تعرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون عن قلقهم البالغ من قرار رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة بحظر النشر في قضية مقتل المطربة سوزان تميم والمتهم فيها رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفي و ضابط أمن الدولة السابق محمد السكري.
ففي تطور مفاجيء أثناء الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بالأمس أصدر المسنشار قراراً بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة وقصرت المحكمة النشر على منطوق قررتها فقط وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية إضافة لحكمها النهائي في القضية، وتجاهل القرار ذكر أسباب حظر النشر وهو ما يثير العديد من التساؤلات أمام الرأي العام الذي حرم من حقه في المعرفة بدون إبداء اى أسباب.
و تؤكد المؤسستان على أن الأصل في المحاكمات هي العلنية والحظر هو الإستثناء، خاصة أن المحاكمة بدأت تظهر مستندات تدل عن تورط حكومي في شبهة فساد في بيع اراضي مملوكة للدولة إلى شركة رجل الاعمال المتهم هشام طلعت مصطفى.
كما تشير المؤسستان أن قرار حظر النشر لم يراعي أسبقية المصلحة العامة وحق المواطنين في المعرفة، حتى ولو كان الغرض من حظر النشر هو عدم التأثير السلبي على إجراءات سير المحاكمة والهدف القانوني منها، إلا أنه يتوجب على مصدر القرار أن يراعي إذا كانت المصلحة العامة تستلزم نشر المعلومات خاصة إن كانت المعلومات تتضمن الكشف عن أعلى درجات الفساد الحكومي.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون رئيس محكمة جنوب القاهرة أن يضع في اعتباره حق المواطنين في المعرفة وتتبع أخبار ما يقع من جرائم داخل المجتمع وما يتخذ بشأنها من إجراءات، عندما يتخذ قرارات بحظر النشر. وأن يقيم توازنا معقولا بين حرية النشر من جهة، وبين مصلحة العدالة والأفراد من جهة أخرى.
17 نوفمبر ٢٠٠٨
