الوحدة القانونية | حرية الإعلام
تقدمت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوصفها ممثل لعدد من المصورين الصحفيين, بتظلم لنيابة استئناف القاهرة حمل رقم 1631 تظلمات النائب العام وذلك لحفظ البلاغ رقم 805 لسنة 2013 والمقيد برقم 1641 إدارى عابدين دون التحقيق مع المجنى عليهم أو حتى التحقق من مدى صحة الإتهامات التى وجهت لأحد قيادات الأمن المركزى بعينه، يذكر أن البلاغ الذى قدم لمكتب النائب العام بتاريخ 19 مارس الماضى كان ضد كل من وزير الداخلية ومساعد الوزير للأمن المركزى تتهمهم فيه المؤسسة بالاعتداء على ثمانية مصورين صحفيين هم محمود حامد ، إبراهيم عبد الرؤوف ، حامد ابو الدهب ، خالد كامل ، محمد سعد ، محمد جميل ، مصطفى سعيد و عبد الرحمن حمدى، أثناء قيامهم بتغطية بعض المظاهرات والفاعليات الاحتجاجية.
و حسب ما ذكره المصورين الصحفيين فى البلاغ ، أن هناك سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات ضدهم من قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة بسبب قيامهم بممارسة مهام عملهم في تغطية أحداث التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية وما يقومون برصده من انتهاكات من قبل الأمن فى التعامل مع المتظاهرين، حيث يتعمد الضباط النيل منهم لمنع الكاميرات من رصد ما يقع منهم من مخالفات قانونية، وذلك بوسائل وطرق عدة مثل تكسير الكاميرات والمعدات والاعتداء اللفظي والبدني على الصحفيين والقبض عليهم واحتجازهم بدون وجه حق
