخبار التي تُنشر على الإنترنت بما في ذلك التي يتم تداولها على نطاق محدود.

كما حجبت السلطات المصرية مواقع تقدم محتوى يتعلق بحقوق الإنسان، وقد وصل عددها إلى 12 موقع وب مثل موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وموقع منظمة هيومان رايتس وواتش ومنظمة مراسلون بلا حدود والمفوضية المصرية لحقوق والحريات ومرصد صحفيون ضد التعذيب.

لدى بعض المواقع المحجوبة، كالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أهمية خاصة للمحتوى العربي على الإنترنت، ما يجعل حجبها يُشكّل بعدًا يتعلق بحرية المعلومات ويؤثر سلبًا على المعلومات المتاحة التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة في الفترة التي سبقت ثورة يناير 2011، فموقع الشبكة ظلّ يعمل على جمع وأرشفة إصدارات وتقارير وبيانات المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية منذ عام 2003 حتى عام 2014، وأهمية الأرشيف الحقوقي المتوفّر على موقع الشبكة هو تغطية فترة كانت المنظمات الحقوقية العربية لا تمتلك مواقعًا خاصة بها؛ مما جعلها تعتمد على موقع الشبكة كمنصة نشر رئيسية، ويعتبر موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واحد من أكبر المواقع الحقوقية الناطقة بالعربية على الإنترنت، حيث ظل موقعها يغطي عمل قرابة 400 منظمة حقوقية ويحتوي على عشرات الآلاف من الصفحات.

أما موقع هيومان رايتس واتش فقد تم حجبه بعد أن نشرت المنظمة تقريرًا عن عمليات التعذيب في السجون المصرية. لا تنبع أهمية الموقع فقط من تبعيته لواحدة من أكبر المنظمات الدولية التي تعمل على دعم وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أنه بالنسبة للمحتوى العربي على الإنترنت أيضا، فإن حجب الموقع يُمثل خسارة للمستخدم خاصة من الباحثين والصحفيين والأكاديميين المهتمين بأوضاع حقوق الإنسان، كما يعتبر هو أول موقع حقوقي دولي يوفّر نسخة باللغة العربية من محتواه، ويحتوي كما هائلا من التقارير والبيانات التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان ليس في مصر فقط بل في العالم، حتى أن عدد صفحات الوب المؤرشفة في محرك بحث جوجل يتعدى 180 ألف صفحة وب.

أما موقع منظمة مراسلون بلا حدود فقد جاء حجبه بعد فترة من عمل المنظمة على دعم وتعزيز حرية الصحافة في مصر، والتركيز على قضايا الصحفيين المحبوسين في مصر، ما يثير الدهشة في حجب موقع مراسلون بلا حدود هو قيام الحكومة المصرية بحجب عدد ضخم من المواقع التابعة للمنظمة، بما في ذلك موقع منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا، وهو موقع ناطق باللغة الألمانية فقط، وهي لغة غير معتاد تعلمها في مصر على عكس انتشار تعلم اللغة الإنجليزية، حٌجب أيضا موقع Media Ownership Monitor وهو موقع متوفّر باللغة الإنجليزية والفرنسية و بعض محتواه متوفّر باللغة العربية، ويُركّز على ملكية وسائل الإعلام في مجموعة من الدول ليس من بينها مصر.

موقف المؤسسة

تؤكد المؤسسة على رفضها التام لأي نوع من أنواع الرقابة التي تُفرض على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإنترنت وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن ممارسة الحكومة المصرية منذ 24 مايو 2017 حتى الآن، تُمثّل استمرارًا للإرادة السياسية للسلطات المصرية لفرض السيطرة على المجال العام والذي بدأ بحزم من القوانين التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير سواء كانت الصحف والقنوات الفضائية أو المنصات الرقمية المختلفة، وترى المؤسسة انه لا يمكن فصل ممارسات الحجب التي قامت بها السلطات المصرية عن عمليات اعادة تشكيل سوق الإعلام المرئي والمقروء في سبيلها للسيطرة والحد من تأثير الاعلام والصحافة الرقمية. وتؤكد المؤسسة على التأثير السلبي للحجب على مجمل صناعة الصحافة الرقمية في مصر ومستقبل الاستثمار فيها في ظل أزمات اقتصادية تضرب أغلب المؤسسات الصحفية والإعلامية وبيئة عمل غير ملائمة للصحفيين والإعلاميين.

وترى المؤسسة أن الحكومة المصرية تخالف بممارسة الحجب ما نصت عليه المادة 57 من الدستور، والتي تنص على: “…كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”، والمادة 65 والتي تنص على “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.” وأيضا المادة 71 :”يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.”

كما تخالف ممارسات السلطات المصرية فيما يتعلق بحجب المواقع نص المادة  19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها……”وتطالب المؤسسة الحكومة المصرية وشركات الاتصالات في مصر برفع الحجب عن جميع المواقع، والإعلان عن القرار الصادر بحجب المواقع وعن الجهة التي أصدرته والسند القانوني لهذا القرار.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin