معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية مجلس الشورى» إلى 15 سبتمبر القادم لسماع باقي شهود الإثبات

مصدر الصورة: المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم “الأربعاء”، في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل برقم كلي 1343 لسنة 2013 وسط القاهرة، المعروفة  إعلاميًا بـ«قضية مجلس الشورى» تأجيل نظر الجلسة إلى 15 سبتمبر القادم مع استمرار حبس المتهمين «علاء عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن (نوبي) و وائل محمود محمد» و ذلك لسماع باقي شهود الاثبات.

يذكر أن المتهمين هم “علاء عبد الفتاح، أحمد حسام الدين محمد، عبد الرحمن سيد، يحي محمود عبد الشافي، عبد الله جمال زكي، ممدوح جمال الدين حسن، محمود يحيى محمود عبد الشافي، بيتر جلال يوسف، محمد حسام الدين محمود (كالوشا)، وائل محمود محمد، حسام أحمد شوقي، محمد حسني إمام إبراهيم، مصطفى يسري مصطفى، محمد رفاعي الباز، أحمد محمد نبيل حسن، عبد الرحمن طارق، صلاح الدين محمد الهلالي، محمد عبد الرحمن (نوبي)، عبد الحميد محمود، عبد الرحمن طارق، هاني محمود الجمل، محمد سامي مختار، أحمد عبد الرحمن محمد، محمود محمد عبد العزيز، محمد عبد الحكيم تيمور، حاتم شوقي”.

كان قد تم القبض على المتهمين على خلفية أحداث مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013، وقد وجهت إليهم النيابة اتهامات “سرقة جهاز لاسلكي مملوك للمقدم عماد طاحون، التجمهر والتظاهر دون إخطار، التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدة عملهم، وإحداث إصابات للمقدم عماد طاحون، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، فرض السطوة، تعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، حمل سلاح أبيض، قطع الطرق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والنظام العام”.

ذات صلة