معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

رقباء الشاشة الصغيرة.. قيام وانهيار لجنة الدراما

للاطلاع على الورقة كاملة بصيغة PDF

إعداد: سارة رمضان، باحثة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

تحرير: محمد عبد السلام، مدير الوحدة البحثية بالمؤسسة

المحتويات
– منهجية
– مقدمة
– المجلس الأعلى يمهد عمل لجنة الدراما
– لجنة الدراما في وجه الجميع
– تطويق الدراما.. أكثر من مرحلة للمرور
– دراما «الانتصار ».. أي إبداع ترعاه الدولة؟
– خاتمة وتوصيات: لجنة الدراما.. ماذا بعد؟

 منهجية

اعتمد التقرير على البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الأعمال الدرامية، وكذلك البيانات والتصريحات والتقارير الدورية الصادرة عن لجنة الدراما، التي شكلها المجلس، سواء كانت تلك البيانات منشورة على الموقع الرسمي للمجلس أو في صحف وبرامج حوارية. اعتمد التقرير كذلك على استعراض القوانين الحالية المنظِّمة لعملية الرقابة على الأعمال الدرامية مقارنة بسابقتها.

مقدمة

منذ تولَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بدأت على نحوٍ متتالٍ تغيرات كبيرة  تحدث في المشهد الإعلامي والثقافي في مصر. استغلت السلطة الحالية شعبية احتجاجات 30 يونيو والحرب على الإرهاب، وبدأت في إقرار التشريعات واستحداث بعض الهيئات والجهات وتوسيع صلاحيات أخرى، وذلك بهدف السيطرة على  المشهد الإعلامي والثقافي، بحيث تتقلص مساحات التعبير الواقعة خارج سيطرة أجهزة الدولة والتي خلفتها ثورة 25 يناير.

وقد تطرق الرئيس السيسي كثيرًا إلى الثقافة والفنون، ودائمًا ما سعى إلى التأكيد على الدور الذي تلعبه في شعور المواطن بالانتماء وفي تشكيل وعيه، ولذلك كان يحث دائمًا العاملين بالمجال الإعلامي والثقافي على الالتزام برؤية الدولة أثناء التناول، بل طالب بمشاركتهم هم وأفراد المجتمع في رصد المخالفات والإبلاغ عنها كلًّا حسب موقعه وسلطته.

وبشكل عام تمثل الفنون بالنسبة إلى السلطة قيمة تربوية تستخدم جمالياتها لتعلي من قيم الوطنية ذات “الطابع الديني الأخلاقي”،[1] وبشكل خاص يزداد هذا الهاجس بتحجيم وتطويق دور الفن والثقافة وبفرض هذه الرؤية عليه كلما ازدادت قدرة هذا الفن على الوصول إلى قطاع أكبر من الجمهور، وهو ما حاولت أخيرًا السلطة تنفيذه من خلال المجلس الأعلى للإعلام ولجنة الدراما. وقد عبرت تحركات وتصريحات المجلس ولجنته عن رؤية السلطة للإبداع والثقافة.

أرادت لجنة الدراما استخدام السلطة الممنوحة لها من قبل الأعلى للإعلام في ما وصفته بتطوير الدراما المصرية من خلال الرقابة اللاحقة على الأعمال الإبداعية التي “تعادي المجتمع وقيمه”، على حد وصف المسئولين عن لجنة الدراما. وعلى طريقة “مدينة أفلاطون الفاضلة” التي عرفت بمعاداة “التمثيل” بشكل عام، “والمسرح” بشكل خاص، والذي كان يرى أفلاطون فيها أن مهمة الثقافة هي إعداد “السادة المهذبين”،[2] بدأت اللجنة عملها.

وعلى مدار 7 أشهر، هي فترة عمل اللجنة قبل أن تتقدم باستقالتها، قدمت اللجنة خلالها تقارير وتوصيات بعقوبات على “قائمة الدراما السوداء”، والتي تخالف الشروط والمعايير و”تشوه صورة مصر في الخارج”، وهو ما صعَّب مهمتها الرقابية. فمن ناحية اضطرت اللجنة إلى خوض صراعات خارجية مع المبدعين والمثقفين لحثهم على الالتزام بمعايير “الدراما الجيدة”، ومن ناحية أخرى خاضت صراعًا داخليًّا مع المجلس الأعلى للإعلام حول صلاحياتها وقوة إنفاذ العقوبات، التي أعلنت عنها ولم يلتزم بها المجلس بشكل كامل.

