معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

حرية الفكر والتعبير تنشر دراسة بعنوان “السياسات الثقافية النشأة.. التطور.. الإشكاليات”

للإطلاع على الدراسة إضغط هنا
إسهامًا من ملف حرية الإبداع والتعبير الفني بمؤسسة حرية الفكر والتعبير في إثراء النقاش الدائر اليوم داخل الجماعة الثقافية، أصدرت المؤسسة، دراسة تحت عنوان “السياسات الثقافية النشأة.. التطور.. الإشكاليات”، تحاول أن تناقش فلسفة السياسات الثقافية في مصر منذ نشأتها، مرورًا بمراحل تطورها، وختامًا بالإشكاليات التي تقف في طريق تطويرها وإنضاجها، وذلك من خلال عرض سياق تاريخي وثقافي وسياسي حول نشأة السياسات الثقافية في مصر، بالإضافة لقراءة في فلسفة التشريعات الناظمة لحرية الإبداع والتعبير الفني.
كما تتعرض الدراسة من خلال ملحقين إلى؛
تفصيل الأجهزة المسئولة عن منظومة الثقافة في مصر.
عرض وتحليل لثلاث تجارب دولية مهمة حول تشكُّل وإشكاليات السياسات الثقافية بها. وهي؛ كرواتيا، ألمانيا، واليونان.

وإيمانًا من المؤسسة بأن الصراع الدائر اليوم داخل الجماعة الثقافية المصرية قد يفتح بابًا شديد الأهمية للنقاش حول مسائل جوهرية تتعلق بتطور الحركة الثقافية المصرية والدور المنوط بها اجتماعيًا وسياسيًا، نرى أن أصل الخلاف يعود -بالأساس- إلى غياب ما يُطلق عليه “سياسة ثقافية” حقيقية وراسخة وواضحة ومتطورة نستطيع أن نحتكم إليها بداية في تحديد توجهاتنا الثقافية المرحلية والاستراتيجية، مرورًا بالدور المنوط بالثقافة أن تلعبه من نابع مسئوليتها الاجتماعية والأدبية، وصولًا لخطط تحقيق الأهداف المرجوة من الثقافة، و آليات تنفيذ تلك الخطط.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه الوزارة عملية واسعة لإعادة الهيكلة -بحسب خطة د.عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة- تشهد الجماعة الثقافية المصرية حالة انقسام واسعة بشأن السياسات والتوجهات التي يجب أن تتبناها الثقافة المصرية الفترة المقبلة، والمؤكد -بصرف النظر عن أطراف الخلاف ومواقفهم- أنه لا أمل في خطط أو مقترحات لإعادة الهيكلة دون الاتفاق الديمقراطي على مشروع وثيقة “سياسات ثقافية” تحسم الجدل، وتضع رؤية لتطوير الحركة الثقافية المصرية، واستكمال نموها وعملية إنضاجها التي توقفت لعقود بفعل تدخلات النظم السياسية المتعاقبة ورغبتها في السيطرة على وتوجيه حركة التطور الثقافي بما يخدم مشروعها السياسي.

وتتمنى المؤسسة أن يُستكمَل النقاش، وتؤكد على أن الجماعة الثقافية عليها أن تُعيد النظر في طبيعة الصراع، ليوجهوا ثقلهم نحو الاتفاق على سياسات ثقافية تُعبر عن قيمة ودور المبدعين المصريين، ليكون ذلك دستورهم لحل الخلافات المتلاحقة، ووقف نزيف عملية تطور الحركة الثقافية المصرية.
للإطلاع على الدراسة إضغط هنا

ذات صلة