مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

منظمات حقوقية مصرية تدين إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وتطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط

1 يونيو 2021

تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية تحمل رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ. وتطالب المنظمات الموقعة بغلق هذه القضية، وإطلاق سراح سنطاوي، حتى يتمكن من استكمال دراسته.

وتعقد أولى جلسات محاكمة سنطاوي، اليوم، بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعد 10 أيام فقط من عرضه الأول على نيابة أمن الدولة العليا، التي استدعته يوم 22 مايو، للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا. واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وواجهت النيابة سنطاوي بتقارير فنية، تدعي ملكيته لحساب على موقع فيسبوك، منسوب له نشر تدوينات، تعتبرها النيابة أخبار كاذبة. وقد نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.

تعد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية، يتم إحالة المتهمين لها في ظل سريان حالة الطوارئ، ولا يمكن الطعن على أحكامها. وتنتقد المنظمات الحقوقية المصرية والدولية استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة على التعبير عن الرأي وتطلب إخلاء سبيل متهمي قضايا الرأي. ولكن بدلًا من أن تستجيب النيابة لهذه المطالبات في قضية سنطاوي، إذا بها تستبدل الحبس الاحتياطي بمحاكمة استثنائية، تحرم المتهم من حقه في الحصول على محاكمة عادلة. ولازال محامو سنطاوي لم يحصلوا على أوراق القضية أو يعرفوا مواد الإحالة، بينما قد تؤدي هذه الاتهامات إلى سجن سنطاوي لفترة تصل إلى خمس سنوات.

ويُذكر أن سنطاوي مازال محبوسًا على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، منذ 4 أشهر، باتهامات مشابهة. ويعبر تعاطي نيابة أمن الدولة العليا مع الباحث أحمد سنطاوي عن نزعة انتقامية، بسبب نشاطه البحثي في قضايا الجندر وحقوق المرأة. وتجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة. وقد تعرض لاعتداءات سابقة خلال فترة اختفائه قسريًا لما يقرب من 15 يومًا، قبل ظهوره لأول مرة أمام النيابة في 6 فبراير 2021.

تشدد المنظمات الموقعة على غلق القضية التي يحاكم فيها أحمد سمير سنطاوي أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وحفظ التحقيق معه في القضية التي تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها، مع إطلاق سراحه على الفور دون قيد أو شرط.

المنظمات الموقعة:

1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
2. مركز النديم.
3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
6. المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
7. مبادرة الحرية.
8. المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
9. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
10. كوميتي فور جستس.

ذات صلة