لذا رأينا أن صدور هذا التقرير في هذا التوقيت اللاحق لاستقالة لجنة الدراما أمر هام وضروري، إذ نسعى من خلاله إلى دراسة مدى نجاح لجنة الدراما في تقييد حرية الإبداع. فعلى الرغم من توقف عمل لجنة الدراما مؤقتًا، والذي تسببت فيه الاستقالة الجماعية لأعضائها، فإنه لا يمكننا إغفال النجاح الذي حققته هذه اللجنة، حيث أشار حجم التجاوزات في دراما رمضان لهذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى انخفاض ملحوظ في عدد الوقائع التي تعدها اللجنة مخالفة للمعايير،[3] وهو ما يشير ربما إلى نجاح اللجنة في زيادة معدل الرقابة الذاتية.

ويحاول التقرير أيضًا فهم طبيعة دور وعمل لجنة الدراما، سواء ذلك المحدد لها من خلال قرار إنشائها، أو الدور الذي طمحت هي إلى لعبه من خلال ممارساتها في الواقع. ومن خلال الاستشهاد بنماذج تصريحات وخطابات السلطة الحالية ولجنة الدراما وأعضائها، يبين التقرير كيف تقود السلطة خطابها عن الثقافة والإبداع في اتجاه لا يحترم حرية التعبير والإبداع، وكيف تحاول لجنة الدراما بتبني هذا الخطاب عن السلطة الحالية وسابقتها إلى محاكاة محظورات وممنوعات عام 1976، والتي تتشابه كثيرًا مع المخالفات التي وضعتها لجنة الدراما.

كما يسعى التقرير إلى حث المثقفين والمبدعين على التحرك من أجل مواجهة مثل هذه الممارسات، والضغط على السلطة الحالية والمجلس الأعلى للإعلام لرفض أي محاولة لإحياء لجنة الدراما مرة أخرى، أو إلى تقديم طرح جديد لعملها يصب في صالح حرية الإبداع، شريطة ضمان ألا تكون جهة رقابية جديدة.

المجلس الأعلى يمهد عمل لجنة الدراما

قبل الإعلان عن تشكيل لجنة الدراما، لعب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنشأ آنذاك طبقًا للقانون 92 لسنة 2016، دورًا عامًّا في الرقابة على الأعمال الدرامية والإبداعية التي تعرض على شاشات التليفزيون. أطلق رئيس المجلس مكرم محمد أحمد وأعضاؤه عددًا من التصريحات ضد التجاوزات المسيئة إلى الأخلاق والعادات والتقاليد المصرية في الدراما، معلنين عن وجود ضوابط جديدة لتطوير الأعمال الدرامية في عام 2017 وعن تشكيل لجان لرصد لكل ما يعرض على الشاشة. وتجدر الإشارة هنا إلى التغيرات التي طرأت على قانون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، حيث ألغي في مطلع سبتمبر 2018 القانون رقم 92 لسنة 2016، وحل بدلًا منه القانون رقم 180 لسنة 2018،[4] إلا أن القانون الجديد كسابقه لا يحوي نصوصًا تتيح الرقابة على الأعمال الإبداعية.

بدأت سلطات المجلس وحجم صلاحياته تتضح، وكذلك حدود سيطرته على الأعمال الدرامية والإبداعية، وفي 7 يونيو 2017 أصدر المجلس تقريرًا بعنوان: “رصد تجاوزات مسلسلات وبرامج رمضان في الفترة من 27 مايو إلى 6 يونيو 2017″،[5] ووضع المجلس ستة أنماط للمخالفات، وهي “التجاوزات اللفظية والشتائم والسباب والاعتماد على الإيحاءات الجنسية الفجة وتعمد عرض المشاهد المنافية للآداب والتحرش الجنسي وعرض مسلسلات تحوي دروسًا مجانية في كيفية تعاطي المخدرات والانضمام إلى داعش والإسقاطات السياسية والأخطاء التاريخية”. وتلا ذلك قيام المجلس برصد المشاهد والجمل الحوارية المتجاوزة، كما أصدر قرارًا بتغريم رؤساء القنوات 200 ألف جنيه مصري[6] عن كل لفظ يراه المجلس مسيئًا ويعرض في أيٍّ من الأعمال الدرامية، على أن يسحب ترخيص الوسيلة الإعلامية التي تتكرر من خلالها الإساءات ولم تلتزم بالعقوبة خلال ستة أشهر، وتعاد إجراءات الترخيص من جديد. كما أرسل المجلس خطابات إلى القنوات التلفزيونية للتأكيد على حذف المشاهد التي تتضمن مشاهد عنف أو تحتوي على ألفاظ “لا تليق بالشعب المصري”.[7]

