أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، يحمل رقم ٨٣٣٠ لسنة ٧٠ قضائية، اليوم الأربعاء، ضد قرار وزير العدل رقم ٦٦١٤ لسنة ٢٠١٥م، بمنح الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية.
حيث تقدمت المخرجة ” نادية أحمد سعد الدين كامل” بالطعن ضد كلًا من “رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الثقافة ، نقيب المهن التمثيلية، وآخرون” للمطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير العدل الصاد رفي 14 سبتمبر الحالي، بمنح عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية الحق في صفة مأموري الضبط القضائي.
جدير بالذكر أن الضبطية القضائية قد مُنحت لكلًا من “أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية، أشرف حسن طلبة سكرتير عام النقابة، محسن محمد منصور عضو مجلس النقابة، سامح بسيوني علي عضو مجلس النقابة، وائل عبد الله زكريا عضو مجلس النقابة، إيهاب فهمي محمد عضو مجلس النقابة” والتي تمنحهم حق القبض على المشاركين في أي عمل فني لم يحصل على تصريح من النقابة ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
