الوحدة القانونية | حرية الإعلام
تقدمت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوصفها ممثل لعدد من المصورين الصحفيين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 805 لسنة 2013 ضد كل من وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن المركزى تتهمهم فيه بالاعتداء على ثمانية مصورين صحفيين هم محمود حامد ، إبراهيم عبد الرؤوف ، حامد ابو الدهب ، خالد كامل ، محمد سعد ، محمد جميل ، مصطفى سعيد و عبد الرحمن حمدى، أثناء قيامهم بتغطية بعض المظاهرات والفاعليات الاحتجاجية
و حسب ما ذكره المصورين الصحفيين فى البلاغ ، أن هناك سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات ضدهم من قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة بسبب قيامهم بممارسة مهام عملهم في تغطية أحداث التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية وما يقومون برصده من انتهاكات من قبل الأمن فى التعامل مع المتظاهرين، حيث يتعمد الضباط النيل منهم لمنع الكاميرات من رصد ما يقع منهم من مخالفات قانونية، وذلك بوسائل وطرق عدة مثل تكسير الكاميرات والمعدات والاعتداء اللفظي والبدني على الصحفيين والقبض عليهم واحتجازهم بدون وجه حق.
وذكر البلاغ أم الأمر لم يقتصر على مصوري الأحداث في القاهرة فقط بل امتد ليشمل القبض على المصور عاصم أحمد على أحمد شاهين وذلك فى الإسكندرية أثناء قيامه بتصوير إحدى المظاهرات وقد تم ذلك الامر من قبل قوات من الأمن بملابس مدنية واحتجازه لمدة يومين حيث قبض عليه يوم السبت وتم وضعه بسيارة ميكروباص وإحتجازه بمديرية أمن الإسكندرية وعرضه على النيابة يوم الأثنين صباحاً بل وتم تقديمه متهماً فى القضية رقم 6265/2013 جنح سيدى جابر رغم ما قد أوقعته قوات الأمن به من إصابات وهو ما أثبتته النيابة له كمتهم.
جدير بالذكر أن عددا من المصورين الصحفيين قد نظموا وقفة إحتجاجية أمام كل من مجلس الشورى و وزارة الداخلية اعتراضا على ما يتعرضون له من انتهاكات على يد قوات الأمن و على يد مجموعات من المدنيين وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية حسام دياب رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين و خالد البلشى عضو مجلس النقابة.