غير أن التضارب في مجال الاختصاصات بين المجلس الأعلى للإعلام وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والنبرة الأخلاقية التي رآها البعض متعالية لتقارير المجلس عن محتوى الأعمال الدرامية، وإغفال تمثيل المبدعين داخل المجلس، تسبب في موجة هجوم حاد ضد توجهات المجلس الجديدة.

نص قانون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام _تم استبدال به أخيرًا قانونًا جديدًا دون فروق جوهرية فيما يتعلق بصلاحيات المجلس_ على عدة اختصاصات، أهمها تلقي الشكاوى فيما يخص محتوى الصحف وما ينشر بوسائل الإعلام، وخاصة المحتوى الذي يمس سمعة الأشخاص أو يتعرض لحياتهم الخاصة. ويشير القانون إلى صلاحية المجلس لاتخاذ “الإجراءات المناسبة” تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حال مخالفتها.

من ناحية أخرى، ينص قانون نقابة الإعلاميين[8]، في مادته الأولى على أنه “لا يعد نشاطًا إعلاميًّا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية”. وقد عرَّف القانون النشاط الإعلامي على أنه “كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأي العام بها”. ولا تحتوى اختصاصات النقابة على مراقبة أداء الأعمال الإبداعية، وهو ما يجعل تدخلات الأعلى للإعلام في محتوى الأعمال الدرامية تعديًا في غير اختصاصاته طبقًا للقانون.

أما عملية الرقابة على الأعمال الإبداعية فتخضع لجهات وقوانين أخرى، إحدى أهم مراحل هذه العملية الرقابية، والتي تشمل تنظيم ما يعرض على تلفزيون الدولة هو القانون رقم 430 لسنة 1955 المختص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات، والقانون 350 لسنة 1970 بتنظيم الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية وتحديد اختصاصها، والذي ينظم الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية، وقرار وزير الثقافة رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة  1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، والذي يشتمل على اللائحة التنفيذية للقانون.

“تلتزم الجهات المختصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون كحد أدنى بالقواعد المشار إليها في المواد السابقة وذلك عند التصريح بعرض أي عمل على شاشة التليفزيون أو عن طريق الإذاعة وعند عرض أي إعلان يتعلق بهذه الأعمال، ويجب على هذه الجهات أن تراعي بنوع خاص فيما تعرضه التمكين لقيم المجتمع والمستوى الرفيع للعمل الفني وتجنب ما يكون مبتذلًا منه، ملاحظة في ذلك أن البرامج التي تعرضها تصل إلى أفراد من جميع الأعمار مما يفرض عليها مسؤولية خاصة (حماية للصغار)”.

المادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء رقم 220  لسنة 1976

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات، على أن القصد من الرقابة هو “حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا”، بينما لم ينص القانون في أيٍّ من بنوده على تعريف دقيق ومحدد لهذه الأمور الثلاثة المحمية، وإذا نظرنا إلى القرار رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية، والذي ينظم في مادته الخامسة الرقابة على الأعمال التي ينتجها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فسنجد أن القرار جاء في مادته الأولى والثانية أن الهدف من الرقابة هو المحافظة على الآداب العامة والنظام العام وحماية النشء من “الانحراف”، ولتحقيق هذه الأهداف، لا يجوز للإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية أن تمنح ترخيصًا بعرض أي عمل أو إنتاجه أو الإعلان عنه إذا كان هذا العمل يتضمن أيًّا من الأمور الآتية والتي ضمنها القرار في 20 نقطة:

  • الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية والعقائد الدينية و تحبيذ أعمال الشعوذة.
  • إظهار صورة الرسول (صراحةً أو رمزًا)، أو صور أحد الخلفاء الراشدين وأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع أصواتهم وكذلك إظهار صورة السيد المسيح أو صور الأنبياء عمومًا، على أن يراعى الرجوع في كل ذلك إلى الجهات الدينية المختصة.
  • أداء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجميع ما تتضمنه الكتب السماوية أداء غير سليم أو عدم مراعاة أصول التلاوة، أو عدم مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح.
  • عرض مراسم الجنائز أو دفن الموتى بما يتعارض مع جلال الموت.
  • تبرير أعمال الرذيلة على نحوٍ يؤدي إلى العطف على مرتكبها أو باتخاذها وسيلة لخدمة غايات نبيلة.
  • تصوير الرذيلة أو عرضها على نحوٍ يشجع على محاكاة فاعليها أو تغليب عنصر الرذيلة في سياق الأحداث اكتفاءً بالعقاب الذي يناله في النهاية مرتكب الرذيلة إذا كان الأثر العام الذي ينشأ عنه يوحي بتحريض على الرذيلة.
  • إظهار الجسم البشري عاريًا على نحوٍ يتعارض مع المألوف وتقاليد المجتمع وعدم مراعاة ألا تكشف الملابس التي يرتديها الممثلون عن تفاصيل جسمانية تؤدي إلى إحراج المشاهدين أو تتنافى مع المألوف في المجتمع، أو إبراز الزوايا التي تفصِّل أعضاء الجسم أو تؤكدها بشكل فاضح.
  • المشاهد الجنسية المثيرة أو مشاهد الشذوذ الجنسي والحركات المادية والعبارات التي توحي بما تقدم.
  • المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدي إلى الإثارة أو الخروج عن اللياقة والحشمة في حركات الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات.
  • عرض السُّكْر وتعاطي الخمور والمخدرات على أنه شيء مألوف أو مستحسن وعرض ألعاب القمار واليانصيب بطريقة تشجع على أن تكون مصدرًا للرزق.
  • استخدام عبارات أو إشارات أو معانٍ بذيئة أو تنبو عن الذوق العام أو تتسم بالسوقية وعدم مراعاة الحصافة والذوق عند استخدام الألفاظ المقترنة اقترانًا وثيقًا بالحياة الجنسية أو الخطيئة الجنسية.
  • عدم مراعاة قدسية الزواج والقيم المثالية للعائلة أو عرض مشاهد تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة.
  • عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم أو تهوِّن من ارتكاب الفعل الإجرامي والتقليل من خطورته على المجتمع بحيث يوحي بالمحاكاة.
  • عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر بطريقة تدعو إلى تبريرها.
  • عرض مناظر القتل أو الضرب أو التعذيب أو القسوة، عمومًا، بطريقة وحشية مفصلة، واستخدام الرعب لمجرد الرعب وإخافة الجمهور أو بما يمكن أن يصدم المشاهد.
  • عرض الانتحار بوصفه حلًّا معقولًا لمشاكل الإنسانية.
  • عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة مزيفة أو مشوهة.
  • التعريض بدولة أجنبية أو بشعب تربطه علاقات صداقة بجمهورية مصر العربية وبالشعب المصري، ما لم يكن ذلك ضروريًّا لتقديم تحليل تاريخي يقتضيه سياق الموضوع.
  • عدم عرض أي موضوعات تمثل جنسًا بشريًّا أو شعبًا معينًا على نحوٍ يعرضه للهزء والسخرية، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لإحداث انطباع إيجابي لغاية محددة مثل مناهضة التفرقة العنصرية.
  • عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة الخواطر أو خلق ثغرات طبقية أو طائفية أو الإخلال بالوحدة الوطنية.

تبدو محظورات عام 1976 شديدة الشبه بمعايير المخالفات التي وضعتها لجنة الدراما عام 2018، والتي سنتناولها فيما بعد، غير أن الثانية معنية بالأعمال الدرامية والإبداعية عقب عرضها على الشاشة. وتستقي كلتاهما هذه المعايير من المحرمات الثلاثة “الدين والجنس والسياسة” والتي ضمنت في القانون رقم 430 لسنة 1955 السابق ذكره، وتوسعت قوانين الرقابة فيما بعد في تفسيرها وتعديدها إلى نقاط.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin