مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

حبس المتهمين وتأجيل نظر قضية مجلس الشورى إلى 11 نوفمبر القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم “الاثنين”، في القضية رقم 12058 لسنة 2013م جنح قصر النيل برقم كلي 1343 لسنة 2013م وسط القاهرة، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية مجلس الشورى» تأجيل نظر القضية حتى 11 نوفمبر مع حبس المتهمين الحاضرين.

يذكر أن المحامين قد طلبوا من المحكمة «استدعاء شهود الإثبات، مشاهدة الفيديوهات، ضم تسجيل كاميرات المراقبة من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، واستدعاء بعض أعضاء لجنة الخمسين.»

المتهمون هم “علاء عبد الفتاح، أحمد حسام الدين محمد، عبد الرحمن سيد، يحي محمود عبد الشافي، عبد الله جمال زكي، ممدوح جمال الدين حسن، محمود يحيى محمود عبد الشافي، بيتر جلال يوسف، محمد حسام الدين محمود (كالوشا)، وائل محمود محمد، حسام أحمد شوقي، محمد حسني إمام إبراهيم، مصطفى يسري مصطفى، محمد رفاعي الباز، أحمد محمد نبيل حسن، عبد الرحمن طارق، صلاح الدين محمد الهلالي، محمد عبد الرحمن (نوبي)، عبد الحميد محمود، عبد الرحمن طارق، هاني محمود الجمل، محمد سامي مختار، أحمد عبد الرحمن محمد، محمود محمد عبد العزيز، محمد عبد الحكيم تيمور، حاتم شوقي”.

كان قد تم القبض على المتهمين على خلفية أحداث مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013م، وقد وجهت إليهم النيابة تهم “سرقة جهاز لاسلكي مملوك للمقدم عماد طاحون، التجمهر والتظاهر دون إخطار، التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، وإحداث إصابات للمقدم عماد طاحون، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، فرض السطوة، تعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، حمل سلاح أبيض، قطع الطرق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والنظام العام”.

ذات صلة