معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

خطاب مجلس نقابة الصحفيين

15/ 1 / 2018
السيد / عبد المحسن سلامة
نقيب الصحفيين
4 شارع عبد الخالق ثروت، وسط البلد، القاهرة
الموضوع: أوضاع الصحفيين المحبوسين في مصر

تتقدم لسيادتكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهذا الخطاب لكي تحيطكم علما بأوضاع الصحفيين المحبوسين في مصر، وتطالبكم بالسعي لضمان حرية هؤلاء الصحفيين، الذين يواجهون تعنت من قبل السلطات الرسمية، على خلفية أداء عملهم الصحفي. وتأمل المؤسسة منكم ضمان حق كل صحفي في العمل بحرية دون قيود على حريته الشخصية أو تهديد لسلامته البدنية.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير هي مجموعة من المحامين والباحثين، أُسست ككيان قانوني مصري، منذ عام 2006، وتعمل على الدفاع عن حرية التعبير وتعزيز حرية تداول المعلومات.

ثمة انتهاكات متنوعة تلحق بالصحفيين، أبرزها القبض العشوائي، والذي يُعد واحدًا من الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي قام على رصدها وتوثيقها العديد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في السنوات اﻷخيرة. وهذا ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته وطالب بإعادة النظر في حالات المحبوسين وخاصة من الطلاب. وبالطبع كان الصحفيون من بين الفئات، التي تعرضَّت للقبض العشوائي في كثير من المناسبات.

نحيطكم علما كذلك أن الصحفيين يتعرضون للاستهداف المباشر من قبل الأجهزة الأمنية، وتُعد أكثر فئات الصحفيين تعرُّضًا لذلك هم المصورون الصحفيون. كذلك يتعرض الصحفيون لاستهداف مباشر على خلفية التقارير الاستقصائية، كما حدث مع الصحفي اسماعيل الاسكندراني المحبوس احتياطيًا حاليًا، بسبب تقاريره الصحفية عن الوضع في شمال سيناء. ويقبع عدد من الصحفيين والإعلاميين خلف القضبان اليوم على ذمة قضايا غُرفة عمليات رابعة، وقضايا مكملين 1 ومكملين 2. وذلك في استهداف للعاملين بوسائل إعلام ترى الدولة أنها تسعى للإضرار باﻷمن والاستقرار. ومن بين هؤلاء محمود حسين المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 11152 لسنة 2016، بسبب عمله كمنتج أخبار في قناة الجزيرة القطرية.

إضافة إلى ذلك، تستخدم جهات التحقيق الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة في حد ذاته وليس اجراءًا احترازيًا، حيث يتعرَّض أغلب الصحفيين الذين يُلقى القبض عليهم لفترات طويلة من الحبس الاحتياطي، تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا بعامين قبل الإحالة لمحكمة الموضوع. وهناك حالات بالفعل من الصحفيين الذين قضوا فترات حبس احتياطي طويلة بعضها تخطى العام قبل أن تثبُت براءتهم بشكل نهائي أو يُخلى سبيلهم على ذمة قضايا؛ من بينهم الصحفي أحمد جمال زيادة الذي قضى 500 يوم من الحبس الاحتياطي قبل أن تثبُت براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.

وحتى تكون الاجراءات غير مخالفة للدستور وللتنصُّل من اتهامات حبس الصحفيين توجِّه سلطات التحقيق بُناء على تحريات من وزارة الداخلية للمقبوض عليهم اتهامات جنائية تشابهت إلى حد بعيد في كل قضايا الصحفيين المحبوسين وهي؛ الانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والتظاهر بدون تصريح. ذلك بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تأتي دائمًا في صورة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار.

ونود أن نلفت انتباهكم على الخصوص لحالة المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان”، والذي يقضي عامه الرابع في السجن رهن الحبس الاحتياطي. يُعاني “شوكان” من حالة صحية شديدة السوء نظرًا لإصابته بمرض مُزمِن “أنيميا البحر الأبيض المتوسط”. شوكان بحاجة إلى عناية ورعاية طبية متواصلة، وهو ما يُلاقي فيه عنُتًا غير مبرر من قبل إدارة السجن التي رفضت تحويله للمستشفى، ولا تتبع القواعد اللازمة لعلاجه.ومُرفق التقارير الطبية التي توضح حالته الصحية.

تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة الاستجابة لدعوة عدد من أعضاء مجلس النقابة (5 أعضاء) والتي سُلِمت لنقيب الصحفيين بتاريخ 25 ديسمبر 2017  لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة وفقا لقانون النقابة، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد دائم لبحث عدد من الملفات التي فصَّلها البيان في تسع نقاط وغيرها وتقديم حلول لهذه الأزمات بشكل عاجل.

كما تدعو المؤسسة مجلس نقابة الصحفيين بضرورة وضع ملف الصحفيين المحبوسين على أجندة عمل الاجتماعات القادمة والتوصُّل لحلول بشأنها كأولوية لا تقبل التأخير، وتوصي المؤسسة مجلس النقابة بضرورة مناقشة كافة حالات الصحفيين المحبوسين وليس أولئك فقط الذين أُلقي القبض عليهم بعد انتخاب المجلس الجديد في مارس 2017. وعلى مجلس نقابة الصحفيين العمل على  تحسين ظروف الحبس التي يتعرض لها الصحفيون لحين الإفراج عنهم، وكذلك متابعة تلقيهم للرعاية الصحية اللازمة وخاصةً المصوِّران الصحفيان محمود عبد الشكور أبو زيد (شوكان) وصبري أنور عادل حيث يُعاني الأول من مرض مزمن “أنيميا البحر الأبيض المتوسط” والثاني من تجمُّع للحصوات على الكلى وترفض إدارات السجون المودعين بها والجهات المعنية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأخيرًا؛ توصي المؤسسة مجلس النقابة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية لوقف التنكيل بالصحفيين عبر حبسهم احتياطيًا لفترات طويلة تتراوح بين العام والعامين قبل إحالتهم للمحاكمة التي قد تُثبت براءتهم أو تُخلي سبيلهم كما حدث مع المصوِّر الصحفي أحمد جمال زيادة وصحفي موقع كرموز الإخباري بالإسكندرية عبد الرحمن ياقوت الذين برأتهم المحكمة بعد أن قضى الأول 500 يوم رهن الحبس الاحتياطي والثاني أكثر من عامان. وهو ما يؤكد على استخدام الحبس الاحتياطي باعتباره إجراء عقابي في مواجهة الصحفيين بدلًا من كونه أجراءًا احترازيًا لحماية التحقيقات.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin